نبض البلد -
نبض البلد -تترقب قطاعات صناعية وتجارية وخدمية نشاطا تجاريا مع بدء نفاذ قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات المالية مطلع العام المقبل والمقدرة بأكثر من مائة مليون دينار.
وتوقع ممثلون لفعاليات تجارية وصناعية أن تدعم هذه الزيادات حركة النشاط التجاري في البلاد التي تمر بحالة من الضعف الملموس منذ بدء أزمة فيروس كورونا، معبرين عن أملهم بانتعاش المبيعات بشكل ملحوظ وتعويض الخسائر التي طالت معظم القطاعات الاقتصادية.
وبينوا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إعادة صرف العلاوات ستعمل على ضخ سيولة جديدة بالسوق المحلية ما يعني زيادة مستويات الاستهلاك لغالبية المواطنين، وسينعكس على رفع حركة الطلب وشراء السلع والمنتجات وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني لمستويات تمكنه من تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد التزام الحكومة من خلال بلاغ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، بوعودها السابقة والمتمثلة بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوات الإضافية على رواتب موظفي القطاع العام وضباط وأفراد القوات المسلحة بدءاً من شهر كانون الثاني من العام المقبل.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن أي زيادة على الرواتب والدخل سيؤدي إلى زيادة عمليات الشراء والصرف الذي ينعكس إيجابا على حركة النشاط التجاري والأسواق بعموم المملكة.
وقال الكباريتي إن القطاع التجاري والخدمي ينتظر ضخ مزيد من السيولة بالأسواق من خلال ارتفاع حركة شراء الحاجات الأساسية والكمالية للمواطنين، وبالتالي سيكون هناك قوة شرائية نشطة وفعالة.
وأشار الكباريتي إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بشكل كبير وعميق، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق التعافي وتجاوز الصعوبات.
ورأى رئيس منظومة حملة (صنع في الأردن) الدكتور إياد أبو حلتم، أن ضخ السيولة في الاقتصاد يسهم في رفع معدلات النمو، ويحفز الاستهلاك، خاصة في حال كان هذا الاقتصاد صغيرا نسبياً كاقتصاد الأردن.
وأكد أن معدل نمو 5ر2 بالمئة لن يتحقق إلا بتشجيع الاستهلاك من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما ستعززه جزئيا إعادة العلاوات على رواتب الموظفين، بالإضافة لتسهيل إجراءات الإقتراض وتأجيل أقساط القائم منها فعليا للفئات الأكثر تضررا، واستمرار العمل ببرامج الضمان الاجتماعي.
وبين الدكتور أبو حلتم، العضو ذلك بمجلس ادارة غرفة صناعة عمان، أن العلاوات التي ستصرف بداية العام المقبل تمثل سيولة متاحة للموظفين، تشجعهم على الإنفاق وتنشيط الحركة التجارية بالسوق المحلية.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حماده، إن إعادة العلاوات والزيادة المقرر لموظفي القطاع العام بداية العام المقبل سيكون لها انعكاسات إيجابية على الحركة التجارية وإنعاش الأسواق وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأضاف أن زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين تسهم أيضا في تحرك مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية كونها سلسلة مترابط فيما بينها، مؤكدا أهمية هذا القرار من أجل تحسين الظروف المعيشة للمواطنين في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عليهم.
وأوضح حماده أن عودة نشاط الأسواق والقطاعات الاقتصادية يسهم في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالإيرادات المالية التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم.
وأشار حماده إلى أهمية التدرج في إعادة فتح القطاعات المغلقة وتقليص ساعات الحظر الجزئي اليومي والشامل أيام الجمع لضمان استمرار عجلة الاقتصاد ودعم صمود ومواصلة أعمال المنشآت.
وأكد حماده أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها، نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا
