اكدوا رفضهم تعيين مستشار قانوني وغرفة التجارة تساندهم
العقبة - نبض البلد - خليل الفرايه
اعتبر مستثمرون صينيون في العقبة، ان قرار دفع غرامة 5 دنانير لنقابة المحاميين بدل تعين مستشار قانوني عن كل يوم وبأثر رجعي من عام 2014 يشكل ضربة قوية لاستثماراتهم وعملهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
وقال الناطق الرسمي باسم المستثمرين الصينيين "يايوما"، ان هذا القانون يعتبر "موجعاً " في هذا الظرف الاقتصادي الذي يعيشه المستثمرون في العقبة، مشيراً الى انه عند قدوم الصينين للاستثمار بالمنطقة الخاصة لم يكن هذا القانون موجودا في التفاهمات والاتفاقيات المبرمة مع المنطقة الخاصة .
واكد، ان الزامية تطبيق قرار تعيين مستشار قانوني لكل شركة ومؤسسة على المستثمرين الصينين يعني بداية "اغلاق" المصالح والشركات الصينية العاملة في قطاع التجارة بالعقبة وعودة الاستثمار التجاري الصيني الى بلاده خلال اقل من عام.
واضاف يايوما، لسنا بحاجة لمستشار قانوني ولا الى هذا القانون، متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها المستثمر الصيني من دفع مبالغ اضافية دون تحقيق اي قيمة مضافة لاستثماره وعمله .
وطالب المستثمرون الصينون في اجتماع موسع عقد في غرفة تجارة العقبة شارك فيه ما يزيد عن 50 مستثمر بتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة عليهم لا سيما انهم قدموا للاستثمار والعمل في العقبة الخاصة بناءاً على قانونها الخاص .
من جانبه، اكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي وعدد من اعضاء الغرفة في حديثهم مع المستثمرين الصينين، وقوف غرفة التجارة مع مطالبهن المشروعة، رافضين بشكل قاطع هذا القانون واي تطبيق له سواء على المستثمرين المحلين او الاجانب .
وقال الرياطي، هناك قرار من غرف التجارة الاردنية بعدم الامتثال وعدم الالتزام بالدفع لنقابة المحامين، وان غرفة تجارة الاردن تنتظر ان تقوم النقابة برفع أول دعوى على التجار للطعن بدستورية هذا القانون.
وشدد على أن غرفة تجارة العقبة وبالتنسيب مع غرفة تجارة الاردن ستتخذ خطوات تصعيدية في حال اصرت نقابة المحامين على المضي في مطالبة المستثمرين والتجار بالدفع، ذلك ان شعار الجميع في العقبة المحافظة على الاستثمار والمحافظة على من تبقى من المستثمرين محليين واجانب .
ووفقاً لـ "يايوما " فان عدد المستثمرين الصينيين في قطاع التجارة بالعقبة يزيد عن 50 برأسمال يزيد عن 300 مليون دينار .
