اكثرمن 9 ملياردينار اردني خارج نظام الضرائب والرسوم
نبض البلد– عمان – زمن العقيلي
تراجع الاداء الاقتصادي يجعل من طرح موضوع الاقتصاد الموازي او الاقتصاد الغير الرسمي ضرورة . وخاصة ان هذا الاقتصاد الذي يعتمد بأساسه على مجموعة من التعاملات التجارية التي يتم التجنب فيها جميع القوانين الضريبية، والتشريعات التجارية بدا يتكاثر في ظل تراخي الرقابة العامة على العمل التجاري.
وهذا ما اكده الدكتورجواد العناني رئيس مجلس ادارة بورصة عمان مشيرا بحديثه عن هذا الاقتصاد بأنه منقسم بطبيعته الى جزء قانوني وجزء اخر غير قانوني اضافة الى جزء ثالث مختبيء خلف القانون لكنه غير مرخص، ومن المعروف ايضا ان هذا الاقتصاد الغير الرسمي يكثر وينشط خلال فترة الازمات والحروب والهجرة .
كما يؤكد الدكتور العناني على ان الاقتصاد الغير الرسمي يمثل ثلث الاقتصاد الاردني اي انه ربما يصل الى اكثر من 30% من نسبة الاقتصاد المحلي وهو ما يعادل تقريبا 13 مليار دولار من التهرب الضريبي اي ان تلك المبالغ تكون خارج نطاق المتابعة الضريبة الشرعية من قبل الحكومة .
و بالمقابل يرى الدكتور جواد بأن الاردن على سبيل المثال من الدول التي تعتمد على تحصيل ضريبي عالي وهذا ما يجعل الاقتصاد الغير الرسمي مرتفع النسبة لان الدول التي تعتمد على الضرائب العالية سيكون التحصيل الضريبي فيها قليل كردة فعل بديهية للمجتمع .
وبهذا الشأن يؤكد لنا الاقتصادي حسام عايش على ان الاقتصاد الموازي او الغير الرسمي هو ذلك الاقتصاد الذي ينمو خارج نطاق الشرعية التي يمكن ان تبرر وجوده ويأخذ وجوه عديدة، ومنها بعض الممارسات التجارية التي تمثل اغراق السوق بالبضائع الرديئة، والمغشوشة، والمقلدة والرخيصة والتزوير، كذلك عمل الشركات التي تدير انشطة خدمية او استثمارية لكنها تكون عبارة عن فخاخ للايقاع بالناس واستغفالهم .
ويضيف عايش متوقعا بأنه لايوجد حتى الان في الاردن دراسات تقدر نسبة الاقتصاد الموازي بشكل دقيق لكن بشكل عام وحسب التوقعات فأنه يشكل ما نسبته 25% وحتى اكثر من ذلك وهو مايعادل تقريبا 7 مليار ونصف دينار اردني خارج نطاق المتابعة الشرعية وخارج نظام الضرائب والرسوم والعاملين فيه خارج نظام الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية .
اضافة الى ان هذا العمل يتضمن الكثير ممن التجاوزات على قوانين العمل مثل ساعات العمل والواجبات المتعلقة بالعمل الشرعي.
ومن مشاكل هذا الاقتصاد حسب رأي الاقتصادي عايش هن النساء العاملات في هذا الاقتصاد الموازي والاتي يتعرضن للاستغلال بحقوقهن سواء بالاجور او حقوق العمل او حتى التعرض للتجاوزات الاخلاقية.
كما ويؤكد حسام عايش على ان هذا الاقتصاد الذي يسعى الى تقليل التكلفة وزيادة المكاسب بأي طريقة دون الوفاء بالعوائد واستخدام الموارد الدولة دون سداد جزء من هذه التكلفة هو استغلال للدولة وللمجتمع والعمل في ظروف صعبة لا نتأكد من معاير الجودة فيها.
وانه بالاضافة الى الاعمال الغير شرعية في هذا الاقتصاد فهناك مصادر اخرى تصب في مجراه الخارج على الشرعية الحقوقية بكل تفاصيلها رغم انها تمارس تحت سمع وبصر السلطات ولها مؤسساتها وتجارها و باعتها و وسطاؤها وايضا زبائنها.
وعدم وجود عوائد ضريبة على تلك التجارة التي غالبا ما تتضمن التهريب والتلاعب التجاري واغراق الاسواق بالسلع المقلدة . والاهم هو حتى الان لم تتمكن الدولة والحكومة من ادماج جزء من هذا الاقتصاد .
وهذا ما يستدعي بذل جهود كبيرة من قبل الحكومة حسب رأي عايش في سبيل تحويل هذه التجارة الى تجارة شرعية يكون بالامكان ادماجها وان يكون هناك قوانين قادرة على استقطاب هذه التجارة الموازية او الغير شرعية والنظر بشكل تدريجي لقطاعات من هذا الاقتصاد مثل الباعة المتجوليين على سبيل المثال وان تكون هنالك خطة لتخفيض نسبة هذا الاقتصاد ومن ثم توفيرمظلة قادرة على استيعاب العاملين بالترغيب وتحويل اعمالهم الى اعمال شرعية وفق ضوابط وحاجة العاملين في هذا القطاع وبالتالي تكون السياسات هي اجراءات متدرجة والكلفة على العاملين ممكن تحملها ويمكن استعادة جزء من هذا الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي العام.
