الصفدي: نجاح المشروع يتطلب شراكات قوية ودعما مؤسسيا من شركاء الأردن
كريستوف: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في تطوير مركز الدراسات التشريعية
الأنباط – فيصل عربيات
بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مع سفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.
وركز اللقاء على مشروع إطلاق مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية داخل المجلس، ليكون مرجعًا استراتيجيًا للنواب، داعمًا قراراتهم بالمعلومات الدقيقة والتحليلات المعمقة، إضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال منصة وطنية للحوار، بحسب الصفدي.
وأكد الصفدي أن نجاح المشروع يتطلب شراكات قوية ودعمًا مؤسسيًا من شركاء الأردن، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.
دعم الديمقراطية البرلمانية
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف التزام الاتحاد بدعم مبادرات تعزيز الديمقراطية والمشاركة البرلمانية في الأردن، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء "مركز الدراسات الاستراتيجية والتشريعية لمجلس النواب الأردني(SLSC)”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق في يناير 2024 مبادرة بعنوان "دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن”، بهدف بناء ديمقراطية أكثر شمولية ومساءلة بما يتماشى مع توجيهات الملك عبد الله الثاني لتحديث النظام السياسي التي أُعلن عنها في يونيو 2021، موضحًا أن ميزانية المبادرة الإجمالية بلغت ٦،٤٠٠،٠٠ يورو.
وبيّن كريستوف أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا مباشرًا للمركز عبر تدريبات متخصصة في مراجعة الموازنات، وتحليل السياسات العامة، وإعداد دليل للمدربين والمتدربين لتعزيز القدرات الفنية للكوادر، فضلًا عن إجراء تقييم مستقل للاحتياجات من قبل استشاري متخصص، تضمن توصيات لتحسين هيكل المركز وأدائه.
خطة تشغيلية شاملة
وأشار إلى إعداد خطة تشغيلية متكاملة لتزويد المركز بالأدوات اللازمة لرفع كفاءته التشغيلية، معتبرًا هذه الخطوة بداية لرؤية أكبر سيتم دعمها لاحقًا لتعظيم أثر المركز على العملية الديمقراطية في الأردن.
أثر المركز على عمل النواب
استنادًا إلى تجارب أوروبية مشابهة، أوضح كريستوف أن المركز سيوفر دعمًا مباشرًا للنواب عبر البحث والتدريب والخبرة العملية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة والمعلومات الدقيقة، ويعزز الشفافية والمساءلة في العمل البرلماني. ولفت إلى أن وجود مركز متخصص مثل SLSC يمنح النواب القدرة على الوصول إلى بيانات مستقلة وموضوعية قبل صياغة مواقفهم السياسية، ما يرفع منسوب ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
الاستفادة من الخبرات الدولية
وأكد كريستوف أن هناك نماذج ناجحة يمكن للأردن الاستفادة منها، إذ تمتلك عدة برلمانات أوروبية مراكز بحثية متقدمة مثل برلمانات التشيك ومالطا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، إضافة إلى البرلمان الأوروبي نفسه. وأشار إلى أن الدعم يشمل تبادل الخبرات مع هذه المراكز، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي نفذ مشاريع مماثلة في المنطقة، بينها ليبيا، لتعزيز وصول البرلمانات إلى معلومات مستقلة قبل اتخاذ القرار.
استدامة المشروع
وحول استدامة المشروع، شدد كريستوف على أن الدعم الأوروبي يتجاوز التدريبات قصيرة المدى، ليشمل بناء شبكات تعاون طويلة الأمد مع برلمانات شريكة، بما يضمن استمرارية الخبرات والقدرات للنواب الحاليين والمستقبليين. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم أجندة تحديث النظام السياسي في الأردن من خلال المبادرة الحالية وبرامج مستقبلية وحوار مستمر مع السلطات الأردنية، لضمان تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية بشكل مستدام.
ويعكس دعم الاتحاد الأوروبي لمركز الدراسات البرلمانية في الأردن رؤية شاملة لتعزيز الديمقراطية والمساءلة والشفافية، مؤكدًا أهمية الشراكة الأردنية – الأوروبية في بناء مؤسسات برلمانية قوية وفعالة قادرة على خدمة المواطنين بأعلى مستويات المهنية والموضوعية.
