العناني: لا خوف على الدينار مع هبوط الدولار
عايش: الاقتصاد الأردني يستفيد من هبوط الدولار بالتصدير والاستثمار
الأنباط – مي الكردي
مع انخفاض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، تحت ضغط الارتفاعات القياسية التي يشهدها المعدن الأصفر عالميًا، ساهمت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ومشاحناته مع الرئيس الأمريكي في تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وبالدولار.
ورغم الضعف الذي يعانيه الدولار، يواصل الرئيس الأمريكي إصرارهُ على أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار أصبح في وقته المثالي رغم مستويات التضخم التي تحيط بالمؤشرات الاقتصادية الأمريكية.
وفي الأثناء، تابعت "الأنباط" تداعيات ذلك على مستوى الاقتصاد والدينار الأردني الذي يُعد رابع أقوى عملة في العالم ويترابط سعر صرفه بالدولار الأمريكي، ليؤكد خبراء اقتصاديون وسياسيون على مساهمة ذلك في رفع حجم الصادرات وزيادة كُلفة المستوردات، ليكون التوجه نحو اقتصاد انتاجي داخلي مُكملًا للفوائد التي سيحملها انخفاض الدولار.
ساعة حاسمة في الاقتصاد
وفي تصريح خاص لـِ"الأنباط" أفاد الوزير الأسبق والخبير في الشؤون السياسية جواد العناني، أنه لا خوف على الدينار في ظل انخفاض الدولار بالرغم من ارتباطه به، مُبررًا هبوط الدولار بارتفاع أسعار الذهب "بالدرجة الأساسية".
وبين أن انخفاض الدولار سيساعد في زيادة الصادرات الأردنية ويقلل من حجم المستوردات نظرًا إلى ارتفاع أسعارها مقابل انخفاض الدولار، لافتًا إلى أن معظم ما يتم شراؤهُ وبيعهُ في العالم بالدولار الأمريكي، حيثُ أن ارتفاع أسعار المستوردات في الأردن يعتمد على نوع العملة المُبادلة بها.
وأشار العناني إلى أن الصين وأوروبا تُعدان أهم المصادر لدى الأردن على صعيد المستوردات، حيثُ أن جميع هذه العملات ستبقى بين ارتفاع وانخفاض، مُبينًا أن المشهد الاقتصادي في حالة ضبابية وانعكاس ذلك على الأردن سيكون بأثر قليل.
وأوضح العناني أن ارتباط الدينار الأردني بالدولار الاميريكي لا يعني إلزامية في توجه بخفض أسعار الفائدة كُلما خفض البنك الفيدرالي الأمريكي ولكنهُ مُلزم بتثبيت سعر الصرف، منوهًا أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي هو ليس قرارًا صحيحًا بحكم وجود تضخم في الولايات المتحدة، حيثُ أن خفض الفائدة سيزيد من حجم الإنفاق ويخفف من الكُلف على المواطنين الأمريكيين نتيجة الاقتراض للاستهلاك.
وحذر العناني أن هبوط الدولار أو تخفيض الفائدة عليه لايعني أن يتجه الأردن نحو التصدير بشكل أكبر نظرًا إلى أن أسعار البورصات، العملات، الذهب، والنفط في حالة صعود وهبوط بدون مُبرر.
ومن جهة أخرى بين الخبير الاقتصادي حُسام عايش أن ارتباط الدينار الأردني، العملات الخليجية، وحوالي 60 دولة بالدولار الأمريكي يعني أن هذه العملات ستنخفض وترتفع بنفس وتيرة انخفاض وارتفاع الدولار الأمريكي.
انخفاض الدولار محرك للصادرات المحلية
وأوضح أن الدينار الأردني ثابت من ناحية القيمة أمام الدولار الأمريكي، إلا أن هذه القيمة متغيرة كـ سعر الصرف مع العملات الأخرى بحسب تغير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أنه في حال انخفاض الدولار فإن الدينار الأردني ينخفض اتجاه العملات الأخرى، الأمر الذي يساعد على مزيد من التصدير وعلى استقطاب النشاط السياحي بشكل أكبر.
وأكد عايش على وجود منافع من دولار ضعيف، مثل أن الفوائد على القروض المقومة بالدولار تنخفض وهو ما يحمل أنباءً جيدة للاقتصاد الأردني، مُشيرًا إلى أن ذلك يزيد من كلفة المستوردات وهو ما يُفترض أن يكون دافعًا لإنتاج سلع يتم استيرادها من الخارج، داعيًا الاقتصاد الأردني نحو تحول اقتصادي استثماري إنتاجي داخلي.
