رئيس "التربية النيابية" يدعو لوضع حد للممارسات الخاطئة لدى بعض المدارس الخاصة
نبض البلد- عمان
قال رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور ابراهيم البدور ان قضايا التعليم الخاص مرتبطة بشكل أساسي بتقلب النهج والتشريعات والتعليمات باختلاف الأشخاص في بعض الوزارات والمؤسسات، ما يؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية، داعيا الى ايجاد نهج ثابت وعابر للحكومات في التعامل مع هذه القضايا.
وقال البدور خلال لقاء نظمته نقابة اصحاب المدارس الخاصة اول من امس، ان للقطاع الخاص دورا في تطوير العملية التعليمية في الاردن من خلال ما يقدمه من خدمات تعليمية متميزة وان المؤسسات التعليمية الخاصة تشكل ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي استيعاب المدارس للطلبة في المملكة، ما يسهم في تخفيف الأعباء الكبيرة على المدارس الحكومية، في ظل ما تشهده من اكتظاظ كبير.
وهدف اللقاء الذي حضره العديد من اصحاب ومديري المدارس الخاصة الى البحث في التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في مختلف المجالات وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الترخيص والنقل والبرامج الدولية وغيرها.
ودعا البدور، الى وضع حد للممارسات الخاطئة وغير القانونية لدى بعض المدارس الخاصة فيما يتعلق بأجور المعلمين وعقود العمل والرسوم الدراسية، مؤكدا اهمية ايجاد نظام تصنيف للمدارس الخاصة لتلافي الاختلالات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم الخاص والذي يضم نحو 3700 مؤسسة تعليمية.
واضاف، ان اللجنة ستعمل على تبني مطالب المدارس الخاصة، وعقد لقاءات مشتركة بين أصحاب المدارس ووزير التربية للبحث في المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم الخاص، بما يعزز استقرار الاستثمارات الكبيرة في التعليم الخاص بالمملكة، وينعكس بشكل ايجابي على مخرجات التعليم العام الذي يشكل القطاع الخاص جزء اساسيا فيه.
من جهتهم، عرض عدد من اصحاب ومديري المدارس الخاصة للمعيقات والتحديات التي تواجه التعليم الخاص نتيجة تغير الانظمة والتشريعات، وغياب الشراكة الحقيقية مع الوزارة، مؤكدين أن العلاقة بين الجانبين لا ترقى الى المستوى المطلوب.
وشكا متحدثون من بعض التشريعات الناظمة لقطاع التعليم الخاص، وتعدد الجهات والمرجعيات الحكومية التي تضطر المدارس الخاصة للتعامل معها عند الانشاء او تجديد التراخيص، معتبرين ذلك مسألة تضييق على المدارس الخاصة.
من جانبه، اكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ان المؤسسات التعليمية الخاصة تواجه منذ خمس سنوات تحديات وتجاوز على حقوقها.
وقال، إن غياب الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية، اسهم في عدم احتواء ومعالجة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه المدارس الخاصة وادى الى تفاقمها دون ايجاد حلول جدية لها، رغم التفاهمات التي تم التوصل اليها مع الوزارة في اوقات سابقة من خلال تسع لجان مشتركة.
وطالب الوزارة بضرورة الالتزام بنتائج اجتماعات اللجان السابقة، والالتزام بقرار سابق لوزير التربية والمتضمن تحديد الوثائق الخاصة بتجديد رخص المؤسسات التعليمية الخاصة وشروط التعيين، والالتزام بأحكام عقد العمل الموحد الصادر من نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص والذي ينظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة والعاملين فيها، وبخاصة ما يتعلق بتحويل رواتب المعلمين للبنوك حسب اختيارهم.
كما دعا إلى تمديد صلاحية الرخص الممنوحة للمؤسسات التعليمية الخاصة من سنة إلى خمسة من تاريخ اصدارها تخفيفا للإجراءات، وعدم ربط تجديد ترخيص الحافلات المدرسية بتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.
وطالب، بأن تكون علاقة المدارس الخاصة محصورة بوزارتي التربيةوالعمل دون غيرهما، فيما طالب بإعادة النظر في الزام معلمي القطاع الخاص بالانتساب لنقابة المعلمين.
