نبض البلد -
"لا يوجد تقسيط ولا يجوز الإعلان عن الأسعار لأنه مخالف لحقوق الإنسان"
في خطوة جديدة على سوق العمالة المنزلية في الأردن، أعلن نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي، فتح باب استقدام العاملات من جمهورية بوروندي إلى المملكة لأول مرة، مؤكدًا أن أجور العاملات ستكون ضمن نطاق يتراوح بين 180 و200 دولار شهريًا
وجاء إعلان النوتي خلال استضافته في برنامج "وصل صوتك مع بسام الرقاد” عبر قناة الأنباط، حيث تناول خلال اللقاء واقع قطاع استقدام العاملين في المنازل، والخيارات الجديدة أمام الأسر الأردنية، إلى جانب عدد من القضايا التي تواجه مكاتب الاستقدام والعاملات وأصحاب العمل
وقال النوتي في تصريح لـ”الأنباط” إن فتح سوق بوروندي يأتي ضمن توجه نحو تنويع جنسيات العمالة المنزلية في الأردن، وإيجاد أسواق جديدة يمكن من خلالها توفير عاملات بأجور تتناسب مع قدرة الأسر الأردنية، مبينًا أن الراتب المتوقع للعاملات من هذه الجنسية يتراوح بين 180 و200 دولار.
وفي جانب آخر من اللقاء، تطرق النوتي إلى ما يتم تداوله حول تقسيط تكاليف استقدام العاملات والإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الإعلان عن السعر أو الترويج لخدمات الاستقدام بصيغة تتضمن التقسيط غير جائز ومخالف للأنظمة والقواعد الناظمة للعمل، مشددًا على أن التعامل مع العاملات في المنازل يجب أن يقوم على أسس تحفظ كرامتهن وحقوقهن وانه لا يجوز الإعلان عن الأسعار فهم بشر وهذا مخالف لحقوق الإنسان.
وأكد النوتي خلال حديثه لـ”الأنباط” أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية والنقابة، بما يضمن سوقًا أكثر وضوحًا ويحفظ حقوق جميع الأطراف
وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملفات المرتبطة بقطاع استقدام العاملين في المنازل، في ظل سعي النقابة إلى فتح أسواق جديدة أمام الأردنيين، وتوفير بدائل أكثر تنوعًا، بالتوازي مع تنظيم عمل المكاتب وضبط الممارسات التي قد تؤثر على حقوق العاملات أو أصحاب العمل.
وتأتي خطوة فتح سوق جمهورية بوروندي كإحدى الجنسيات الجديدة التي تدخل سوق العمالة المنزلية في الأردن، وسط مساعٍ لتنويع مصادر الاستقدام وتوفير خيارات مختلفة من حيث الكلفة والأجور أمام الأسر الأردنية.
