الرجل الذي ينتظر مفتاح الكابيتول : من مقاعد المعارضة إلى قمة التشريع .. ماذا يحمل صعود جيفريز للعالم ؟

نبض البلد -
بقلم / دعاء هزاع الجابري ـ اليمن
 
في السياسة الأمريكية لا تتحرك موازين القوة دائما على إيقاع الانتخابات الرئاسية ، فثمة أبواب أخرى تصنع خلفها خرائط النفوذ وتعيد ترتيب مواقع اللاعبين داخل الدولة ، وقد يكون المقعد الذي يبدو بعيدا عن أضواء البيت الأبيض أكثر قدرة على إرباك حساباته مما يتصور كثيرون ، فواشنطن التي اعتادت أن تقدم للعالم صورة السلطة من نافذة الرئاسة تخفي في أروقة " الكونغرس " وجهاً آخر للقرار ، حيث تتحول الكلمات إلى تشريعات والأصوات إلى مواقف والمقاعد إلى مفاتيح تفتح بعض أبواب الحكم أو تغلقها
 
ومن هنا تكتسب عودة " الديمقراطيين " إلى السيطرة على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 أهمية تتجاوز التغيير الحزبي المعتاد ، لتضع اسم " هاكيم جيفريز " أمام اختبار سياسي كبير وهو " الاقتراب من رئاسة المجلس " ، في موقع يمنحه قدرة واسعة على إدارة المسار التشريعي وتحديد الأولويات البرلمانية وفتح مرحلة جديدة من العلاقة بين المؤسسة التشريعية وإدارة الرئيس دونالد ترامب ، فجيفريز الذي انتقل من قيادة الأقلية الديمقراطية إلى واجهة الأغلبية ، يقف اليوم أمام لحظة تتقاطع فيها طموحات الحزب مع تعقيدات الدولة ، فالرئاسة المنتظرة لمجلس النواب لا تمنحه مجرد مطرقة لإدارة الجلسات بل تضع بين يديه مسؤولية توجيه جدول الأعمال التشريعي وإدارة النقاشات والتأثير في مسارات اللجان والتحقيقات بالإضافة لقيادة المفاوضات التي تتصل بمستقبل الموازنة والإنفاق والسياسات العامة ، إنها سلطة إجرائية تحمل في داخلها أبعادا سياسية واسعة لكنها تظل محكومة بالدستور وتوازنات المؤسسات الأخرى
 
وفي الجهة المقابلة يقف " البيت الأبيض " بسلطته التنفيذية ، حيث يدرك دونالد ترامب أن امتلاك الرئاسة لا يعني امتلاك الطريق كاملا نحو تنفيذ الأجندة السياسية ، فحين تتغير الأغلبية داخل " مجلس النواب " تتغير طبيعة المسافة بين القرار الرئاسي والقدرة على تحويله إلى قانون ، وقد تصبح التشريعات ساحة تفاوض طويلة وتتحول الموازنات إلى اختبارات للقوة ، فيما تكتسب جلسات الرقابة البرلمانية أهمية مضاعفة في مراقبة أداء الإدارة ومساءلة مسؤوليها ، ومن هنا تحديدا تتجلى المفارقة الأمريكية في : دولة تقوم مؤسساتها على توزيع السلطة لكنها لا تتوقف عن اختبار حدود هذا التوزيع ، فالبيت الأبيض يريد مساحة أوسع لتنفيذ برنامجه والكونغرس يمتلك أدوات دستورية لمراجعة ذلك البرنامج ومناقشته وتقييد بعض مساراته ، وبين الطرفين تتشكل معادلة لا يحسمها ارتفاع الصوت بل قدرة كل مؤسسة على استخدام ما يمنحها الدستور من صلاحيات
 
