الوزني يكتب: اختبارات الضغط الاقتصادي للقوة الشرائية للعملات

نبض البلد -
نبض البلد -بيد أنَّ الحل العلمي المنطقي يتطلَّب دراسة الأثر النسبي لذلك على الاقتصاد المحلي، من حيث كلف الاقتراض، وكلف القروض القائمة، وحجم الأثر على التجارة الخارجية، والتسويات المالية، والمقاربة الأفضل تكمن في الإبقاء على هامش مناسب بين أسعار الفائدة على العملة المحلية وأسعار الفائدة على الدولار، ما يعني ضرورة رفع أسعار الفائدة كلما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بذلك، مع تحديد نسبة الرفع بالوزن النسبي لكتلة الدولار في الودائع القائمة، والمدفوعات الخارجية؛ أي التسويات المالية الخارجية، بما في ذلك مدفوعات التجارة الخارجية وخدمة الدين الخارجي، وكذلك ربط الزيادة بمستوى التضخم المحلي، والمستورد. وفي النهاية، وضمن تلك المعطيات، تتحدَّد النسبة الأكثر ملاءمة للتغيير في سعر الفائدة المحلية في الاقتصاد المعني. وفي إطار هذه المقاربة، يتم تحديد معامل رقمي للوزن النسبي للتغيير، فقد لا يتجاوز ذلك الوزن النسبي في بعض الحالات الربع، أي أن كل زيادة بنسبة واحد في المئة على أسعار الفائدة على الدولار تتطلب من الدولة المعنية زيادة لا تتجاوز 25 نقطة مئوية، وهكذا الأمر، بيد أنه في الحالة الأوروبية اليوم فإنَّ مجموعة الدول الأوروبية وضمن ظروفها في المعطيات المشار إليها، يتطلَّب الوضع منها رفع أسعار الفائدة بنفس الاتجاه والوزن النسبي، على الأقل، في حين أنَّ الكثير من دول العالم الأخرى قد لا يتطلب منها الوضع الداخلي الرفع بأكثر من نصف قوة الرفع التي استخدمها الفيدرالي الأمريكي. حوصلة ما سبق، والشاهد فيه يتمثَّل في قضيتين؛ الأولى: أن اتباع آلية سعر الصرف الثابت مفيدة لاستقرار العملات المحلية، وللحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار النقدي، ولكنها لا تتطلَّب الإبقاء على سعر الصرف نفسه دون تغيير على مدى عقود، فقد تتم عملية التثبيت على سعر مختلف بين فترة وأخرى ضمن المدى المتوسط والبعيد، وذلك تخفيفاً للعبء على العملة المحلية، وكلما لزم الأمر. والقضية الثانية: أنَّ التماهي مع سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي، للعملات المُثبّتة إلى الدولار، في تغيير سعر الفائدة مطلوب من حيث الاتجاه، رفعاً أو تخفيضاً، ولكنه غير ضروري من حيث القوة أو الحجم، وما يحدد الوزن النسبي الفعّال أو المناسب للتغيُّر هي المعطيات المشار إليها سابقاً وبما يحقِّق المصلحة الاقتصادية الوطنية الكلية أو الجزئية. الدكتور خالد واصف الوزني أستاذ مشارك سياسات عامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية khwazani@gmail.com