نبض البلد - مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي
العقبة تدخل مرحلة التحولات الكبرى.. ثلاثة أشهر ترسم ملامح اقتصاد جديد وتعيد تشكيل مستقبل المنطقة الاقتصادية الخاصة
· 2.3 مليار دولار لمشروع السكك الحديدية
· استثمارات صناعية صينية بـ100 مليون دولار
· مشاريع طاقة ومياه
· توسعات استراتيجية في الموانئ
الانباط - عمر الصمادي
حملت مجموعة الاتفاقيات والزيارات الرسمية والإعلانات الاستثمارية في مدينة العقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مؤشرات على تحول اقتصادي واستراتيجي يتجاوز حدود المشاريع المنفردة، باتجاه إعادة تشكيل دور العقبة في منظومة الاقتصاد الأردني، وتعزيز موقعها بوصفها بوابة تجارية وصناعية ولوجستية إقليمية على البحر الأحمر.
فما شهدته المنطقة خلال الفترة الممتدة من آب وحتى تشرين الثاني 2026، يعكس انتقالا تدريجيا من مرحلة تأسيس البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات إلى مرحلة الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والتعدين والصناعة والطاقة والأسواق الخارجية، في إطار يتقاطع مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويمنح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فرصة جديدة لترجمة موقعها الجغرافي وامتيازاتها الاستثمارية إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة أن المشاريع المطروحة لم تعد محصورة في قطاع واحد، أو مرتبطة باستثمار منفرد، وإنما بدأت تتشكل ملامح منظومة اقتصادية مترابطة، فالسكك الحديدية ستخدم التعدين والموانئ، والموانئ تحتاج إلى شبكة نقل بري وسككي أكثر كفاءة، والطاقة والغاز يعززان تنافسية الصناعة، ومشروع الناقل الوطني للمياه يفتح آفاقا جديدة للصناعات والخدمات المرتبطة بالمياه، فيما تشكل الاستثمارات الصناعية الجديدة قاعدة أوسع للإنتاج والتصدير.
بكل المقاييس، إنها مرحلة تستحق التوثيق والقراءة الاقتصادية المتأنية، ليس فقط بسبب أحجام الاستثمارات والأرقام المهولة المعلنة، بل لما تحمله من تغيرات في طبيعة الدور الاقتصادي الذي يمكن أن تؤديه العقبة خلال السنوات المقبلة.
السكك الحديدية.. المشروع الذي ينقل العقبة إلى مرحلة اقتصادية مختلفة
في الخامس من تشرين الأول 2026، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان، في خطوة تعد من أبرز التحولات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وتبلغ قيمة الاستثمار الأردني الإماراتي المشترك في مشروع سكة حديد ميناء العقبة نحو 2.3 مليار دولار، ويشمل شبكة بطول 360 كيلومترا، تربط مناطق التعدين والموانئ، وتتضمن مسارات للسكك الحديدية وجسورا وأنفاقا وفق المواصفات العالمية.
ومن المتوقع أن ينقل المشروع في مرحلته الأولى قرابة 13 مليون طن من الفوسفات سنويا من منطقة الشيدية إلى العقبة، مع ربطه بمشروع ميناء معان البري، بما يتيح تطوير حركة نقل البضائع بين مراكز الإنتاج والموانئ والأسواق الخارجية.
ولا تكمن أهمية المشروع في نقل الفوسفات وحده، بل في كونه يشكل بداية عملية لبناء شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويفتح المجال أمام خفض كلف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، وإيجاد فرص اقتصادية جديدة في محافظات الجنوب والأغوار، ومن المنتظر استكمال الإغلاق المالي للمشروع في بداية عام 2027، على أن يمتد التنفيذ لخمس سنوات.
وبذلك لا نتحدث عن خط حديدي يخدم قطاع التعدين فحسب، وإنما عن بنية اقتصادية جديدة يمكن أن تعيد رسم خارطة النقل والتجارة في الأردن، وتجعل ميناء العقبة أكثر ارتباطا بمراكز الإنتاج الوطني والأسواق الإقليمية والدولية.
