أحمد الضرابعة
مشروع القرار الأميركي الخاص بتشكيل قوة دولية ونشرها في قطاع غزة سيصوت عليه مجلس الأمن هذه الليلة، بعد أسابيع من الأخذ والرد الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمريره. النسخة الأخيرة من مشروع القرار الأميركي تضمنت إشارة مفيدة إلى إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، اعتماداً على عاملين، أولهما: نجاح البرنامج الإصلاحي للسلطة الوطنية، وثانيهما: تقدم عملية التنمية في قطاع غزة، لكن ذلك ليس كافياً، فمحددات قيام الدولة الفلسطينية ليست فلسطينية فقط، فإسرائيل ترفض هذه الفكرة بشكل مبدئي، وتتوسع في أنشطتها الاستيطانية على النحو الذي يلغي وحدة الجغرافيا الفلسطينية التي يفترض أن الدولة ستقوم عليها. لم يُشر مشروع القرار الأميركي إلى ما قد يُغير هذا الموقف الإسرائيلي سوى بنداً ورد فيه أن الولايات المتحدة ستقيم حواراً بين الفلسطينيين والإسرائيليين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي بعد إصلاح السلطة الفلسطينية وتنمية قطاع غزة.
لا يمكن استباق النتائج، لكن في ظل التمسك الفلسطيني بحق تقرير المصير والدعم العربي والإسلامي لهذا الموقف، والرفض الإسرائيلي الجذري لأي مسار قد يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لا يمكن الثقة بأن الحوار أو التفاوض الثنائي تحت الرعاية الأميركية قد يؤدي إلى توافق على حلٍ سياسي. هذا السيناريو المتوقع يعزز مشروعية بقاء القوات الدولية المزمع تفويضها للانتشار في قطاع غزة إلى فترة زمنية غير قصيرة. رغم أن الفلسطينيين، سُلطة وفصائل، قدموا التنازلات المطلوبة لإخراج أزمة غزة من حالة الجمود التي اتسمت بها طوال الفترة السابقة، إلا أن التعامل مع أزمة غزة بمنطق التدويل سيكون حلاً واقعياً في ظل الجمود السياسي الناتج عن رغبة إسرائيل بالحفاظ على الوضع الفلسطيني القائم.
ذلك يعني أن خطة ترمب ببنودها العشرين في الغالب لن تؤدي إلى نتائج جديدة في مسار القضية الفلسطينية، ما لم تقوم الدول العربية والإسلامية بتوحيد جهودها السياسية والضغط على الإدارة الأميركية لاستدخال بنود جديدة في خطة ترمب أو ملحق خاص بها يجعل إقامة الدولة الفلسطينية، ممكنة، وأن يكون ذكر ذلك في القرارات والاتفاقات الدولية أكثر من مجرد مجاملة دبلوماسية أو محاولة احتواء للشروط الفلسطينية أو الضغوط العربية والإسلامية.
من هنا تكتسب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في غضون الأيام المقبلة أهميتها بالنظر إلى موقف السعودية الصلب في رفض التطبيع مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يتطلب أن تبادر المملكة للتنسيق مع الدول العربية والإسلامية للذهاب إلى البيت الأبيض بموقف يعبر عن كتلة دولية واسعة يمكنه أن يسهم في دعم المصالح الفلسطينية، وبالتالي، فإن نتائج المباحثات السعودية - الأميركية ستجعل قراءة المسار المقبل للقضية الفلسطينية أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن.
