نبض البلد -
نبض البلد -أكد متحدثون في ندوة حوارية عقدت في إربد، اليوم الاثنين، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن توصياتها ومخرجاتها تهيئ لبيئة سياسية وحزبية جاذبة.
وقال عضو اللجنة الدكتور موسى اشتيوي بالندوة التي نظمتها وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستضافتها مؤسسة إربد أجمل، وأدارها المهندس مصطفى الجلابنة، إن المخرجات تتطلع لبناء ديمقراطي وإصلاحي سياسي متدرج يتطور من محطة برلمانية إلى أخرى بالتركيز على زيادة مقاعد القوائم الحزبية وانخراط المرأة والشباب فيها، بحيث تجد الأغلبية الصامتة أن الفرصة مواتية لها للاندماج في الحالة.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب الجديد قلّص الدوائر الانتخابية من 23 إلى 18 دائرة، وأعطى مقعداً للمرأة في كل دائرة كنوع من التمييز الإيجابي المؤقت، مثلما حافظ على وجود الأقليات الأخرى في دوائر التمثيل النيابي على نحو يهيئ لانصهارها مستقبلا في قوائم حزبية برامجية تكون هي الدافع والركيزة لحكومات برلمانية.
ونوه إلى أن العتبة التي وضعت في مشروع قانون الانتخاب للقوائم الحزبية بنسبة 5ر2 بالمئة، سوف تساهم بتشكيل ائتلافات بين الأحزاب للظفر بمقاعد نيابية وتجاوز العتبة، إضافة الى وضع عتبة بنسبة 7 بالمئة في الدوائر المحلية بما يسهم بعكس مخرجات انتخابية تكون ممثلة حقيقية والتخلص مما يعرف بالحشوات.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندسة مي أبو عداد، أن المخرجات بمجملها هدفت الى رسم هوية سياسية وتمكين سياسي يرتكز على معايير محددة إضافة إلى رسم خارطة طريق للشباب والمرأة لرسم مستقبلهم السياسي دون حواجز أو تخوفات، ودعت إلى انخراط الشباب والمرأة في الأحزاب والعمل على تطوير وتعزيز حضورهما فيها ليكون لهم دور أكثر تأثيراً في عكس مخرجات الحياة السياسية والعامة.
ولفتت أبو عداد إلى أن نماذج المرأة الأردنية على الصعد السياسية والبرلمانية موجودة وحاضرة، لكن المخرجات راعت تعزيز هذا الحضور بتشجيع وتحفيز المرأة على مشاركة أوسع وتأثير أكبر بدوائر صنع القرار.
وأشارت إلى أن المخرجات المتصلة بقانون الإدارة المحلية درست 191 تشريعاً وأجرت تجويد على أغلبها بهدف التحول من الإدارة المحلية إلى الحكم المحلي الرشيد بكافة جوانبه وروافعه وتفعيل جوانبه بالمساءلة والرقابة والشفافية في عمل المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات.
--(بترا)
