قال وزير الداخلية سلامة حماد ان حماية الاطباء والكوادر الصحية العاملة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية من اي اعتداء هي واجب وطني ، مؤكدا ان هذه الاعتداءات لن تزيدنا الا عزما واصرارا على تطبيق القانون حتى يتمكن العاملون في هذه المهنة الانسانية من تأدية مهامهم وواجباتهم في بيئة آمنة ومثالية.
جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية اجتماعا في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء ، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومديري الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة وعدد من المسؤولين والمعنيين ، لمناقشة الاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الصحية ووضع الحلول العملية اللازمة للقضاءعليها.
وقال حماد ان توفير الحماية للكوادر الصحية تعتبر اولوية لجميع اجهزة الدولة ولا يمكن التغاضي عن اهمية دورهم والمهام التي يؤدونها للمجتمع او السماح لاي كان بتعطيل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين مهما كانت الظروف .
وتابع وزير الداخلية انه سيتم محاسبة المعتدين وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحقهم واتخاذ العديد من الاجراءات للقضاء على هذه التصرفات غير المسؤولة على الصعد التشريعية والامنية والادارية والفنية.
من جانبه قال وزير الصحة ان هذا الاجتماع يهدف الى وضح الحلول الناجعة واتخاذ الخطوات العملية لحماية الكوادر الصحية العاملة في المؤسسات الطبية.
واضاف ان سيتم وضع مخطط عملي يتضمن عدة اجراءات منها وضع ابواب حديدية والكترونية في اماكن محددة في المستشفيات والمؤسسات الطبية ومنع الزوار من الدخول للمواقع الحساسة وغيرها من الاجراءات وصولا لمستشفيات خالية من العنف.
وقال انه تم ارسال مسودة مشروع قانون لمجلس النواب لتغليظ العقوبات على المعتدين على الكوادر الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمراجعين وتوفير البيئة المناسبة لذلك مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو اجتماع اولي وسيتبعه عدة اجتماعات حتى تحقيق الغاية المرجوة .
من جانبه اكد مدير الامن العام ان كوادر المديرية جاهزة لتقديم الخدمات الشرطية والامنية المطلوبة لحماية الكوادر الصحية والطبية مشيرا الى ان مفارز الامن العام تعمل في المستشفيات والمؤسسات الطبية وتقدم خدماتها على مدار الساعة.
كما اشار مدير قوات الدرك الى ان القضاء على الاعتدءاءت على الكوادر الصحية يبدأ اولا من داخل المؤسسة الطبية نفسها من خلال وضع خطة لذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية اضافة الى اتخاذ اجراءات ادارية وفنية اخرى تضمن تقديم الخدمة الصحية المثلى.
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع تناول الاجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لحماية الكوادر الصحية وسيتم عقد لقاءات اخرى لضمان ترجمة هذه الاجراءات الى واقع عملي باسرع وقت.
إلى ذلك، ناقشت
اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الواقع السياحي في لواء البتراء خلال اجتماع اليوم الثلاثاء
في مبنى وزارة الداخلية، الخطة الأمنية التي بدئ بتنفيذ المرحلة الاولى منها.
وشارك في الاجتماع
الذي ترأسه وزير الداخلية سلامة حماد، وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري،
والسياحة والآثار مجد شويكة، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ومديرا الامن
العام اللواء فاضل الحمود، وقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
واكد وزير الداخلية
ان ملف السياحة في البتراء محل اهتمام كبار المسؤولين والحكومة ونعمل على النهوض بمستوى
القطاع السياحي بمسؤولية مشتركة مع كافة مؤسسات الدولة وبما يخدم هذا القطاع باعتباره
من روافد الاقتصاد الوطني وبالشكل الذي يوفر الراحة والطمأنينة للسياح ويشجعهم على
زيارة البتراء.
واكد اعضاء اللجنة
أهمية تضافر جميع الجهود الوطنية لمعالجة أي مشكلات تواجه قطاع السياحة، بالتنسيق مع
جميع الجهات العاملة في اقليم البتراء، ووضع خطة تنفيذية تتضمن التوصيات المنبثقة عن
الاجتماع وتطبيقها على وجه السرعة.
وتم الاتفاق خلال
الاجتماع على وضع آلية لتطوير البنية التحتية في اللواء ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة
واجراء زيارات ميدانية وعقد اجتماع في إقليم البتراء لبحث المعيقات التي تواجه السياحة
ووضع الحلول المناسبة لها بما يضمن دعم القطاع السياحي الذي يشكل عصبا مهما للدولة
الاردنية.
ودار نقاش موسع بين
المشاركين في الاجتماع، أبدوا خلاله بعض الملاحظات المتعلقة بالواقع السياحي في لواء
البتراء وكيفية تنشيطه ودفعه قدما بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في اللواء.