الموانئ.. العقبة تعزز موقعها بوصفها بوابة التجارة والطاقة
إذا كانت السكك الحديدية تمثل شريان المستقبل البري للعقبة، فإن الموانئ تمثل قلبها الاقتصادي النابض، وقد أظهرت بيانات شركة تطوير العقبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نموا ملحوظا في حركة المناولة والتجارة والعبور.
فقد سجل ميناء العقبة الجديد متعدد الأغراض مناولة 5.85 مليون طن من البضائع، بنمو بلغ 63.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت مناولة النفط السائل في الميناء النفطي بنسبة 39.3% لتصل إلى 3.43 مليون طن.
ومن المؤشرات اللافتة ارتفاع بضائع الترانزيت عبر الميناء متعدد الأغراض إلى 1.8 مليون طن، مقارنة بنحو 38.9 ألف طن في الفترة المقابلة من عام 2025، أي ما يقارب 46 ضعفا، إلى جانب ارتفاع حركة الحاويات العابرة بنسبة 151.8% لتصل إلى 115,762 حاوية نمطية.
وهذه الأرقام لا تعكس زيادة في نشاط الميناء فقط، بل تكشف عن تنامي دور العقبة في استقبال وتداول البضائع المتجهة إلى أسواق أخرى، وهو تطور يضع أمام المملكة فرصة لتعزيز إيرادات الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والتخليص والتجارة العابرة.
الصفدي : تسريع حزمة مشاريع تطوير الموانئ والبنية التحتية
في التاسع من تشرين الثاني، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي تسريع حزمة استراتيجية من مشاريع تطوير الموانئ والبنية التحتية، تتضمن إنشاء رصيف نفطي جديد، ومنظومة عوامة بحرية أحادية النقطة لتحميل النفط وتصديره، إلى جانب توسيع ساحات المركبات والحاويات وتعزيز قدرات المناولة والتخزين.
وتستهدف الخطط رفع الطاقة الإجمالية لمناولة المشتقات النفطية إلى نحو 11 مليون طن سنويا، فيما بدأت الإجراءات الفنية والطرح الهندسي الخاص بالأعمال البحرية للرصيف النفطي الجديد.
كما تعمل الشركة على تعزيز التكامل بين الموانئ ومشروع السكك الحديدية وميناء معان البري، في إطار رؤية تجعل العقبة مركزا متكاملا للنقل والتجارة والطاقة، وليس مجرد محطة وصول ومغادرة للبضائع.
وهنا تبرز أهمية ما يجري، فكل زيادة في حركة الترانزيت تعني فرصا إضافية لقطاع النقل البري، والشركات اللوجستية، والمستودعات، والخدمات المساندة، والتشغيل، وهي قطاعات يمكن أن تشكل محركا مهما للاقتصاد المحلي إذا أحسن ربطها بالمؤسسات والشركات العاملة في العقبة.
الاستثمار الصناعي الصيني.. العقبة تفتح أبوابها أمام صناعات ذات قيمة مضافة
كان من أبرز التطورات الاستثمارية التي شهدتها العقبة خلال هذه الفترة، الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت في 22 أيلول 2026 بين شركة Jiangsu Hongdou Energy Technology الصينية وشركة PBI، للتعاون في إقامة مشاريع صناعية وتكنولوجية ومرتبطة بالطاقة في مدينة القويرة الصناعية الدولية.
وتقدر الاستثمارات المخطط لها بنحو 100 مليون دولار، فيما تستهدف المشاريع عند تشغيلها صادرات سنوية تقارب 200 مليون دولار.
وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في طبيعة النشاط المستهدف، إذ لا يتعلق الأمر بمستودعات أو نشاط تجاري تقليدي، بل بتوجه نحو التصنيع والتكنولوجيا ومعدات الطاقة والهندسة الكهربائية ومشاريع الطاقة الشمسية.
