نبض البلد -
عماد عبدالقادر عمرو
لم يعد السؤال اليوم ما إذا كان التعليم بحاجة إلى التكنولوجيا، فهذا أمر حسمه العالم منذ سنوات. السؤال الأهم هو: كيف نوظف التكنولوجيا لبناء تعليم أفضل، دون أن تتحول إلى غاية بحد ذاتها، أو سلعة تسويقية، أو عامل جديد يوسع الفجوة بين الطلبة؟
ما تشهده بعض الدول المتقدمة، وفي مقدمتها السويد، من مراجعة لتجربتها في التعليم الرقمي والعودة إلى تعزيز الكتاب الورقي والكتابة اليدوية، يستحق التوقف والتأمل. فهذه المراجعة لا تعني التخلي عن التكنولوجيا أو التراجع عن المستقبل، وإنما تعكس إدراكا بأن إدخال الأجهزة والشاشات إلى الصفوف لا يكفي وحده لتحسين التعليم، وأن التطور التقني لا يضمن بالضرورة تطورا في مستوى الفهم والتحصيل وتنمية المهارات.
لقد اتجهت السويد إلى زيادة الاستثمار في الكتب المطبوعة، وإعادة الاعتبار للقراءة والكتابة اليدوية، ومراجعة استخدام الشاشات، خصوصا في المراحل العمرية المبكرة. كما شهدت دول أخرى، من بينها فنلندا، مراجعات لبعض ممارساتها الرقمية، إلى جانب توجه دول عديدة إلى فرض قيود على استخدام الهواتف في المدارس. وهذه التجارب لا تعني أن العالم يتراجع عن التعليم الرقمي، بل إنه يعيد تقييم التجربة ويميز بين الاستخدام الواعي للتكنولوجيا والإفراط فيها.
فليس كل ما هو رقمي أفضل بالضرورة، كما أن الكتاب الورقي ليس بديلا عن جميع أدوات العصر. المطلوب هو التوازن الذي يمنح الطالب مهارات القراءة المتعمقة والتركيز والكتابة والتفكير التحليلي، وفي الوقت نفسه يؤهله لاستخدام التكنولوجيا والبحث وإنتاج المعرفة والتعامل مع متطلبات المستقبل.
وفي الأردن، يمثل التحول الرقمي في التعليم توجها وطنيا استراتيجيا يحظى باهتمام الدولة، ويتابعه سمو ولي العهد، انطلاقا من إدراك أهمية إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية. وهذا التوجه أكبر من مجرد إدخال أجهزة أو منصات إلى المدارس؛ إنه مشروع لتطوير منظومة التعليم وبناء القدرات وربط مخرجاتها باحتياجات الاقتصاد والمستقبل.
ومن واجبنا دعم هذا المسار وتعزيزه، وفي الوقت نفسه التنبيه إلى الممارسات التي قد تسيء إليه أو تفرغه من مضمونه. فنجاح التحول الرقمي لا يتوقف على تبني التكنولوجيا، بل على جودة تطبيقها، وكفاءة القائمين عليها، ووجود رقابة تضمن تحقيق أهدافها.
ومن أبرز المخاطر التي تستحق الانتباه أن يتحول الاهتمام المتزايد لدى الأسر بالتعليم الرقمي إلى سوق تجارية تُسوّق فيها الأجهزة والمنصات والبرامج باعتبارها دليلا على جودة المدرسة أو ضمانة لتفوق الطلبة. وقد تستغل بعض المدارس هذا الاهتمام لفرض رسوم إضافية أو تقديم برامج تحمل عناوين حديثة، دون أن تتوافر لها الخبرة التربوية الكافية، أو المناهج المصممة بعناية، أو المعلمون المؤهلون، أو الأدلة التي تثبت جدوى هذه البرامج.
المشكلة ليست في الاستثمار في التكنولوجيا أو تقديم خدمات تعليمية بمقابل، بل في تسويق الوهم التعليمي وبيع الانطباع بدلا من تقديم قيمة حقيقية. فامتلاك الأجهزة لا يصنع تعليما رقميا، واستخدام المنصات لا يعني حدوث تعلم فعلي. ولا يجوز أن تتحول المنافسة بين المدارس إلى سباق في عرض أحدث الأجهزة والتطبيقات، بينما تبقى جودة التعليم ومخرجاته في المرتبة الثانية.
