نبض البلد - شذى حتاملة
تشهد الكثير من مدارس المملكة ضعف ونقص في التمويل الحكومي في مختلف محافظات المملكة، الذي بدوره أن يوثر سلبا على الجودة التعليمية والبنية والتحتية للمدارس مما ياثر على الأداء الطلابي ونتائجهم الأكاديمية ، ووجود صعوبات في جذب المعلمين المؤهلين بسبب انخفاض الاجور وظروف عمل غير ملائمة ، إضافة إلى أن نقص التمويل يسبب في تدهو البنية التحتية للمدارس كالمباني والمرافق مما يوثر سلبا على سلامة الطلبة على حد اراء الخبراء.
مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا الدكتور محمود المساد، دعا الى أهمية تمويل التعليم لتحسين درجة فعاليته، من خلال تحسين بيئات التعلم خاصة المادية المتصلة بالبناء والساحات والأشجار والأمان، والثراء التكنولوجي، والمختبرات والمعامل.
وتابع لـ"الأنباط"، أن التمويل الكافي يحل قضايا مزمنة في البنية التحتية للتعليم الأردني التي طالما تسببت في تراجع مستوى التعليم مثل: الأبنية المستأجرة التي لا تصلح في معظمها لتحقيق أهداف التعليم في حده الأدنى، ومدارس الفترتين التي لا تسمح بتوفير تعليم جيد من حيث الإدارة والوقت ومشاكل المرافق والأدوات ، والتعليم الإضافي الذي حول معلمي هذا النظام إلى مراقبين للطلاب دون تحمل أي مسؤولية تعليمية .
واضاف في تصريحات خاصة لـ " الانباط " أن التعليم الأردني يأخذ من الموازنة نسبة جيدة تصل إلى ما يزيد عن ١٢٪ من موازنة الدولة ، إلا أنها ليست بالرقم الكافي بحسب حجم الموازنة ،مبينا أن هذه القيم المالية لا تصل إلى تلبية ثلث الاحتياجات المطلوبة سنويا من المباني المدرسية مع كل الدعم المالي الداخلي والخارجي .
وتابع المساد أن هناك تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي أن حجم انفاق الاردن على التعليم انخفض إلى الربع خلال العشر سنوات الماضية من عام 2010 إلى 2022 وكذلك في السعودية والإمارات ، في حين انخفض في الكويت إلى النصف، مشيرا إلى أن التقرير بين أن متوســـط نســـبة الإنفاق على التعليم إلى الدخل الـقـومـي الإجـمــالـي يقدر فـي الــدول الـعـربـيــة فـي عــام 2020 بحوالي3.5 % في حين متوسط دول العالم ككل (4.6%) .
واوضح أن ما يزيد المشكلة في الأردن هو موجات الهجرة القسرية بأعداد كبيرة عبر العقود الست الأخيرة، فما أن يقترب وضع التعليم من التعافي وإلا بموجة جديدة من الهجرة تعيد الوضع إلى أسوأ مما كان عليه هذا من جانب، ومن جانب اخر ليس هناك من تمويل كاف للعمل الفني التعليمي،وخاصة فيما يتصل بتعيينات من هم على حساب التعليم الإضافي، وتدريب المعلمين وتحديث تقنيات التعليم وحوسبته، التي تصب جميعها في تراجع التعليم إلى مستويات كارثية .
وزاد انه بنظرة تفاؤل إلى المستقبل لا بد من توعية المجتمع بضرورة أخذ زمام المبادرة بدعم خطط الأبنية المدرسية باعتبار أن المدرسة والمسجد سببان في الأجر وإعداد أجيال الأمة، وعلى الأقل العودة إلى سالف السنين التي كانت هذه مسؤلية البلديات ، إضافة إلى التوجه نحو إنشاء مدن تعليم عام خارج قصبات المدن الرئيسة، حيث أن كلف ثمن الأراضي والإنشاءات أقل بكثير، مقابل بيع أراضي ومنشآت المدارس في مراكز المدن غير الصالحة للتعليم، مع توفير نقل عام مناسب بأسعار الكلفة ، وتعزيز وتسهيل ودعم استثمار القطاع الخاص في التعليم، وخاصة في مدن الأطراف وريفها وبواديها .
ومن جانبه اوضح الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات ، انه كان هناك مقولة في الماضي مفادها أن التعليم الجيد يتطلب مالا جيدا مما يعني أن الدول الغنية تقدم تعليم غنيا والدول الفقيرة تقدم تعليم فقيرا ، الا أن الدراسات الحديثة توكد انه ليس من المهم كمية التمويل بقدر اهمية ادارة هذا التمويل حتى تحصل على النتائج الجيدة ، مبينا أن المدارس تحتاج إلى بيئة مادية جيدة لجذب معلمين موهلين إضافة إلى ضرورة وجود ادارة ناجحة تدير هذه الاموال ، لافتا إلى أن هناك دول تنفق على التعليم اموال هائلة لكنها لا تتمتع بتعليم جيد وهناك دول اخرى لا تنفق على التعليم اموال هائلة إلا أن تعليمها جيد لذا فأن التمويل وزيادة الموازنة المخصصة للتعليم ليس مقياس لجودة التعليم .
واضاف العبيدات أن الانفاق الجيد لن يودي إلى تعليم جيد ما لم يكن هناك ادارة ناجحة تنفق على التعليم وتضع اولويات وتستثمر فيه ، مبينا أن هناك خطط التي من شانها أن ترفع من مستوى المدارس الا وهي وجود قيادة تربوية ذات رؤية واضحة هدفها تطوير التعليم ، وأن تضع هذه القيادة دراسات لمشكلات التعليم واولويات لحلها ، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمعلمين وتحسين اوضاعهم الاكاديمية من خلال تحسين ظروف العمل .
الانباط
