نبض البلد - د. حازم قشوع
رفعت دول المركز الغطاء السياسي والأمني والدبلوماسي عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عندما ذهبت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة بذلك وقوفها مع قوة القانون ورفضها لقانون القوة وتشكيلها لتسونامي جارف راح يعترف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحمل سماتها العامة لهذا العام عنوان " من اجل فلسطين الدولة أيقونة الحرية "، مشكلة بذلك تسونامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقاطعة كل طريق عن الأطماع التوسعية الإسرائيلية التي ذهبت بغلو تجاه ترسيم (مشروع إسرائيل الكبرى)، بالاستفاده من حجم المتغيرات القطبية بالمنازل الجيواستراتيجية التي باتت تحمل علامة "التعددية" بعد سقوط الاحادية المركزية، ليؤكد المجتمع الدولي عبر هذا الاعتراف رفضه التام لحلول الضم والاستحواذ العسكري وتمسكه بالحلول السلمية التى تقوم على حل الدولتين استنادا للقرارات الدولية.
وبهذا الاعتراف البريطاني والكندي والاسترالي تكون دول التاج البريطاني برمزيته الاعتبارية كما دول المركز التاريخية قد استكملت دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واضعة بذلك حدا للغطرسة الإسرائيلية التي مازالت تحاول ميدانيا تقويض فرص الحلول السلمية وعدم تنفيذها لقرارات الشرعية الدولية، لتنضم بذلك دول التاج البريطاني ل 150 دولة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الإنسان وقيمه وعلى المجتمع الدولي ومقراراته وعلى السلام ونماذج العيش المشترك كما تطالب مجلس الأمن الدولي ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو المدخل الصحيح الذى يعول عليه سياسيا بتصحيح المسار السياسي وإعادة روح الاتزان لمنظومة القانون الدولي بعدما فقدت معايير الاتزان منذ أن بدأت حرب غزة ب (اسرله سنتكوم) بيت القرار العسكري للمنطقة التي باتت تستوجب إخراجها من إسرائيل للأردن حتى يستقيم حال المنطقة امنيا.
فلا يوجد من هو أعلى من القانون الدولي، ولا توجد مرجعية تبتعد عن اعتماد مركزي للقيم والمبادئ الإنسانية، وهو ذات العنوان الذى من شأنه ترسيم مسار حل النزاعات بطريقة قويمه بما يعيد المنظومة الأممية لمكانة الاتزان ومرجعية الدور في بسط نفوذ القانون الدولي ليكون في مواجهة حالة الغلو للاحتلال بهدف حفظ السلم الإقليمي للمحافظة على السلام الدولي، وهذا ما جعل مسألة الاعتراف بفلسطين الدولة تشكل فاصلة تاريخية ليس فقط على الصعيد الفلسطيني والعربي فحسب بل ايضا من الناحيه الأممية، التى يدخل فيها الجميع بحركة اشتباك ضمنى من أجل حماية الجغرافيا السياسية " لسايكس وبيكو " وحماية المؤسسات الأممية وحماية القانون الدولي القائم والقيم الإنسانية.
فلم تذهب دماء الشعب الفلسطيني سدى، كما لم تذهب حالة صموده الأسطوري أدراج الرياح عندما استطاعت قدسيه النضال الفلسطيني ومحتواها العربي وحاضنتها الدولية من تسييل ثابت الصمود الفلسطيني لمواقف سياسية وازنة تعترف بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ليحملها بيت القرار الدولي إلى حيث الشرعية الدولية على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية من مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن استكملت دول المركز عناوين تأييدها لترسيم مشروع الدولة التي طال انتظارها، الأمر الذي يتوقع أن يحفظ حالة الاتزان مع الولايات المتحدة التي تقوم بدور المتمم بالطرف الآخر، بعدما باتت امريكا الدوله الوحيده التى تمسك بورقة التوت عن العورة الإسرائيلية والتى يتوقع ان تقوم بإسقاطها بوقت قريب غير بعيد، بعد الشروط الثمانية للاعتراف بالدولة التي وضعتها دول المركز التي أصبحت قيد التنفيذ ... وللحديث بقية بعد خطاب الملك.
