نبض البلد - عايش : المعطيات المحلية والدولية يمكن ان تعيدنا إلى معدلات نمو عند (2.2%)
يارا بادوسي
أكد المحلل الإقتصادي حسام عايش أن توقعات النمو الإقتصادي للربع الأخير لهذا العام تقل عن معدلاتها في الربع ذاته من العام الماضي، مشير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تقارب توقعات الحكومة التي طرحتها في خطاب الموازنة العامة للعام الحالي حول نسب النمو الإقتصادي التي بلغت 2.6% للعام الحالي مقارنة 2.7% لـ العام الماضي.
وعزى هذا الإنخفاض في نسب النمو إلى تداعيات العدوان "الإسرائيلي" الإجرامي على قطاع غزة، ما أثر على مؤشرات الإقتصاد الوطني السياحية والإيرادات الضريبية وغير الضريبية، علاوة على معدلات الصادرات ومعدلات الفقر والبطالة.
وتابع، أن هناك مخاوف بعيدة المدى في المقابل تتمثل بـ الأحداث الدائرة في منطقة البحر الأحمر يمكن أن يطال تأثيرها على استقرار التجارة عبر باب المندب للبحر الأحمر، مؤكدا أن هذا التأثير سيكون على نحو (20%) من الصادرات الأردنية، تحديدا الأسمدة، وعلى حوالي (30%) من المستوردات الأردنية، ما يؤثر على معدلات النمو الإقتصادي وبالتالي فإن التوقعات بشأن هذه المعدلات لابد أن تكون هناك مراجع لها.
ورأى عايش، أن إستمرار العدوان على غزة بحسب ما تشير إليه التقارير العالمية يجعل من توقعات معدلات النمو وكأنها أرقام ونسب من عدم اليقين وعدم التأكد، في ظل ما تشير إليه مخاطر التوسع في العدوان إلى حرب إقليمية خاصة في القطاعات التي تعتبر روافد اقتصادية تنموية وهامة كالقطاع السياحي، فضلا عن حملات المقاطعة الداخلية لمنتجات وسلع مختلفة، وعلى القطاع التجزئة وعلى القطاعات الفندقة والضيافة وقطاعات النقل وقطاع العقاري، مؤكدا أنه في جميع الأحوال هذه توقعات مبنية على احتمالات توسع الأزمة أو عدم توقفها.
ورجح، أن معظم المعطيات والمؤشرات المحلية والإقليمية والدولية تشير إلى أنه يمكن ان تعيدنا إلى معدلات نمو عند (2.2%)، الأمر الذي يفسر أنه إنتكاسة في معدلات النمو ، وستكون قريبة من معدلات النمو السكاني التي تبلغ (2.1%)، ما يعني أن الحصيلة النهائية كـ عائد على العجلة الاقتصادية ومعدلات دخل الأفراد من الناتج المحلي الإجمالي ستكون منخفضة للغاية، وبالتالي سيفاقم الأعباء المعيشية والكلف، علاوة عن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة إذا ما تطورت الأزمة في باب المندب ومع كل تدعيات ذلك على ميزان الحساب التجاري في الأردن.
إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد الأردني، وأشار إلى أن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لعام وأكثر مع اتساع نطاقه قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%.، علاوة على أن للعدوان على غزة "تأثير سلبي فوري" على قطاع السياحة، ومع افتراض استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في عامي 2023 و2024 إلى حوالي 2.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة للنمو الذي كان فيها يقترب من 3% في عام 2024.
وأضاف في تقرير صادر، أن تداعيات الحرب على غزة "تعتمد على طولها وشدتها وتخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين"، موضحا أنه كلما طال أمد الحرب واتسع نطاقها، زاد تأثيرها على الاقتصاد الأردني، مبينا أنه في ظل السيناريو الأساسي المتمثل في احتواء الحرب، فإن من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد الأردني "محدود نسبيا"، نظرًا لقدرة الاقتصاد على الصمود، وتنوع مصادر الطاقة وإيرادات النقد الأجنبي، والاحتياطيات القوية.
وتابع، أن الحرب الطويلة قد تؤثر في قدرة الأردن على الوصول إلى أسواق رأس المال، إلى جانب الأسواق الناشئة الحدودية الأخرى، ومن الممكن أن تنقطع إمدادات الطاقة أو تصبح أكثر تكلفة، مرجحا أن تكون النتائج الاقتصادية أسوأ بكثير جراء انقطاع محتمل لإمدادات الغاز الطبيعي والمياه، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض كبير في عائدات السياحة، مؤكدا إنه من الممكن أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2% مع هذا السيناريو، وسوف تتفاقم أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام.
ودعا الأردن لتجنب تلك التداعيات، تنفيذ "تدابير طوارئ" للمساعدة في التعامل مع تأثير التدهور المحتمل للتوقعات بتخصيص مبلغ أكبر لصندوق الطوارئ في الميزانية، وتخفيض الإنفاق في مجالات ليست ذات أولوية، وإفساح المجال لمزيد من الدعم الاجتماعي.
الجدير ذكره هنا ؛ أن "البنك الدولي" يرى أنه إذا ارتفعت أسعار النفط 10 دولار فإن ذلك يعني زيادة في عزل الحساب التجاري بين 6.5 إلى 7.5، وهذا أمر خطير بالنسبة للأردن في ظل ظروف تستدعي أن تكون المؤشرات الإقتصادية أفضل من ذلك بالنظر إلى قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبها الإقتصاد الأردني في أول 9 أشهر من العام الماضي.