وهنا تبرز مسؤولية الجهات المختصة. فلا يكفي السماح للمدرسة بطرح برنامج رقمي أو الاكتفاء بمراجعة أوراقه ومواصفاته، بل يجب إخضاع البرامج والمدارس التي تقدمها لرقابة تربوية وفنية جادة ومستمرة. رقابة تتحقق من كفاءة الجهات المزودة، ومؤهلات المعلمين، وجودة المحتوى، وملاءمته للفئات العمرية، ومدى ارتباطه بالمناهج والأهداف التعليمية، والأهم من ذلك كله: أثره الفعلي على تعلم الطلبة.
ولا بد من الانتقال من الرقابة الشكلية إلى المساءلة عن النتائج. فكل مدرسة تطرح برنامجا رقميا يجب أن تكون مطالبة بإثبات جدواه بمؤشرات واضحة، تشمل التحصيل الدراسي، وتنمية المهارات، ومستوى الفهم والتفكير والتحليل، لا بمجرد عدد الأجهزة أو ساعات استخدام المنصات. وإذا ثبت ضعف المخرجات، أو غياب الكفاءة، أو وجود فجوة بين ما يُسوّق للأهالي وما يقدم فعليا للطلبة، فيجب إلزام المدرسة بتصويب الخلل، وفرض العقوبات المناسبة، وتعليق البرنامج أو سحب الموافقة عليه عند الاقتضاء، وفقا للتشريعات النافذة.
كما ينبغي أن تكون هناك شفافية كاملة في الإعلان عن طبيعة هذه البرامج وأهدافها وكلفتها، وألا تُفرض رسوم إضافية على الأسر دون بيان واضح للخدمة المقدمة وقيمتها التعليمية. فالأسرة ليست جهة تمويل لتجارب غير مدروسة، والطالب ليس حقل اختبار لبرامج تفتقر إلى التخطيط والخبرة. ولا يجوز أن تكون الأرباح التجارية على حساب جودة التعليم أو مستقبل الطلبة.
ولا تقل عن ذلك أهمية الفجوة الرقمية بين المدارس الحكومية والخاصة. فاختلاف الإمكانات المالية قد ينعكس على توافر الأجهزة والمنصات، وجودة الاتصال بالإنترنت، وتدريب المعلمين، وإمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي المتقدم. وإذا لم تُعالج هذه الفجوة ضمن سياسة وطنية واضحة، فقد يصبح حصول الطالب على تعليم رقمي نوعي مرتبطا بقدرة أسرته المالية ونوع المدرسة التي يلتحق بها، بدلا من أن يكون حقا متاحا لجميع الطلبة.
ولا يعني ذلك أن كل مدرسة خاصة تقدم تعليما رقميا متقدما، أو أن المدارس الحكومية عاجزة عن التطور؛ فالمعيار هو جودة التطبيق وكفاءة المعلمين والنتائج، وليس تصنيف المدرسة. لكن العدالة التعليمية تفرض ألا تتحول الفوارق الاقتصادية إلى فوارق دائمة في فرص التعلم واكتساب مهارات المستقبل.
إن المطلوب ليس إبطاء التحول الرقمي، بل ضمان أن يسير في الاتجاه الصحيح. وهذا يتطلب سياسة متكاملة تضع معايير واضحة لاعتماد البرامج والمنصات، وتؤهل المعلمين، وتراقب المدارس، وتحاسب المقصرين، وتحمي بيانات الطلبة وخصوصيتهم، وتعمل في الوقت نفسه على تقليص الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة. فالتعليم الرقمي ليس مسؤولية المدرسة وحدها، بل منظومة متكاملة تتداخل فيها مسؤوليات الدولة والمؤسسات التعليمية والجهات التقنية والأسر.
إن مستقبل التعليم لا يقاس بعدد الأجهزة التي تدخل الصفوف، ولا بعدد التطبيقات التي تستخدمها المدارس، ولا بحجم الإنفاق على التكنولوجيا. يقاس بما يتعلمه الطالب فعلا، وبقدرته على القراءة والفهم والتحليل والبحث والتحقق من المعلومات، وباستخدام التكنولوجيا لإنتاج المعرفة لا الاكتفاء باستهلاكها.
لقد أصبح التعليم الرقمي ضرورة، لكن الضرورة لا تعني تركه للاجتهادات العشوائية أو المصالح التجارية. إنه مشروع وطني يستحق الحماية من سوء التطبيق والاستغلال، ويحتاج إلى رقابة حازمة تضمن أن تكون مخرجاته بمستوى طموح الدولة وتطلعات المجتمع.
فالتكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة التعليم، لا أن يتحول التعليم إلى سوق للتكنولوجيا. وما نريده ليس مدارس أكثر حداثة في مظهرها، بل تعليما أكثر جودة وعدالة، يبني عقولاً قادرة على التفكير والمنافسة والإبداع وصناعة المستقبل.
رئيس مجلس محافظة العقبة سابقاً
