بني مصطفى تبحث مع وزيرة "ذوي الإعاقة" الإيطالية تعزيز التعاون المشترك

نبض البلد -

التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، بصفتها رئيسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، اليوم الأربعاء، وزيرة شؤون ذوي الإعاقة في الجمهورية الإيطالية أليساندرا لوكاتيللي، بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وبحسب بيان لوزارة التنمية، جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنعقد أعماله بتنظيم من الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك.

وأكدت بني مصطفى، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وإيطاليا، التي تحظى باهتمام ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، بما يعكس الحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي في القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، من خلال استكمال مذكرة التفاهم بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزارة شؤون ذوي الإعاقة في إيطاليا، بما يسهم في دعم قضايا "ذوي الإعاقة" وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وأكدت بني مصطفى، أهمية دعم تنفيذ التزامات إعلان "عمان – برلين" حول الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين وزارة "ذوي الإعاقة" في إيطاليا وجامعة الدول العربية في المجالات ذات الصلة بالإعاقة والدمج المجتمعي والحماية الاجتماعية.

واستعرضت التجربة الأردنية الرائدة في مجال التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية البديلة لذوي الإعاقة، باعتبارها نموذجا متقدما يعزز استقلالية "ذوي الإعاقة" وحقهم في العيش ضمن بيئة أسرية ومجتمعية دامجة.

وتطرقت بني مصطفى، إلى جهود وزارة التنمية في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والحماية والرعاية، مع التركيز على التوسع في خدمات بدائل الإيواء لذوي الإعاقة، عبر تعزيز الانتقال نحو الرعاية المجتمعية الدامجة، واستحداث المراكز النهارية الدامجة، وتطوير خدمات التدخل المبكر، وتعزيز الدمج الأسري، بما يسهم في التحول التدريجي من الرعاية المؤسسية إلى نموذج مجتمعي مستدام يعزز الاستقلالية والاندماج.

وبينت أهمية الاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات البلدين في مجالات تعزيز وبناء قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي، ومهننة العمل الاجتماعي، وتطوير نماذج التدخل والخدمات المجتمعية الدامجة، وتصميم البرامج الموجهة لـ"ذوي الإعاقة".

من جانبها، أكدت لوكاتيللي، أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى في مجال البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، معربة عن تطلعها إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة.