نبض البلد -
نبض البلد -أشادت فاعليات رسمية وشعبية في مختلف محافظات المملكة، اليوم السبت، بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية للحفاظ على الأمن وسيادة القانون وهيبته والالتزام بقانون السلامة العامة.
وقالت لجنة تنسيق العمل التطوعي بعجلون في بيان اليوم، إن تغريدة جلالة الملك جاءت في الوقت المناسب بعد التجاوزات الأمنية والقانونية وما رافقها من خرق لقانون الدفاع ومخالفة الحظر الشامل خلال الاحتفالات بفوز بعض المرشحين بالانتخابات. واستغربت اللجنة تصرفات بعض المرشحين وانصارهم بخرق اوامر الدفاع وقانون السلامة العامة في ظل الظروف التي يعيشها الوطن، مستنكرين الاعمال الخارجة عن القانون من اطلاق العيارات النارية ومواكب الافراح.
واكد البيان دعمه للجيش والأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين، داعيا البيان جميع ابناء الوطن إلى الالتزام بما يصدر عن الحكومة والجهات المختصة حفاظا على أمن الوطن وصحة المواطنين.
واصدر مجلس محافظة عجلون اليوم بيانا ثمن فيه مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على سلامة المواطن ومتابعته الحثيثة وتلمسه لاحتياجات ابناء شعبه وفرض سيادة القانون وعدم الأضرار بالأرواح والممتلكات العامة والمحافظة على المقدرات والمنجزات الوطنية.
واكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني واعضاء المجلس في البيان، أن المجتمع بكل مكوناته يمتلك منظومة أخلاقية هي مصدر فخر واعتزاز، وما حدث من تجاوزات هو محط رفض وشجب الجميع، مثمنين جميع الإجراءات التي اتخذت من الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون.
وثمنت جمعية النشامى لأصدقاء الأمن العام في إربد الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختلفة والهيئة المستقلة للانتخابات لتنظيم ناجح للعملية الانتخابية لمجلس النواب التاسع عشر.
وقالت الجمعية في بيان اليوم إن المجتمع متماسك ومتكاتف وواعٍ ومُدرك، لكن ظاهرة اطلاق العيارات النارية تزعزع تكاتفه وتُشكل عبئاً أمنياً ومجتمعياً ونفسيا، داعية الجميع للتصدي والوقوف صفاً واحداً لكل من يُريد العبث بقيمنا الاجتماعية الأصيلة وتعكير الأمن المجتمعي.
واكدت الجمعية ثقتها بجهاز الأمن العام لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها إعلامياً وتوعوياً وقانونياً، و وقوفها إلى جانب هذه الجهود انطلاقاً من شعار الجمعية "كل مواطن خفير" والقيام بدورها في نشر الوعي بمخاطر وعواقب هذه الظاهرة.
وعبر مجلس محافظة إربد في بيان صدر عنه اليوم السبت، عن تأييده ودعمه اللامتناهي لسلطات الدولة واجهزتها العسكرية والامنية في مواجهة الفوضى والاستهتار بسلامة وصحة وامن الوطن والمجتمع الذي مارسه البعض وهم على قلتهم يشكلون خطرا كبيرا على حياة المواطنين.
وقال المجلس إن اطلاق النار مرفوض وغير مقبول قانونيا وشعبيا ومؤسسيا حتى في الظروف الصحية الاعتيادية وهو خروج عن المسؤوليات الادبية والقيمية والاخلاقية للمجتمع لما لها من اثر في اقلاق الراحة العامة وزعزعة استقرار البلد.
وفي عجلون، اصدرت جمعية البيئة الاردنية اليوم السبت، بيانا استنكرت فيه الممارسات والمظاهر السلبية التي تلحق الاضرار بالمصلحة العامة.
واشار البيان إلى أن ما جاء في تغريدة جلالة الملك عبد الله الثاني هو تأكيد على حرص جلالته من اجل عدم التهاون في تطبيق القانون واقامة التجمعات غير المبررة والمخالفة لأوامر الدفاع حفاظا على سلامة الجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبته ومنع التجاوزات الامنية.
واكد البيان ضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة والابتعاد عن السلوكيات والتي كانت واضحة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية رافضا تلك التصرفات حرصا على المصلحة العليا للوطن والمواطن واحتراما لسيادة القانون وأوامر الدفاع .
ودعا البيان الى ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي والاجهزة الامنية للحفاظ على استقرار الوطن وحماية المواطن وتحقيق الامن والسلم المجتمعي وتطبيق القانون وفرض سيادة وهيبة الوطن.
وعبرت فاعليات عشائرية عن رفضها لكل مظاهر خرق قانون الدفاع المتمثلة بكسر الحظر وإطلاق العيارات النارية عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية من فئة غير مسؤولة عرضت فيها صحة وسلامة المواطنين للخطر.
وقالت إن هذه التصرفات الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليها باحترام القانون والالتزام بالتعليمات الصادرة بموجبه تؤشر لعدم الوعي من قبل فئة غير مسؤولة بحجم الخطر الكبير الذي يترتب على تصرفاتهم، متناسين ومتجاهلين أوامر الدفاع التي تحظر التجمع والتجمهر ومنع كافة أشكال الاحتفالات في ظل هذا الظرف الصعب الذي تمر فيه مملكتنا الأبية. وما رافق ذلك من إطلاق كثيف للنار في الأحياء السكنية ما روع الأهالي وعرض حياتهم للخطر.
وايدت الفاعليات دعوة قائد الوطن وموقفه الحازم بالتصدي لهذه الفئة بفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على جميع من يخالفه ويتجاوزه دون إستثناء مؤكدة الوقوف مع جيشنا المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بكل ما تقوم به من إجراءات كفيلة لفرض القانون وحماية صحة وحياة المواطنين وردع العابثين بأمنه واستقراره بكافة الوسائل المتاحة.
