تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطابه إلى أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين حول متطلبات الأردن الجديد وضرورة تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح وهي التحديث السياسي، والاقتصادي، وتطوير القطاع العام، لتحقيق الأهداف المطلوبة، إذ أكد جلالته أنه «لا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي، أن يصل إلى غايته، دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وكسر ثنائية البطالة والفقر، وتوفير فرص العمل، لآلاف الشباب».
البلديات هي الركيزه الاولى للتنمية وهي الاقرب لاحتياجات المواطنين وأنه لا تنمية مستدامة ولا رفاه دون بلديات تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة وبيئة خدمية تستجيب لتطلعات السكان والمستثمرين ضمن شراكة حقيقية معهم. لذلك وجب العمل في المسارات الثلاثة على مستوى المحافظات والبلديات بالتوازي مع العمل على المستوى الوطني.
درست اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واقع الإدارة المحلية وقدمت توصياتها حول التشريعات المرتبطة بتطويرها، وكان من المأمول أن تقدم مسوّدة لمشروع قانون إدارة محلية عصري كما فعلت مع قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الأحزاب. وفي الوقت الذي ما زلنا ننتظر مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية والتي تغطي 17 قطاعاً حيوياً لا تشمل القطاع البلدي أو قطاع التنمية المحلية لكن المستوى المحلي قد يكون مشمولاً في قطاعات أخرى مثل قطاع السياسات المالية وقطاع الاستثمار وبيئة الأعمال. وكذلك الحال مع لجنة تحديث القطاع العام التي نأمل أيضا أن تكون قد تناولت تحديث قطاع البلديات ضمن نطاق عملها.
تهدف التنمية الاقتصادية المحلية إلى خلق ظروف أفضل لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة في المنطقة. ورغم التطور الذي حدث في مجال العمل البلدي إلا أن قيام البلديات بدورها في قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية يتطلب مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاع البلدي والقطاع الخاص وخبراء القطاع ومنظمات المجتمع المدني، تبدأ بحصر التحديات التي تواجه البلديات في جميع مراحل دورة العمل البلدي ووضع سبل معالجتها وفق خارطة طريق وخطط عمل قابلة للتطبيق مع تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها والوقت المحدد والممكنات اللازمة لذلك على المسارات الثلاثة السياسي والاقتصادي والتنظيمي.
المطلوب اليوم هو تعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية وتطوير الخدمات البلدية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبلديات وبناء القدرات وتوفير قروض ميسرة لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تسهم في تخفيض النفقات على البلديات، والعمل على مزج القروض مع منح تقدم على أساس أداء البلدية في إدارة الموارد وتقديم الخدمات، مما سيساهم في تعزيز وظائف البلديات واختصاصاتها. كما يجب تشجيع البلديات على استغلال فائض ما لديها من موظفين وعمال من خلال تقديم خدمات قطاعية أخرى والقيام بأعمال صيانة الممتلكات والمرافق البلدية والحكومية مثل صيانة المباني الحكومية وأية أعمال بسيطة أخرى يمكن القيام بها من خلال كوادرها. وكذلك تطوير عمل مجالس الخدمات المشتركة بحيث لا تقتصر على خدمات جمع ومعالجة النفايات.
ومن المهم تطوير معايير اقتصادية واجتماعية وبيئية لتصنيف البلديات وفق نموذج يسمح بوضع سياسات وبرامج خاصة تسمح باستثناءات محددة في مجال الضرائب والرسوم المحلية أو بحصة أكبر من التحويلات الحكومية وذلك لتحسين بيئة العمل وخلق تنمية اقتصادية في البلديات الأقل تنمية. وأخيراً لابد من العمل على الفهم العميق لجميع عناصر الدورة المالية في البلديات والعمل على تطبيق مبدأ الموازنة العادلة من خلال تحديد الدور الحقيقي المناط بالبلديات وتكلفة تقديم الخدمات ومقارنتها مع إيرادات البلدية لمعرفة مدى كفايتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الايرادات غير المحصلة، ومن ثم تقييمها وتقديم الحلول بشأن الوضع المالي للبلديات.