المُقاطعة رافعة اقتصادية
ولفت إلى أن "المقاطعة" سمحت بأن يكون هنالك إنتاجًا وطنيًا لسلع مشابهة يتم استيرادها من الخارج، إضافةً بأنها ساهمت بنشاط اقتصادي استثماري افضل، موجهًا إلى استثمار ذلك في حالة وجود دولار ضعيف وتعويض المستوردات بإنتاج محلي يُسهم بترشيدها وتقليل العجز التجاري والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي الذي يدعم استقرار الدينار.
الفائدة المرتفعة بيئة الاستثمار
وأشار عايش إلى أن انخفاض الدولار سيحث الاستثمارات النقدية أو الساخنة على إيجاد بيئة جديدة تكون بها أسعار الفائدة مرتفعة وهو متواجد حاليًا في الأردن، لافتًا إلى إمكانية مساهمة انخفاض الدولار بجذب المزيد من الاستثمارات الحقيقية في قطاعات مختلفة إلى الأردن في حين سيقلل من جذب الاستثمارات الساخنة، التي تعتمد عليها الكثير من الدول في احتياطياتها للعملات الأجنبية.
هل تستعد الاستثمارات للمغادرة؟
ونوه عايش إلى أن الاستثمارات لها قواعد ومحددات مثل سعر صرف الدولار، حيثُ عندما كان الدولار مُرتفعًا انسحبت الاستثمارات من الدول النائشة ودول العالم الثالث وحتى من كبرى الدول وتوجهت إلى الاستثمار في الولايات المتحدة، مُوضحًا أنه مع انخفاض سعر الدولار والعائد عليه ستغادر الاستثمار الولايات المتحدة وستبحث عن العائد المرتفع.
ويأتي ذلك نتيجة التخوف من الاستثمار في الولايات المتحدة نظرًا إلى انخفاض قيمة الدولار بفعل تخفيض أسعار الفائدة ثم تثبيتها، إضافة إلى وجود توقعات قليلة تُشير إلى مزيد من التخفيض.
الأردن يملك الخيار
وسلط الضوء على أن أسعار الفائدة في الأردن ما زالت مرتفعة، وهو ما يُشكل باستمرار عامل استقطاب لمزيد من الودائع، موجهًا أن الاردن استطاع في العام الماضي أن يستقطب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدًا أن الاستثمارات لها بيئتها وشروطها التي تتسم بالاستقرار والأمن.
وتابع أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي وأي تخفيض على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيتبعه تخفيض في الأردن والدول المرتبطة عملاتها بأسعار ثابتة أمام الدولار، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد دولار ضعيف لأنه يريد أن يزيد من الصادرات الأمريكية لموازنة العجز في الميزان التجاري الأمريكي وأن يجعل المنتجات الأمريكية أكثر تنافسية مع المنتجات الصينية وغيرها.
الدولار الضعيف هدف تجاري
ولفت عايش إلى أن ترامب له أهداف تجارية واضحة من دولار ضعيف وهو تقليل المستورادت وزيادة الصادرات الأمريكية، الأمر الذي سيدفع إلى زيادة الإنتاج الداخلي الأمريكي لتعويض نقص المستوردات بسبب ارتفاع أسعارها على خلفية الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن الأردن سيستفيد من دولار ضعيف لأنه سيخفض من كُلفة الصادرات الأردنية ويلعب دورًا حيويًا بتعزيزها.
من جهة أخرى، أفاد الوزير الأسبق والخبير في الشؤون السياسية جواد العناني، أنه لا خوف على الدينار في ظل انخفاض الدولار بالرغم من ارتباطه به، مُبررًا هبوط الدولار بارتفاع أسعار الذهب "بالدرجة الأساسية".
وبين أن انخفاض الدولار سيساعد في زيادة الصادرات الأردنية ويقلل من حجم المستوردات نظرًا إلى ارتفاع أسعارها مقابل انخفاض الدولار، لافتًا إلى أن معظم ما يتم شرائهُ وبيعهُ في العالم بالدولار الأمريكي، حيثُ أن ارتفاع أسعار المستوردات في الأردن يعتمد على نوع العملة المُتبادلة به.
وأشار العناني إلى أن الصين وأوروبا تُعدان أهم المصادر لدى الأردن على صعيد المستوردات، حيثُ أن جميع هذه العملات ستبقى بين ارتفاع وانخفاض، مُبينًا أن المشهد الاقتصادي في حالة ضبابية وانعكاس ذلك على الأردن سيكون بين أثر قليل وزيادة في حجم الصادرات المحلية.
وأوضح العناني أن ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي لا يعني إلزامية في توجه بخفض أسعار الفائدة كُلما خفض البنك الفيدرالي الأمريكي ولكنهُ مُلزم بتثبيت سعر الصرف، منوهًا أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي هو ليس قرار صحيح بحكم وجود تضخم، حيثُ أن خفض الفائدة سيزيد من حجم الإنفاق ويخفف من الكُلف على المواطنين الأمريكيين نتيجة الاقتراض للاستهلاك.
