أد مصطفى محمد عيروط
حدد قانون الجامعات الاردنيه رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ مهام وصلاحيات مجالس الامناء للجامعات العامه والخاصه بشكل مفصل منها الرقابيه والموافقة على التبرعات والاتفاقيات وفتح الفروع وتقارير وحدة الرقابه اي ان عمل مجلس الامناء ليس روتينيا في اجتماعاته المحدده ولجانه التي حددها القانون وليس للحصول على مكافأه التي حددها القانون وفي رأيي بأن كافة رؤساء مجالس الامناء واعضاء مجالس الامناء يهمهمالتطوير والتحديث والانجازات والعمل لأنهم مسؤؤلون أمام الله اولا ومراقبون ومتابعون في ادائهم من ضمائرهم اولا ومن اسر الجامعات ومن المجتمعات المحليه واجزم بانهم جميعا رجال ونساء وطن يهمهم المصلحه العامه ومصلحة الجامعات ولا أعتقد بأن اي منهم يقبل ان يسجل عليه سلبا في اي قرار واي عمل وانا عضو مجلس أمناء في كليه جامعيه أدرك ذلك واطرح كل ما يهم تطوير الكليه لانه ينعكس على اسرتها اولا وعلى المجتمع اولا ومتابعة تشغيل الخريجين وما يهمني وكذلك معالي رئيس مجلس الامناء فيها واعضاء المجلس الانجازات والعمل واختيار الكفاءه وزيادة عدد الطلبه والخدمات والتفاعل مع المجتمع ولذلك حددت الماده العاشره والفقره ج منها أمرا هاما لعمل مجلس الامناء وهو الأساس في رأيي قبل اتخاذ اي قرار (تقييم أداء الجامعه وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الاكاديميه والاداريه والماليه والبنيه التحتيه ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمه منها دوريا )
وفي رأيي بأن التقييم من مجالس الامناء كاملا او لجانه او اشخاصه يأتي بالعمل الميداني وزيارة كل كليه في اي جامعه وطنيه عامه او خاصه وكل أنحاء الجامعه واي جامعه عامه او خاصه واي كليه وان يناقش اي التقرير بما فيه مصادر الضعف ومصادر القوه وهذا يأتي بعمل ميداني وان يطلع المجلس او لجانه او اشخاصه على العمل والإنجاز والتفاعل مع المجتمع وزيادة عدد الطلبه والخدمات والمعيقات والتخطيط المستقبلي والقدرة على الضبط والسيطره خاصة مع التوجه لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات والقدرة على متابعة الخريجين والقدره على الإقناع والإرشاد للتعليم التطبيقي والمهني وزيادته والشراكه مع القطاع الخاص ولم يعد التقييم سهلا او يعتمد على أراء شخصيه قد يدخل فيها البعد الشخصي والارضاءات والمناطقيه فالجامعات في العالم تتقدم في البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع والتفاعل مع المجتمعات المحليه لا يستطيع اي شخص القيام به ولا يأتي بارضاءات وانما يأتي بعمل جاد ليل نهار وثقه وتطوير الخدمات والعلاقات القويه مع الجميع والضبط والسيطره ولذلك الجامعات تعاني من أزمات ماليه ولا بد من وجود كفاءات منجزه مخططه تعمل لحل الموضوع دون الاعتماد على إيرادات قد تتأخر او تواجه مشكله في تحصيلها اي ان الجامعات ومجالس الامناء مسؤؤله اولا واخيرا عليها ويهم مجالس الامناء ان تنجح هي والادارات الجامعيه وهذا لم ولن ولا يتم الا باختيار كفاءات منجزه ناجحه وتنجح تتحمل المسؤؤليه فالماده السادسه من الدستور تنص (الاردنيون متساوون أمام القانون وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) وان يرسخ مبدأ في تنفيذ الماده العاشره من القانون والفقره ج بأن يكون التقييم دوريا كل ستة أشهر فماذا انجزت وماذا ستنجز ؟دون ذلك يتم التغيير وان يتولاه مجالس الامناء لأنها هي المسؤؤله اولا واخيرا ومسؤؤلية مجالس الامناء في الجامعات العامه والخاصه مسؤؤليه كبيره في اختيار الكفاءات اولا والمنجزه اولا والمخلصه اولا بعيده عن أي تأثير في ارضاءات ومناطقيه والو متنفذين او أراء شخصيه او أراء كيديه وافتراءات واصلا مجالس الامناء كلهم ذوات لا تتاثر بالقال والقيل ويهمهم تطوير وتحديث اي جامعه عامه وخاصه وانجازات واعمال مخلصه بكفاءات وانجازات فهي برقبة كل رئيس مجلس أمناء او عضو مجلس أمناء اولا ورؤساء الجامعات ومجالس الحاكميه فيها ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ورئيس الحكومه والحكومه وهم جميعا اردنيون وطنيون في اي مكان يعملون او عملوا او تقاعدوا وكلهم خبرات وطنيه قادره وقديره وكفاءات ولهم بصمات في أماكن عملهم واعرف البعض ببصماته الايجابيه في العمل والإنجاز والجرأه بالحق والموضوعيه لا تتاثر بارضاءات ومناطقيه ومتنفذين وتاريخ مخلص ونموذج اردني في نجاحه في العمل والقدرة على التخطيط للمستقبل فمثلا كان انشاء جمرك عمان واستمرار وتخصيص ١٥٠٠ دونم حوله قرارا ايجابيا ومخلصا ومواكبه لرؤية جلالة الملك في التوسع شرقا اي بين عمان والزرقاء فان الأوان للتفكير في إعادة دراسة وضع كليات او انشاء كليات او مركز جامعه في هذه المنطقه او إعادة هيكلة الجامعات في كل منطقه و التي تحاط بكثافه سكانيه عاليه والتوجه نحو التعليم التطبيقي المهني في ظل مشاريع كبرى ستكون في المنطقه او قريبا منها ومدينه صناعيه كبرى في منطقة الطافح مقابل المنطقه الحره ومحافظة الزرقاء والمفرق واربد وعمان مهيأه ان ان تلتقي سكانيا بعد أقل من عشر سنوات وان يكون مقر الصناعات والاستثمارات فيها ومن يتجول في الميدان مثلي يدرك ما أقوله.ونامل من وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ومجالس الامناء دراسة رأيي ونأمل من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ان نرى مركز جامعه في منطقة الماضونه او في شرق عمان أو الزرقاء واعادة هيكلة الجامعات والتوجه فعلا نحو التعليم التطبيقي المهني وعلى مستوى الدبلوم والبكالوريوس اي تعليم تطبيقي مهني مطلوب داخليا وخارجيا
للحديث بقيه
