نبض البلد - أكدت اللجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة في دورتها الأولى التي اختتمت أعمالها في عمان اليوم الثلاثاء، أهمية العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية وإقامة الاستثمارات في ضوء الفرص المتاحة لدى البلدين.
وتوصلت اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، إلى تفاهمات تستهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي والمناطق الحرة والجمارك والصناعة والزراعة والمناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات وغيرها.
وقال القضاة، إن الاجتماع يعكس الرغبة الصادقة لدى حكومتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ويمثل إطارا واعدا لتوسيع مجالات التجارة والاستثمار المتبادل بين الأردن وتركيا، إذ "شهدنا أخيرا مؤشرات إيجابية في هذا المجال، إذ سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين من بداية العام وحتى تموز الماضي زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الى أن الأردن يمكن أن يكون بوابة للبضائع التركية إلى أسواق المنطقة، فيما تمثل تركيا بوابة رئيسية للمنتجات الأردنية إلى أوروبا، خصوصا مع فتح معبر باب الهوى الحدودي.
وأضاف إنه "في الوقت الذي نثمن فيه ثقة المستهلك الأردني بالمنتجات التركية، فإننا حريصون على العمل مع الجانب التركي لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق التركية وتعزيز حضورها فيها".
وأكد أن الأردن بذل خلال السنوات الماضية جهودا حثيثة لتعظيم الاستفادة من إمكانات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وأضاف، يأتي هذا التوجه في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، ما يعكس إدراك الأردن العميق لأهمية التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف، وإيمانه بأن أية دولة لن تكون في مأمن من التحديات الراهنة والمستقبلية ما لم تدعم جهودها بتعاون إقليمي يقوم على مبدأ التبادلية والمصالح المشتركة.
وأكد أن الأردن واصل في السنوات الأخيرة تعزيز جهوده في ميدان التعاون الاقتصادي الإقليمي، مبينا أن "الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة" التي انضمت إليها تركيا أخيرا، تمثل فرصة حقيقية أمام القطاع الخاص في البلدين لتوسيع الشراكات والمشاريع المشتركة.
من جانبه، أكد بولات، أهمية بلورة تفاهمات واتفاقات تفضي الى رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
كما أكد أهمية وجود تعاون مشترك خلال الفترة في ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وإمكانية إيجاد اتفاق يضم سوريا أيضا لتعزيز التجارة وخاصة حركة الترانزيت.
وتطرق بولات الى أهم المجالات التي يمكن استهدافها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكان الوزير القضاة ونظيره التركي عقدا جلسة مباحثات ثنائية ركزت على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه لجهة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقدمت الأمينة العامة للوزارة الصناعة رئيسة الجانب الأردني للاجتماعات التحضيرية، دانا الزعبي، ملخصا عن أهم مناقشات اللجنة التي امتدت على مدار يومين وما توصلت إليه من رؤى وتفاهمات لزيادة التعاون في العديد من المجالات.
وأكدت اللجنة أهمية تحفيز جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي على عقد فعاليات مشتركة، لتعزيز المشاركة المتبادلة وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في أسواق كل طرف.
واتفق الجانبان على عقد محادثات استكشافية للبحث عن سبل توفير ترتيبات تفضيلية في التجارة الثنائية وتبادل المعلومات لتنفيذ معايير تيسير التجارة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمات دولية أخرى.
واتفق الجانبان على استكشاف فرص التعاون في المنتجات الغذائية والزراعية، السيارات وقطع غيارها، الأسمنت، منتجات التربة، المنتجات النسيجية، البلاستيك ومنتجاته، الآلات والمعدات الكهربائية، الأسمدة والمواد الكيميائية غير العضوية.
وأشار الجانبان أيضا إلى التعاون المستمر بين البلدين ضمن إطار "الشراكة الصناعية الرباعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة" للقطاعات المذكورة، بما يؤدي إلى إقامة مشاريع مشتركة.
واتفقا على تنظيم رحلات عمل متبادلة لزيادة القدرة التصديرية للمنتجات الصناعية وتقديم الدعم الفني واللوجستي المتبادل للمستثمرين في كلا البلدين، والتعاون وتبادل المعرفة في مجال ريادة الأعمال ونظام الشركات الناشئة.