كما أن توجه الشركة الصينية لاتخاذ الأردن، والعقبة تحديدا، قاعدة لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط والأسواق المجاورة، يعكس أهمية الموقع الجغرافي والبنية التحتية والبيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن نجاح هذا الاستثمار يمكن أن يتجاوز حدود المصنع نفسه، من خلال استقطاب موردين ومصنعين وشركات خدمات ومكونات صناعية مساندة، بما يخلق تجمعا صناعيا مترابطا، ويوفر فرصا للتشغيل ونقل الخبرات والتكنولوجيا، ويعزز الصادرات الوطنية.
وهنا ينبغي أن يكون الرهان الحقيقي على نسبة المكون المحلي في هذه الاستثمارات، وعلى حجم فرص العمل النوعية التي ستوفرها، ومدى مشاركة الكفاءات الأردنية والشركات المحلية في سلاسل التوريد والإنتاج.
فالعقبة تحتاج إلى استثمارات تنتج وتصدر وتوظف، وليس فقط إلى استثمارات تحمل أرقاما كبيرة في بيانات الإعلان.
الناقل الوطني للمياه.. استثمار في أمن المستقبل الصناعي
وفي الأول من أيلول 2026، برز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل العقبة والاقتصاد الأردني، لما يمثله من أهمية في تأمين مصادر المياه وتحسين كفاءة نقلها، وتوفير قاعدة داعمة للتوسع الصناعي والاستثماري.
ولا تنحصر الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع في توفير المياه، بل تمتد إلى الصناعات والخدمات المرتبطة به، وإلى الطلب المتوقع على المعدات والأنابيب والإنشاءات والنقل والخدمات الفنية.
ومن أبرز التطورات المرتبطة به قرار مجلس الوزراء المضي في إنشاء مصنع لإنتاج الأنابيب الفولاذية وطلائها، برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، مع تخصيص 50% من إنتاجه لمشروع الناقل الوطني.
وهذا الربط بين مشروع مائي وطني واستثمار صناعي محلي يمثل نموذجا مهما للتكامل الاقتصادي، حيث لا تقتصر آثار المشروع على البنية التحتية، بل تمتد إلى تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
ومن هنا، فإن الناقل الوطني ليس مشروعا للمياه فحسب، بل فرصة لإيجاد نشاط صناعي واستثماري وخدمي واسع، يمكن أن تستفيد منه العقبة والمملكة على حد سواء.
بن العميد.. استثمار صناعي وخدمي يضيف قيمة للاقتصاد المحلي
وفي 14 تشرين الأول 2026، شهدت العقبة توقيع اتفاقيتين مع شركة بن العميد، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، تتعلقان بإنشاء مصنع لإنتاج وتحميص القهوة، وتشغيل فرعين للشركة في صالتي المغادرين والقادمين في مطار الملك حسين الدولي.
ويمثل هذا الاستثمار إضافة للقطاع الصناعي والخدمي في المدينة، من خلال نقل جزء من النشاط الإنتاجي إلى العقبة، والاستفادة من موقعها كبوابة سياحية وتجارية، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين والزوار.
كما يعكس أهمية ربط الاستثمارات الصناعية بالمرافق الحيوية، ومنها المطارات والموانئ والمناطق التجارية والسياحية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بصناعة الأغذية والمشروبات.
السياحة.. من استقطاب الزائر إلى زيادة مدة الإقامة والإنفاق
وفي القطاع السياحي، اتجهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى اعتماد ثلاثة برامج تحفيزية جديدة أطلقتها في 23 آب 2026، تستهدف دعم السياحة المحلية والدولية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض.
وتضمنت البرامج حوافز لوكالات السياحة المحلية بقيمة خمسة دنانير عن كل ليلة فندقية، ودعما لشركات السياحة الخارجية بقيمة 15 دولارا عن كل زائر يقيم ثلاث ليال، ترتفع إلى 25 دولارا لمن يقيم خمس ليال فأكثر، ضمن سقوف محددة لكل وكالة.
كما شملت الحوافز دعم نفقات الفعاليات والمؤتمرات والمعارض بنسب تتراوح بين 10% و12% وفقا لمدة الإقامة وشروط البرنامج.
