نبض البلد -
لغة الحوار الديمقراطي،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،
بالرغم من مرور ثلاثة عقود أي ثلاثون عاما على استئناف الحياة الديمقراطية، وبالرغم من حديثنا ومطالباتنا المتكررة لترسيخ وتعزيز الثقافة الديمقراطية لدى كافة المواطنين الأردنيين لتصبح نهج وسلوك حياتي يومي في تعاملنا مع بعضنا البعض، إلا أن هذه الثقافة الحوارية ما زالت قاصرة وغائبة، ولم ترقى إلى المستوى المنشود، وما زالت الثقافة السائدة هي ثقافة العنف المتمثلة باستخدام السلاح الناري أو العصا "القنوة " أو الحجارة، أو الشتائم والمسبات وذلك أضعف الإيمان، وخصوصا وللأسف بين طلبة الجامعات، وبين بعض أفراد ومختلف فئات المجتمع، فأن يذهب رئيس بلدية وأقاربه للتهجم على شخص في منزله مدججين بالأسلحة ومختلف وسائل العنف كالعصي وغيرها بسبب انتقاد أداء رئيس البلدية فهذا السلوك كارثي ومأساوي، وهذا السلوك والأسلوب دارج ومنتشر في بلدنا، فإذا انتقد موظف مسؤوله يقوم الدنيا عليه ويحط احتاطه، وببدأ بالتضييق عليه في وظيفته، ولحق عقوبات ومضايقات، وقد تصل إلى إحالته إلى التقاعد إذا كان الموظف خدمته طويلة، أو إحالته إلى التقاعد المبكر إن لزم الأمر ، بدلا من استدعاء الموظف والإستماع إلى وجهة نظره، وإذا انتقد صحفي أو إعلامي أداء مسؤول أو وزير يغلق باب دائرته أو وزارته في وجهه، وينبه على الموظفين بعدم التعامل معه، ولا يرد على اتصالاته، بدلا من استضافته والتحاور معه والتوضيح له على ملاحظاته، ضمن نطاق الشفافية والحوار، وإذا تعرضت إلى مخالفة سير وناقشت الشرطي عن سبب المخالفة أو حاولت إبداء وجهة نظرك يزعل أو يغضب عليك ويصر على المخالفة ويقول لك إذهب واعترض، بدلا من إقناعه بأن مخالفته قانونية، وهكذا دواليك، أذكر في أحد السنوات وأنا أعمل مديرا لمكتب مدير عام مؤسسة المناطق الحرة انتقد أحد الصحفيين أداء المؤسسة والمدير العام آنذاك "عطوفة علي المدادحة" لم نغضب آنذاك وإنما دعوت الصحفي إلى مقابلة المدير العام ثاني يوم مباشرة وتم التوضيح له على ملاحظاته وخرج الصحفي سعيدا وانتهى سوء الفهم خلال دقائق ، هذه هي الإدارة الصحيفة، يجب أن يعلم الجميع ويقتنع أن الحوار الديمقراطي هو السبيل لحل كافة قضايانا أو مشاكلنا أو سوء الفهم بيننا، وليس العصا أو المسدس أو السلاح أو الحجارة أو الشتائم أو الضغينة والكراهية ، ولذلك فإنني أوجه النداء إلى كافة الأحزاب السياسية ووزارة الشؤون السياسية ووزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وإلى الجامعات والمدارس عبر وزارة التربية والتعليم للعمل على تكثيف نشاطات تعزيز وترسيخ وتجذير ثقافة الحوار الديمقراطي بين الطلاب وبين أفراد المجتمع ، لتكون بديلا عن لغة وثقافة وسلوك العنف المجتمعي، لننطلق بعدها إلى استكمال برامج التحديث السياسي، وخلاف ذلك سوف تبقى دوامة العنف تفتك بروابط أسرنا ومجتمعنا، وللحديث بقية.
