نبض البلد -
بقلم عمر الصمادي
تحولت العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة عام 2001 ، برؤية ملكية سامية وإرادة وعزيمة من الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، الذي جسد على ارض الواقع حلم الراحل الكبير المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه، والذي كان يراها منطقة حرة متكاملة قبل ذلك، تقود ركب وقاطرة الاقتصاد الوطني نحو الانتعاش.
استطاعت " العقبة ذات الأحكام الخاصة" خلال العشرين سنة الماضية وبجهود رائدها وداعمها الأول قائد مسيرة الوطن، والخيرين من أبناء الوطن، ان تتغلب على قوى الشد العكسي والتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية إلى درجة كبيرة.
فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم برمته وكارثة جائحة كورونا، ووجود بعض القيادات في بعض الحقب دون مستوى الطموح، فقد بقي الإصرار الملكي كبيرا وعاليا، على ان في العقبة كنز دفين، وان الثقة والأمل بهذا المشروع ما زالت خيارا اردنيا، لتصبح العقبة أنموذجاً للتنمية في مختلف المجالات من تعليم وتدريب وصحة وصناعة وزراعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية, والسياحة واللوجستيات والنقل وتمكين لكافة مكونات المجتمع (المرأة والشباب)، وكل ذلك بمتابعة ملكية حثيثة من قائد الوطن ولي عهده حفظهما الله.
إن تجربة العقبة الخاصة اعتبرت نموذجاً يُحتذى به في التنمية الاقتصادية والبشرية، ولهذا بنيت عليها الآمال الكبيرة، مما حذى بالحكومة إلى نقل هذه التجربة لإنشاء مناطق تنموية في اكثر من محافظة على رقعة المملكة.
ولان مقياس النجاح على مدى عقدين من الزمن ، يعكسه رفاه الناس ورضى المستثمر وأنماط التعامل والأداء الرسمي، فان هذا يستدعي من رئيس السلطة الجديد معالي نايف الفايز ان يتوقف مليا ومليا جدا أمام كل مفاصل العملية التنموية، ويراجع ويعيد بقراءة متأنية حصيفة بين ثنايا المشروع وطياته، ويرفع السجاد ليكشف ما تحته، ويعيد سرد قصة العقبة الخاصة منذ البداية عل وعسى ان يجد مفصل التحويل لكي تعود العقبة الخاصة إلى سابق مجدها وبهاء القها من جديد، كيف لا وهو صاحب الخبرة الطويلة والنشأة القريبة من البيت الهاشمي سواء في الفكر والسلوك وبعد الرؤية والرؤى.
لا شك ان جلالة الملك حفظه الله ضغط كثيرا على المشروع وهو يحاكي في المتابعة من يتابع غرسا زرعه ويتشوق ليقطف ثمره، وثمار العقبة الخاصة تكمن في ان يلمس المواطن تطورا وتحسنا حقيقيا على مستوى معيشته، ويرى تنمية مستدامة شاملة تمنحه الارتياح.
ولهذا كانت تغييرات مجالس المفوضين كثيرة جدا بما يفوق احتياجات المشروع، وفي ذلك دليل على ان بعض من المسؤولين وصلوا إلى مواقع المسؤولية بطريقة او باخرى، ما ثبت بالقطع ان من رشحهم لها، ظلمهم وظلم العقبة معهم، في وقت فيه المملكة أحوج ما تكون إلى مسؤول كفوء متخصص يعبي منصبه ويرى الوطن بعين قلبه، ويقود مؤسسته نحو الإنجاز لاستثمار مقومات الزمان والمكان والإنسان باقل الكلف لتحقيق اكبر العوائد، في أتون اصعب الحقب وأكثرها عسرا على الدولة الأردنية، مما جعل التغييرات سريعة، وقرار استبدال رؤساء ومفوضين الزاميا، بحيث طالت الصالح بعروى الطالح، من اجل إنقاذ ما تبقى، ووقف النزف والانحراف، في محاولة مشروعة لإعادة تصويب وجهة البوصلة وتعديل انحرافها، وإعادة وضع العربة خلف الحصان .
أتمنى بعد هذا الدفع والدعم الملكي للعقبة الخاصة كمشروع وللقائمين عليه في مختلف المواقع، ان نشهد تغييرات جذرية جراحية ملموسة جادة جريئة على يد الرئيس الجديد معالي (أبو فيصل) ، تضع الأمور في نصابها، نبراسها المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن التدخلات والوساطات والمصالح والمنافع الخاصة، لان الوطن اغلى وابقى واكبر من الجميع.