وتكتسب هذه البرامج أهميتها من أنها تتعامل مع أحد التحديات الأساسية التي تواجه السياحة في العقبة ووادي رم، وهو ضرورة إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة إنفاقه، وتوزيع العوائد الاقتصادية على الفنادق والمطاعم والنقل والأنشطة السياحية والأسواق المحلية.
وقد أظهرت البيانات المعلنة أن العقبة ووادي رم استقبلتا نحو 1.03 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق 382,800، وارتفع متوسط مدة الإقامة من 1.9 إلى 2.2 ليلة.
كما تضمنت الخطط السياحية إضافة 5,125 غرفة فندقية جديدة إلى الطاقة الحالية، مع توقع إنجاز 2,500 غرفة بحلول عام 2027.
وهذه الأرقام تضع أمام القطاع السياحي فرصة مهمة، لكنها تفرض أيضا ضرورة تطوير المنتج السياحي، وتنويع الفعاليات، وتعزيز الربط الجوي، وتسويق العقبة بوصفها وجهة متكاملة للسياحة البحرية والعلاجية والرياضية والمؤتمرات وسياحة المغامرات.
الطاقة والغاز.. البنية التحتية التي ترفع تنافسية الصناعة
لا يمكن قراءة مستقبل الصناعة في العقبة بمعزل عن الطاقة وكلفها، فالمصانع لا تبحث عن الأرض والموقع فقط، وإنما عن مصادر طاقة موثوقة وتنافسية، تتيح لها الإنتاج والتوسع والتصدير.
وفي هذا السياق، شهدت العقبة في 26 تموز 2026 افتتاح محطتي تزويد بالغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية، ووضع حجر الأساس لوحدة إعادة التغويز البرية في ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال، بكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دينار.
ورغم أن هذه الخطوة سبقت الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير، فإنها تشكل خلفية استراتيجية أساسية لفهم التطورات الصناعية والاستثمارية التي شهدتها العقبة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة.
وتستهدف محطات الغاز خفض كلف الطاقة على الصناعات بنسب تتراوح بين 35% و60%، فيما تمثل وحدة التغويز البرية جزءا من تطوير البنية التحتية لأمن الطاقة الوطني، ومن المقرر أن تعزز قدرة المملكة على توفير الغاز للقطاعات الصناعية.
والرسالة الاقتصادية هنا واضحة : إن توفير الطاقة بأسعار تنافسية يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار الصناعي، وخصوصا الاستثمارات التي تستهدف التصدير والأسواق الخارجية.
المنطقة الصناعية الجنوبية.. توسع في المساحات والقدرات الاستثمارية
ومن الملفات التي تستحق الاهتمام أيضا، ما كشفته شركة تطوير العقبة عن مفاوضات تجري مع الشركة الوطنية العقارية لإضافة نحو 500 دونم إلى مجمع العقبة الاستثماري الجنوبي.
ويبلغ حجم الاستثمار القائم في المجمع نحو 21 مليون دينار، ويمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، ويضم 12 مستودعا حديثا وأربعة مبان صناعية مسبقة التجهيز، مع استهداف الوصول إلى الإشغال الكامل خلال عام 2027.
وهذه الخطوة، في حال استكمالها، ستعزز قدرة العقبة على استقطاب الأنشطة الصناعية والتخزينية واللوجستية، وتوفر مساحات إضافية للمستثمرين، بما ينسجم مع التوسع المتوقع في حركة الموانئ والتجارة والسكك الحديدية.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن إضافة المساحات ما تزال في إطار المفاوضات، وليست توسعة منفذة أو منجزة حتى الآن.
العقبة أمام اختبار التنفيذ .. ماذا تعني هذه المشاريع للمواطن والمستثمر؟
إن استعراض هذه المشاريع والاتفاقيات والأرقام يقودنا إلى سؤال اقتصادي جوهري : ما الذي ستضيفه هذه التحولات إلى حياة المواطن في العقبة، وإلى مكانة المستثمر المحلي، وإلى الاقتصاد الوطني؟
فالمشاريع الكبرى لا تقاس فقط بقيمة الاستثمارات التي تعلن عنها، أو بحجم الوفود التي تزورها، أو بمراسم وضع حجر الأساس، وإنما بقدرتها على إحداث تغيير اقتصادي ملموس ومستدام.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على مجموعة من الأولويات:
أولا: التشغيل المحلي. ينبغي أن يكون لأبناء العقبة نصيب واضح من فرص العمل التي ستولدها هذه المشاريع، من خلال برامج تدريب وتأهيل وربط مباشر بين المستثمرين ومؤسسات التعليم والتدريب والتشغيل.
ثانيا: تمكين الشركات المحلية. من الضروري أن تتحول الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العقبة إلى جزء من سلاسل التوريد والخدمات والصيانة والنقل والتشغيل، بدلا من اقتصار الاستفادة على الشركات الكبرى القادمة من خارج المنطقة.
ثالثا: تعظيم القيمة المضافة. المطلوب ألا تظل العقبة مجرد ممر للبضائع والمواد الخام، بل أن تصبح مركزا للإنتاج والتصنيع والتعبئة والتخزين وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة.
رابعا: التكامل بين المؤسسات فالسكك الحديدية والموانئ والمناطق الصناعية والمطار والقطاع السياحي ليست قطاعات منفصلة، بل مكونات لمنظومة اقتصادية واحدة، يتطلب نجاحها تنسيقا مستمرا بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والقطاع الخاص والجهات الحكومية.
خامسا: الشفافية في متابعة الإنجاز. من حق المجتمع المحلي والمستثمرين والرأي العام الاطلاع على المراحل التنفيذية لكل مشروع، ونسب الإنجاز، والتمويل، والجدول الزمني، والوظائف التي تم توفيرها فعليا، والعوائد الاقتصادية المتحققة.
العقبة.. من المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى المنصة الاقتصادية الإقليمية
إن ما شهدته العقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يحمل دلالات تتجاوز حدود الأخبار اليومية، ويؤشر إلى أن المدينة تقف أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف دورها الاقتصادي.
فمشروع السكك الحديدية يفتح الطريق أمام شبكة نقل وطنية وإقليمية، وتوسعات الموانئ تعزز مكانتها في التجارة العابرة والطاقة، والاستثمار الصناعي الصيني يفتح نافذة على أسواق التكنولوجيا والتصنيع، والناقل الوطني للمياه يهيئ فرصا صناعية جديدة، فيما تدعم برامج السياحة قدرة المدينة على تنويع مصادر دخلها وتعزيز جاذبيتها.
وإذا ما جرى تنفيذ هذه المشاريع وفق جداولها الزمنية، وربطها بخطط تشغيل وتأهيل وتوطين للاستثمار، فإن العقبة ستكون أمام مرحلة اقتصادية مختلفة، عنوانها الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ والخدمات والسياحة إلى اقتصاد أكثر تنوعا، يجمع الصناعة والتجارة والنقل والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
ولعل الأهم أن هذه المرحلة تأتي في سياق المسيرة التي انطلقت مع تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي راهنت منذ البداية على تحويل الموقع الاستراتيجي للعقبة إلى ميزة تنافسية، وعلى جعلها نافذة الأردن الاقتصادية والاستثمارية على العالم.
واليوم، وبعد أكثر من ربع قرن على انطلاق هذه التجربة، تبدو الحاجة ملحة إلى تقييم ما تحقق، والبناء عليه، والانتقال إلى مرحلة أكثر طموحا في جذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
العقبة لا تحتاج اليوم إلى مزيد من الإعلانات عن الفرص بقدر ما تحتاج إلى تحويل الفرص إلى مشاريع قائمة، والمشاريع إلى إنتاج، والإنتاج إلى وظائف، والوظائف إلى دخل، والاستثمارات إلى تنمية يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر على حد سواء.
فهذه هي القيمة الحقيقية للمنطقة الاقتصادية الخاصة، وهذا هو الاختبار الذي ستقاس به نتائج المرحلة المقبلة.
إن تاريخ العقبة الاقتصادي يكتب بما يتحقق على أرضها، وبما تتركه المشاريع من أثر في مستقبل أجيالها واقتصاد المملكة، وليس بحجم ما يعلن من استثمارات فقط.
