نبض البلد -
في زمنٍ أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءاً من تفاصيل حياتنا اليومية، لم يعد المحتال بحاجة إلى كسر باب منزل أو اقتحام مؤسسة ليسرق ضحيته، بل يكفيه أن يرسل رسالة نصية قصيرة تحمل طابعاً رسمياً، وصياغةً مدروسة، ورابطاً خبيثاً، ليصطاد من يقع في فخ القلق والاستعجال.
تحذير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من الرسائل الاحتيالية التي توهم المواطنين بأنها صادرة عن جهات رسمية لتحصيل مخالفات مرورية، ليس مجرد تنبيه عابر، بل جرس إنذار يجب أن يتوقف عنده الجميع بجدية. فالمحتال اليوم لم يعد يعتمد على العشوائية، بل بات يدرس سلوك الناس، ويعرف أن المواطن قد يسارع إلى الدفع خوفاً من مضاعفة المخالفة أو إضافة غرامات جديدة.
الخطورة في هذا النوع من الاحتيال أنه يستثمر في عنصرين قاتلين هما الخوف والثقة؛ الخوف من العقوبة، والثقة بشكل الرسالة ولغتها وادعائها الانتساب إلى جهة رسمية، وما بين هذين العاملين، يجد المواطن نفسه أمام قرار سريع قد يكلّفه أموالاً وبيانات شخصية وربما اختراق هاتفه بالكامل.
المعركة مع الجرائم الإلكترونية لم تعد مسؤولية الأجهزة المختصة وحدها، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في التوعية والمتابعة والملاحقة، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية مشتركة؛ فكل فرد مطالب بأن يكون أكثر وعياً، وأكثر حذراً، وأقل اندفاعاً أمام أي رسالة مشبوهة، مهما بدت مقنعة.
إن أول قاعدة للحماية الرقمية هي عدم الضغط على أي رابط مجهول المصدر، وعدم إدخال البيانات البنكية أو الشخصية عبر رسائل نصية مجهولة، والاعتماد فقط على المنصات الرسمية المعروفة عند إنجاز أي معاملة مالية أو حكومية؛ كما أن حذف الرسالة فوراً، والإبلاغ عنها عند الحاجة، يمثلان خطوة ذكية تمنع انتشار هذا الأسلوب الإجرامي.
نحن اليوم أمام نوع جديد من الجرائم لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يسرق بثوانٍ ما جُمع بسنوات. لذلك، فإن الوعي لم يعد رفاهية، بل خط الدفاع الأول.
والمواطن الواعي هو الشريك الحقيقي في إفشال هذه الجرائم.
رسالة واحدة قد تبدو عابرة، لكنها قد تكون بداية خسارة كبيرة... فاحذر قبل أن تضغط.
