نبض البلد -
حسين الجغبير
قبل نحو ثلاثة أعوام انطلق مشروع التحديث السياسي كجزء هام لتطوير الحياة السياسية في الاردن حيث بدأ بتعديلات دستورية على قانوني الاخزاب والانتخاب لتعزيز دور البرلمان، وتعزيز الأحزاب السياسية وإشراك الشباب والمرأة في العملية الديمقراطية.
بدأ التحديث يحماسة كبيرة قوامها تأسيس عدد من الاحزاب كمرحلة متقدمة من الحياة الحزبية التي انخرطت ببرامج شبه واقعية تسعى لاقناع الناس بالمشروع الوطني طمعا بالوصول الو مجلس النواب وتحقيق معادلة الحكومة البرلمانية تدريجيا.
كان للناس الذين يسعى مشروع التحديث السياسي الى ردم الفجوة معهم، ملاخظات على شخوص من يقودون الاخزاب السياسية على اعتبار انهم مسؤولون سابقون، لكن مركب الاحزاب استمر بالسير حتى أجريت الانتخابات النيابية التي أفرزت نسية من النواب الحزبيين.
نجحت الاحزاب حينها بالانخراط في الناس والاشتباك معهم حيث قامت بجولات في جميع المحافظات لطرح برامجها واستقطاب العدد الاكبر من المواطنين.
ماذا حدث بعد ذلك؟ بدأ هذا المركب بالتوقف ولم يتقدم شيئا، فبض قادة الاحزاب اندمجوا بالحكومة وتولوا مواقع وزارية، فيما لم ينجح النواب الحزبين في اثبات ذاتهم داخل اورقة البرلمان، ما أضعف هذه الاحزاب التي بم تواصل انخراطها في المجتمع.
اليوم، الجانب الحزبي في مشروع التحديث السياسي شبه متجمد، وقد بهت نور هذه الاحزاب التي لم تستعد للمرحلة الثانية من المشروع والدي شيهد نسبة أكبر من النواب الحزبيين في مجلس النواب القادم، ما يهدد الحياة الحزبية، ويضعف فرص ان يكون لدينا حكومج برلمانية، وان حدث ذلك ستكون حكومة ضعيفة لن تحقق الطموع الدي بني عليه المشروع.
وبعد هذا التسلسل الزمني لمسيرة الاحزاب، وجب اعادة النظر في عذا المشروع وتطويره في محاولة لبث الروح من الجديد بها، رغم صعوبة ذلك لان مشهدها امام الرأي العام في منتهى الضعف.
على الاحزاب اعادة ترتيب نفسها، بالعمل على الدمج فيما بينها لتشكيل قوة حزبية كبيرة، الى جانب العودة الى الاشتباك الحقيقي مع الناس وحمل ملفاتهم وملفات الدولة التي تمر بمرحلة سياسية واقتصادية حساسة جدا جراء ما يجري من أحداث بالمنطقة.
هل تصحو الاحزاب وتنقذ مشروع التحديث السياسي؟ سننتظر منها فعل ذلك لانه لا بديل عنه.
