نبض البلد - "حين تُنصف الدولة أبناءها التوجيهي الأردني 2007 بين عدالة القرار وكرامة الفرصة"
في لحظاتٍ نادرة من تاريخ التعليم، لا تُقاس القرارات بما تُحدثه من ضجيج، بل بما تُعيده من توازن إلى النفوس. هناك، عند تخوم الذاكرة المدرسية، يقف جيل التوجيهي الأردني 2007 شاهدًا على زمنٍ تعلّم فيه الطلبة على نظامٍ قديم، وصبروا على تحوّلاتٍ لم يختاروها، ثم انتظروا عدالةً تُشبههم. وحين جاءت، جاءت هادئة، واثقة، تعرف ماذا تفعل ولماذا تفعل. ذلك أن العدالة حين تُدار بعقلٍ تربوي، تتحوّل إلى أملٍ عام، لا إلى استثناءٍ عابر، وتصبح رسالة دولة لا مجرّد قرار وزارة.
جيل 2007 ليس رقمًا في سجل، بل تجربة كاملة في تاريخ التعليم الأردني. هو آخر من درس على النظام القديم، بكل ما حمله من كثافة محتوى، وصلابة تقييم، وضغطٍ نفسي لا يُخفَّف بالمسارات البديلة ولا بالمرونة الحديثة. هؤلاء لم يطلبوا امتيازًا، بل فرصة عادلة تُراعي سياقهم الزمني والتربوي. فجاء قرار وزارة التربية والتعليم بالإعادة، مع احتساب العلامة الأعلى، ليؤكد أن الدولة حين تُنصت، تُصيب، وحين تُنصف، تُرسّخ الثقة.
هذا القرار لم يكن تربويًا فحسب، بل كان سياسيًا بمعناه العميق؛ سياسة عامة تُدير رأس المال البشري بعقل الدولة لا بردّة الفعل. وهو اقتصادي في جوهره، لأنه يمنع هدر الطاقات، ويستثمر في عقول ما زالت قادرة على العطاء، ويُعيد دمجها في مسار الإنتاج بدل دفعها إلى الإحباط أو الهجرة النفسية. وهو أيديولوجي بمعناه الإنساني، لأنه يقدّم الإنسان على الجمود، والفرصة على الإقصاء، والعدالة على القسوة المقنّعة باسم النظام.
أما الميزات التي قُدّمت لهذا الجيل، فلم تكن ترفًا ولا مجاملة، بل قراءة عميقة للواقع: الاعتراف بخصوصيتهم كآخر دفعة على نظامٍ مختلف في طبيعته وتقييمه، وإتاحة الإعادة دون انتقاص، واحتساب العلامة الأعلى بما يحرّر الطالب من الخوف، ويُعيد الامتحان إلى معناه الحقيقي: قياس القدرة لا كسر الإرادة. إضافة إلى إجراءات واضحة تحفظ كرامة المتقدم، وتمنحه يقينًا بأن الدولة تقف إلى جانبه، لا فوقه.
والأعمق من كل ذلك أن هذا القرار أعاد تعريف مفهوم الفرصة في الوعي الجمعي. فالفرصة هنا لم تكن بابًا خلفيًا للنجاة، بل نافذة أمامية للإنصاف. حين تُحسب العلامة الأعلى، يتحوّل الامتحان من ساحة تصفية حساب مع الماضي إلى مساحة تصالح مع الذات. وهذا في جوهره علاج نفسي تربوي، يُخفّف من أثر القلق المتراكم، ويُعيد للطالب ثقته بنفسه وبمؤسساته. فالدولة التي تفهم النفس البشرية، تدرك أن التعليم لا يزدهر تحت الخوف، وأن العقول لا تُبدع وهي مهددة، بل وهي مطمئنة.
وإذا ما قُرئ القرار بعين استراتيجية بعيدة المدى، سنجده يؤسس لثقافة تعليمية جديدة تقول بوضوح: لسنا أسرى للنظام، بل النظام في خدمة الإنسان. وهو درس بالغ الأهمية لصنّاع القرار قبل الطلبة؛ إذ يثبت أن المرونة المدروسة لا تُضعف هيبة التعليم، بل تعزّزها، وأن الاعتراف بخصوصية المراحل الانتقالية هو قمة النضج المؤسسي، لا تنازلًا عن المعايير. هكذا يتحوّل القرار من إجراء استثنائي إلى نموذج يُحتذى، ومن معالجة حالة إلى فلسفة حكم ترى في التعليم فعل بناء وطني طويل النفس، لا سباق أرقام قصيرة الأثر.
وأقول أنا
حين تُعطي الدولة فرصةً ثانية بعقلٍ تربوي، فهي لا تُعيد امتحانًا، بل تُعيد بناء الثقة بين الإنسان ووطنه.
ليس القرار العظيم هو ما يُرضي الجميع، بل ما يُنقذ المعنى. وقرار إنصاف التوجيهي الأردني 2007 أنقذ معنى التعليم، وأعاد تعريف النجاح، وكتب سطرًا ناصعًا في سجل الدولة. هنا، لم تنتصر علامة على أخرى، بل انتصرت الفلسفة التي ترى في الطالب مشروع حياة، لا رقم جلوس. وهكذا، حين تنظر التربية بعين الحكمة، يصبح الامتحان بوابة أمل، وتصبح الإعادة شرف المحاولة، وتصبح الدولة بيتًا يتّسع لأبنائه جميعًا.
من شعري
أنا ابنُ جيلٍ إذا ما ضاقَ دربُهُ
جعلَ الأملَ المكسورَ جسرَ عبورِ
وإن عادَ للاختبارِ، عادَ واثقًا
بأن العدالةَ أصلُ كلِّ نهوضٍ كبيرِ
بقلمي ✒️ د. عمّار محمد الرجوب
