نبض البلد -
نبض البلد -القراءة الامينة والدقيقة للاوراق النقاشية الملكيه نبراس وخارطه طريق للاصلاحات التي يطالب بها غالبيه الناس , مقصدها يمّس مصالح المجتمع في تطلعاته نحو التغيير ، خاصة فيما يخص اعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى , غايته ضمان الامن المجتمعي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين.
وان ما تنتهجه الحكومات نحو الاصلاحات الاقتصاديه بعيده عن تحقيق مطالب الناس واستطيع القول انها في حاله اغتراب عن توجيهات جلالة الملك، يوكد ذلك ما يجرى من النقاش العام في سلسلة الحوارات الفكريه والصالونات السياسيه في الجانب الاقتصادي الاردني تحت عنوان 'معوقات الاقتصاد الاردني ودور القطاع الخاص والشراكه بينهما , تحت عناوين المؤسسات الصغيره ودور المرأه والشباب . من يرصد عبر مجسات التواصل الاجتماعي كلمات الناس وحاجاتهم , بعين من الفطنه والذكاء الحاد توكد ما ذهبت اليه عمق المشكله الهيكليه للاقتصاد الاردني راميه كره ثلج كبيره ليس فقط لمداولتها من قبل نخبه ما وتطرقت الى ابواب العلاج ومفاتيحه .
بالمقابل تريد الاجابه على تقريرالمرصد الاقتصادي للبنك الدولي وعناوين محدده حول : معدلات البطالة في الاردن سجلت مستويات تاريخية . الاقتصاد الاردني يعاني من حالة ركود, مالعمل باتجاه تعافي معدل النمو الاقتصادي في الاردن في الخمس سنوات المقبله , الواقع يؤشر انه من الصعب التنبؤ بقفزة نوعية لمعدلات النمو دون اصلاحات هيكليه حقيقيه .
تلقى عرابا ما كره الثلج لتقديم الحلول الاقتصاديه الناجعه ؟ وبعد نهايه كلمته واطلاف صفارته الى الملعب بدون مشاركه الاعبين الرئيسين( الحكومه ومؤسساستها) , تركنا الكره بالقاعات اكبر حجما ولم يستطع احد اخراجها للاب الشرعي , هل يقدم للحضور وللراعي اي نافذه اوباب ينير الطريق وسط صمت او ذهول الناس, بعد الولاده هل سنقول لازالت القاعه تنتظر الاجوبه العمليه او ان الاصرار بان تبقى المخاطر الجسيمه خارج السيطره فيما يخص التحديات الماليه والاقتصاديه ك, الحديث بمنتهى الصراحه تركيز الحديث حول الموازنه فيما يخص العجز ارتفاع نسبه الدين و سياسات اداره الدين العام الحكوميه في اشاره الي المعايير الدولييه لخطوره ارتفاع نسبه الدين وكيفيه معالجته ا وتجاهل تعهد الحكومه بتخفيض نسبه الدين الي 72%. ان تقتصر الحلول في تحريك النمو الاقتصادي , متجاهله لما اعتبره انا شخصيا المدماك الاول لعبور الحدود الفاصله بين فهم واقع الازمه الاقتصاديه وانطلاقه للنهوض بالاقتصاد الوطني. خريطه طريق شامله
ان غياب الرؤيه الحكوميه الشموليه للمشكله الاقتصاديه وبالتالي تعني غياب الحلول ؟ نقطه التحول الى الاقتصاد الانتاجي التشغيلي الاجتماعي نحو اقتصاد معرفي تنافسي
غياب فكر واعمال العقل لحسن اداره اقتصاديات الازمات ووضع الخطط القصيره وطويله الاجل لحسن تدبيرها وتفادي المخاطر.
لا نغفل اهميه الاجراءات الماليه المطلوبه من الحكومه تنفيذها للمحافظه على مستوى الدين العام و فق برنامج معلن . كما لابد من اعداد خطط ربعيه لشركه الكهرباء وسلطه المياه والطاقه والمؤسسات المستقله واليه المحاسبه الحكوميه ومراقبه اعمالها التي تهدف الى تحقيق التوازن المالي والانتقال الى الانتاجيه السلعيه والخدماتيه المربحه . كما ان اليه عمل اداره الاستثمارات الحكوميه تحتاج الى خطه عمل حذره وامنه بشكل يحدد اولويات المشاريع الاستثماريه والراسماليه الحكوميه مع ضوابط اليه تنفيذها وصرامه المسائله والمحاسبه للمقصرين دون محاباه او مجامله . مع تعزيز الاداء , بان يكون هناك خط عريض فاصل و واضح للمواطن الاردني , يمنع اي لبس بين مستقبل اداء الحكومه ومسؤوليتها من جهه والوطن والدوله من جهه اخرى.
anwar.kk@gmail.com