الا أن السؤال الأعمق هنا لا يتعلق بما يمكن أن يفعله " جيفريز " داخل قاعة المجلس وحدها بل بما يمكن أن تعنيه هذه القيادة للعالم الذي يراقب واشنطن من خلف حدود الجغرافيا ، فالسياسة الخارجية الأمريكية وإن كانت ترتبط بدرجة كبيرة بقرارات الرئيس ووزارته ، فأنها لا تعيش بمعزل عن الكونغرس الذي يمتلك أدوات مؤثرة في التمويل والرقابة والتشريع ، وفي مناقشة المساعدات العسكرية والاقتصادية والاتفاقيات والملفات الاستراتيجية ، ففي " الشرق الأوسط " على وجه الخصوص قد تتسع مساحة النقاش بشأن المساعدات الأمريكية والعلاقة مع إسرائيل والتطورات الإيرانية وأمن المنطقة ومستقبل الالتزامات العسكرية الأمريكية ، أما في " أوروبا " فقد تتجدد الأسئلة المتعلقة بالدعم الأمني والعلاقات عبر الأطلسي ، بينما تظل " الصين وروسيا " حاضرتين في الحسابات التي تتصل بالدفاع والتجارة والتكنولوجيا والأمن الدولي
 
لذلك فان أكثر ما يجعل لحظة " جيفريز " مثيرة للاهتمام هو أنها تضعه أمام معادلة مزدوجة ، فهو مطالب بإدارة أغلبية حزبية تضم اتجاهات مختلفة وفي الوقت نفسه مطالب بإثبات قدرته على قيادة مؤسسة تشريعية تتشابك فيها المصالح المحلية مع الحسابات الدولية ، فملفات الرعاية الصحية وتكاليف المعيشة والضرائب والضمان الاجتماعي لا تقل أهمية عن قضايا الأمن والسياسة الخارجية ، وأي تعثر في إدارة هذه الملفات قد ينعكس على صورة القيادة الديمقراطية ذاتها ، كما أن وصول جيفريز إلى رئاسة المجلس إذا اكتمل انتخابه رسميا سيحمل دلالة تاريخية بوصفه أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى هذا الموقع ، وهو ما يضيف إلى الحدث بعدا يتصل بتاريخ التمثيل السياسي وتطور الحياة المؤسسية الأمريكية دون أن يلغي حقيقة أن المنصب سيظل محكوما بميزان الأصوات والتحالفات والقدرة على إدارة الاختلاف
 
إن المطرقة التي تنتظر " جيفريز " ليست مجرد أداة تضبط إيقاع الجلسات بل رمز لمسؤولية سياسية تتجاوز حدود القاعة ، فمن يحملها يجد نفسه أمام أسئلة تتعلق بمن يحدد أولويات الدولة ومن يراقب السلطة ومن يمتلك القدرة على تحويل الرؤية الحزبية إلى واقع تشريعي ، وفي المقابل لا يستطيع البيت الأبيض تجاهل أن الطريق إلى تنفيذ كثير من مشروعاته يمر عبر مؤسسة لا تتحدث بصوت واحد ولا تمنح السلطة تفويضا مفتوحا ، ومن ذلك تبدو واشنطن مقبلة على فصل جديد من فصول التوازنات ، حيث لا يكفي أن يجلس رجل في المكتب البيضاوي كي تنحني أمامه كل المؤسسات ، ولا يكفي أن تتغير الأغلبية البرلمانية كي تتبدل خريطة الدولة بين ليلة وضحاها ، فالقوة في التجربة الأمريكية تتوزع بين النصوص الدستورية والإرادة السياسية ، وبين ما يعلنه المسؤولون وما تسمح به المؤسسات
 
وربما تكمن الحكاية الحقيقية في أن العالم لا ينتظر اسم رئيس جديد لمجلس النواب بقدر ما ينتظر ما سيحدث عندما تتقابل " إرادتان سياسيتان " داخل دولة تملك تأثيرا عابرا للقارات ، فحين تتغير موازين المقاعد في واشنطن لا تبقى أصداء ذلك محصورة بين جدران " الكابيتول " بل تمتد إلى عواصم تترقب قرارات التمويل والتسليح والتحالفات ، وأسواق تراقب اتجاهات الاقتصاد ، ودول تقيس المسافة بين الخطاب الأمريكي والفعل السياسي ، ففي نهاية المطاف لا يكمن السؤال من يمسك بمطرقة الكونغرس ، بل إلى أي مدى يستطيع حاملها أن يجعل من السلطة التشريعية قوة تفاوض ، ومساءلة في مواجهة رئاسة تنفيذية تسعى إلى توسيع مجال حركتها ، فالتاريخ السياسي لا تصنعه المقاعد وان اختلفت بل تصنعه اللحظات التي تكشف فيها المؤسسات عن قدرتها على حماية توازنها ، وتلك اللحظات التي يصبح فيها القرار اختبارا حقيقيا لمعنى السلطة وحدودها .