نبض البلد -
دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لبذل كل جهد ممكن لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وتخليصه من هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مفاصله.
وتتغول دولة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة يصل سنويا لنحو 5 مليارات دولار، فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الأردن على سبيل المثال 100 مليون دولار سنويا.
وقال العين الكباريتي خلال مشاركته في لقاءات الأعمال الفلسطينية – العربية اليوم الأثنين في عمان: إن "حل القضية الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا"، مشيراً إلى رفض كل حديث أو صفقة أو مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وأضاف، أن القطاع التجاري بالأردن يقف بكل طاقاته ويسخر كل إمكاناته المتاحة لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الأهل هناك من بناء اقتصاد قادر على مواجهة اقتصاد دولة الاحتلال، وأن غرف التجارة تقف موقفاً موحداً وواضحاً وعلى تواصل وتنسيق مستمر مع نظيراتها في اتحاد الغرف الفلسطينية بهدف تنمية العلاقات والتكامل بين الاقتصادين.
ولفت إلى أننا "نواجه اليوم عدواً غاصباً يريد مواصلة العبث بالمنطقة وزرع الفتن وطمس الحقائق والسيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتكريس احتلالها وهذه كلها أخطار علينا أن نتصدى لها وأن نجهز لها كل الإمكانيات".
وشدد الكباريتي على ضرورة "البدء أولاً بسلخ الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد دولة الاحتلال وإعادته إلى محيطه العربي والإسلامي من خلال المساعدة في فتح الأسواق أمام المُنتجات الفلسطينية وتوفير كل التسهيلات لتمكينها من الوصول للأسواق الخارجية".
وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصوراً بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الاولى.
وأعرب العين الكباريتي عن "تطلعه للعمل المشترك وتكثيف الجهود سويا لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تيسير نفاذ المنتجات الفلسطينية للخارج عبر الأردن والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية وتقديم كل الدعم لأصحاب الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين".
ونظم اللقاءات مركز التجارة الفلسطيني برعاية من غرفة تجارة الأردن وبالشراكة مع الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة الفلسطينية وشركة تطوير مدينة أريحا الزراعية الصناعية، وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في سلطنة عُمان وقطر والكويت.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني محمد نسيبة: إن فلسطين لديها من القدرات التصديرية ما يكفي للمنافسة عالمياً، مؤكداً أن المنتجات الفلسطينية يجب أن تحظى بفرص عميقة داخل الأسواق العربية.
وأكد أن المركز وضع على رأس الأولويات التركيز على العمق العربي والإسلامي والانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، مبيناً أن ذلك يتطلب التكاتف والتعاون وإتاحة الفرص البينية مع الدول العربية، لاسيما تعزيز التعاون بين الدول العربية في مدينة أريحا الصناعية ضمن مشروع تمكين الشركات العاملة في هذه المنطقة من دخول الأسواق الخارجية.
من جانبه أكد مدير عام الشركة المطورة لمدينة أريحا الصناعية نصر عطياني وجود فرص استثمارية واعدة في مدينة أريحا الصناعية في ظل الحوافز والإعفاءات الضريبية والبنية التحتية المؤهلة التي توفرها المنطقة للمستثمرين.
وبين عطياني أن مشروع المدينة الصناعية يضم 32 اتفاقية تأجير، إضافة إلى حصول 16 مصنعاً على شهادة تشغيل من وزارة الاقتصاد والمؤسسات الاخرى، مشيراً إلى أن الصناعات الإنتاجية حالياً تتركز في المجال الغذائي والزراعي.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى شراكات حقيقية بين مستثمري مدينة أريحا وتجار موزعين في مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية.
من جانبه بين سكرتير أول وملحق تجاري في السفارة الفلسطينية لدى المملكة شاهر أبو غربية، أن الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والإنتاجية يعاني ويواجه صعوبات لا تعد ولا تحصى جراء سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وتمنعه من التطور والتوسع ودخول الأسواق العربية والإسلامية والعالمية.
وقال: رغم هذه الظروف الصعبة إلا أن الاقتصاد الفلسطيني يبدع في كثير من الصناعات والمنتوجات مثل الغذائية والجلدية وحجر البناء والمعدنية والهندسية وغيرها الكثير.
وأشار إلى أن تعاون الدول العربية والإسلامية مع الحكومة الفلسطينية سيسهم بشكل فعال وسريع في تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي والانطلاق نحو العالمية، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني المعيشية من خلال رفعها شعار "الاعتماد على الذات".
وأكد عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الخدمات في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان علي بن حمدان العجمي، حرص الغرفة على تعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع دولة فلسطين وتأسيس أعمال ومشاريع ترتقي لمستوى علاقاتهما السياسية، مبيناً أن الوفد العماني المشارك باللقاءات يمثل شركات تعمل بقطاع المواد الغذائية.
وأشار إلى أن الجانب العماني حريص على بناء علاقات وشراكات بمختلف القطاعات بين السلطنة وفلسطين، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن بخاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها بلاده، ومنها الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والتعدين والسياحة والنفط والغاز واللوجستيات.
ولفت إلى بعض المزايا الاقتصادية المتوفرة في سلطنة عمان، ومنها توفر بيئة أعمال ملائمة وقوانين وتشريعات استثمارية حديثة واستقرار سياسي وموقع جغرافي وضرائب منخفضة إلى جانب الحوافز المشجعة على استقطاب رؤوس الاموال.
