نبض البلد - مرح الترك
تواجه الحكومة الأردنية تحديات جديدة حول تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان الفضيل، وأعلنت قرارها بتحديد الساعات الرسمية لجميع القطاعات ؛ مؤسسات ومدارس وجامعات، استنادًا إلى الساعات التي سارت خلال رمضان 2023، إلاّ أنه ومع ذلك، تنبعث بعض المخاوف والتساؤلات حول هذا القرار نظرًا للتحديات التي قد تنشأ أثناء تطبيقه.
وبحسب الرصد الخاص بـ "الأنباط"، يظهر أن قرار تحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان يتطلب مراجعة شاملة ودراسة دقيقة لتفادي الآثار السلبية المحتملة على المواطنين، وضمان توفير بيئة عمل وحياة تتماشى مع متطلبات هذا الشهر الفضيل.
خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، عبر عن نقده وتحفظه على هذا القرار، مشيرًا إلى أن السيناريو الذي شهدناه خلال رمضان 2023 العام الماضي يتكرر، ومن الضروري على الحكومة إجراء دراسة دقيقة للقرار وتقييمه بشكل جيد، مع النظر إلى التحديات التي واجهها المواطنون في السنوات السابقة.
وأشار في حديث له مع "الأنباط"، إلى أن تطبيق هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيدات عديدة، منها ازدحام السيارات في الشوارع وتأثيرات نفسية واقتصادية واجتماعية سلبية على المواطنين.
وأوضح وفقًا لدراسات، يمكن أن تصل عدد السيارات إلى مليون وخمسمائة ألف سيارة في آن واحد، ما يؤدي إلى تعثر حركة الموظفين وتقليل إنتاجيتهم وزيادة التوتر النفسي والعصبي.
وشدد على ضرورة أهمية فصل ساعات الدوام خلال رمضان، بهدف تجنب الازدحامات والتعقيدات والتكاليف الإضافية التي قد تنجم عنها، داعيا الى ضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتوفير البيئة المناسبة للقيام بالواجبات الدينية والاجتماعية خلال شهر الصيام.
الأنباط
