نبض البلد - القريوتي : تاريخ الأردن الإقتصادي يؤكد إلتزامه بمدد إستحقاقات السندات
البكري : طرح السندات في هذا الوقت برهان على صحة الإقتصاد الأردني وحركة استباقية ذكية
يارا بادوسي
قال خبير الأعمال والاستثمار محمد القريوتي أن الأردن كـ أي دولة في دول العالم يلجأ الى اصدار سندات خزينة على إعتبارها إحدى الأدوات المالية التي تعمل على تمويل خزينة الدولة، وتوفير السيولة المطلوبة، علاوة على إمتيازها بـ عكس متانة الوضع المالي والإقتصادي للدولة، والمتانة الإئتمانية على حد سواء.
وأضاف، في حديثه مع "الأنباط" أن استحقاقات السندات المصدرة والمدد الأكثر مسارا تتنوع ما بين (1-5) سنوات ويمكن اللجوء إلى مدد أطول قد تصل إلى 10 سنوات في حال توافقت الحاجة والغاية والتغطية المناسبة، وأسعار الفائدة والقدرة على تسويق هذه السندات، والموقف الائتماني المستقر ما يعتبر الأكثر أهمية في مثل هذه الحالات.
وتابع القريوتي، أن الأردن لم يسبق في تاريخه الإقتصادي أن تخلف عن سداد أي سند في مواعيد استحقاقه، وبقي ملتزما بتسديد قيمة السندات وعوائدها باستحقاقاتها المحددة عند إصدارها، ولم يلجأ إلى هيكلة أو جدولة أي سندات بـ الرغم من الأزمات والظروف المتنوعة التي تعرض لها مرورا بـ الأزمة المالية العالمية والربيع العربي وجائحة كورونا ووصولا إلى الحروب الجائرة.
وأكد، أن إلتزام الحكومة الأردنية يعزز الاستقرار المالي والنقدي للدولة، ويكشف درجة الحنكة العالية في إدارة مصادر الأموال واستخداماتها، علاوة على القدرة على توفير السيولة المناسبة باستحقاقات السندات، فضلا عن قوة ومتانة الدينار الأردني سواء أصدرت السندات بالعملة المحلية أو بالدولار.
وعزى لجوء الحكومة إلى إصدار السندات إلى كونها أداة لـ تعزيز ثقة الإقتصاد الأردني من ناحية، وتوفير السيولة المناسبة في وقت حاجتها من ناحية أخرى، إضافة إلى أنها تصدر لغايات تمويل الإحتياجات الحكومية المحددة في موازنتها حتى في الحالات الطارئة ان لزم، ويمكن أن تطرحها الحكومة من أجل سداد إستحقاقات سندات قائمة في حال كان هناك منفعة إضافية مثل تسديد سندات قائمة من سندات جديدة بسعر فائدة أفضل أو استحقاقات أطول لتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وتوجهات أسعار الفائدة عالميا.
وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا عن طرح الإصدار رقم (4) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة بمقدار بلغ 150 مليون دينار بتاريخ استحقاق بعد 3 سنوات، الموافق 21 من كانون الثاني/يناير 2027.
وفي السياق ذاته أوضح الخبير الاستثماري ايهاب البكري، أن طرح السندات في المزاد لآجال 3 سنوات ما هو الا برهان على صحة الاقتصاد الأردني وحركة استباقية ذكية لها انعكاسات إيجابية لحملة السندات فيما بعد، خاصة عند مقارتنها مع سوق السندات العالمي، ومن حيث العائد تتقارب معدلات العوائد للسندات بالدولار الأمريكي لآجال 10 سنوات مع العوائد للسندات بآجال 3 سنوات وهذا ما يسمى " السبيرد" .
وتابع، أن مدة آجال السندات التي طرحتها الحكومة تدل على ثقة الحكومة بقدرتها على السداد بعد 3 سنوات بالرغم من استطاعتها أن تطرح هذه السندات لآجال أطول قد تصل لـ 10 سنوات وبنفس معدل العائد تقريبا بحسب منحنى العائد للسندات بالدولار.
وأكد البكري في حديثه لـ "الأنباط"، أن الحكومة ومن خلال طرحها للسندات في هذا الوقت تحديدا قامت بحركة استباقية ذكية، ولا بد أن تنعكس بالإيجاب على أسعار السندات المطروحة بالسوق الثانوي لاحقا خلال عمر السندات في ظل أسعار الفائدة العالمية التي تتجه في الوقت الحالي إما للثبات أو للإنخفاض ، لافتا إلى العلاقة العكسية بين العائد على السند وأسعار الفوائد العالمية .
وأوضح أن أسعار الفائدة العالمية متجهة للإنخفاض خلال عام 2024 بحسب تصريحات الفيدرالي الأمريكي حول كبح تسارع التضخم في السوق الأمريكي و بناء على توقعات لـ خبراء ومحللين إقتصاديين عالميين.
الجدير ذكره هنا، أن منذ بداية العام 2024 ولغاية تاريخه قام البنك المركزي الأردني بإصدار سندات عدد (5) عن الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون دينار، وأربعة سندات بقيمة 150 مليون دينار لكل منها وسند بقيمة 100 مليون دينار، وثلاث منها استحقاق 5 سنوات، وسند استحقاق 3 سنوات وآخر استحقاق 7 سنوات، وكان متوسط سعر الفائدة لهذه السندات 6.39%.
وبلغ متوسط نسب التغطية 3.42 مرة لـ استحقاقات 5 سنوات، و 2.93 مرة لـ استحقاقات 3 سنوات ، و 2.1 مرة لـ استحقاقات 7 سنوات.
