نبض البلد - أبو صعيليك: أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية
توجه للاستغناء عن الرخص البلاستيكية للمركبات واستبدالها بإلكترونية
رقمنة 80% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام
توسع حكومي في تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني
تشغيل 6 مراكز خدمات حكومية جديدة قبل نهاية العام الحالي
الترقية في القطاع العام أصبحت تعتمد على الإنجاز الفعلي
الأنباط - محمد شاهين
أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الحكومة تواصل العمل بخطى حثيثة بتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، مشيرًا إلى أن أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
تصريحات الوزير جاءت، خلال لقاء إعلامي موسّع عقد أمس الثلاثاء في المنتدى الحكومي بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر"، ناقش خلاله ممثلو وسائل الإعلام أبرز محاور التحديث الإداري، وتقييم البرنامج التنفيذي الأول، والإعداد للبرنامج التنفيذي الثاني الذي يمتد لأربع سنوات مقبلة.
رقمنة 80% من الخدمات الحكومية
وأوضح أبو صعيليك أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، كخطوة أساسية نحو التحول الرقمي الكامل، مشيرًا إلى أن 80% من الخدمات الحكومية ستتم رقمنتها بحلول نهاية عام 2025، بما يعزز كفاءة الأداء ويوفر الوقت والجهد على المواطن.
كما أكد توسع الحكومة في تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات، ورقمنة 37 خدمة في دائرة الأراضي والمساحة ضمن خطة هندسة الإجراءات، ما يسهم في تسريع المعاملات والحد من البيروقراطية.
مراكز خدمات حكومية شاملة
وفي إطار تحسين الوصول إلى الخدمات، كشف أبو صعيليك عن توجه لتشغيل 6 مراكز خدمات حكومية جديدة قبل نهاية العام الحالي، موزعة في محافظات المفرق والزرقاء وعجلون والبلقاء وشمال عمان ولواء الرصيفة، مع التوجه لتوفير مركز شامل في كل محافظة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بافتتاح 9 مراكز خدمات حكومية جديدة في مناطق مختلفة، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وتيسير وصول المواطنين إليها.
"المتسوق الخفي".. أداة لقياس الأداء
وحول برنامج "المتسوق الخفي"، أشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت حتى الآن الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة قريبًا لتشمل 1800 زيارة ميدانية إلى مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، على أن تتم مناقشة نتائجها مباشرة مع الوزراء المعنيين، بهدف معالجة مكامن الضعف وتحفيز التحسين المستمر.
ترقية على أساس الإنجاز وهيكلة شاملة
وفي جانب التحديث الإداري، أشار أبو صعيليك إلى أن الترقية الوظيفية في القطاع العام أصبحت تعتمد على الإنجاز الفعلي، بدلًا من الأقدمية فقط، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الجدارة والكفاءة.
كما أعلن عن إعادة هيكلة عدد من الدوائر، من أبرزها معهد الإدارة العامة، الذي سيشهد تشكيل مجلس أمناء جديد يضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشراكة بين القطاعين.
خارطة تحديث شاملة وتكامل مع المسارات الوطنية
أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام أن خارطة التحديث الإداري جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، التي تُعد عابرة للحكومات، ما يجعل من تحديث القطاع العام ضرورة وطنية مستمرة.
وبيّن أن البرنامج التنفيذي الأول الذي أطلقته الحكومة حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 70% من المبادرات المخطط لها، فيما سيعتمد البرنامج التنفيذي الثاني على مؤشرات قياس الأثر وتحسين أنظمة إدارة الموارد البشرية، خاصة في البلديات وأمانة عمان الكبرى.
تعزيز ثقافة الخدمة العامة
وشدد أبو صعيليك على أن الحكومة تسعى لترسيخ ثقافة الخدمة العامة في القطاع الحكومي، من خلال مسار مؤسسي يبدأ بإعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، ويمر بتطوير المهارات الوظيفية والقيادية، وصولًا إلى تعزيز القيم المهنية والأخلاقية والانتماء المؤسسي.
وفي هذا السياق، كشف عن إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، تُعنى بدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات في مختلف الوزارات، لضمان جودة واستدامة القرارات الحكومية.
وثائق إلكترونية وبدائل متاحة
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الوزير إن الحكومة تتجه إلى الاستغناء عن الرخص البلاستيكية للمركبات، واستبدالها بنسخ إلكترونية، مع الإبقاء على إمكانية الحصول على وثائق ورقية لمن يطلبها، خصوصًا للأردنيين المسافرين خارج المملكة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المواطن هو محور الخدمة وأساس التقييم، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تمكين مؤسساتها وتطوير أدواتها لخدمة الأردنيين بكفاءة وشفافية.
تحديث الإدارة العامة
من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن "تحديث الإدارة العامة يُعد أحد المسارات الجوهرية في مشروع التحديث الشامل للدولة، وينطوي عليه التزام بتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفاعلية"، مشيرًا إلى أن خارطة تحديث القطاع العام "بُنيت على مرتكزات قابلة للقياس، من ضمنها أتمتة الخدمات الحكومية، وهو ما يعكس جدية الحكومة في ترجمة الخطط إلى واقع ملموس".
