أكد أمين عام وزارة البيئة، الدكتور عمر عربيات، أن التحدي المناخي لا يكمن في نقص الحلول، وإنما في توفير التمويل اللازم وتهيئة شروط التنفيذ، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتحويل الخطط المناخية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية رفيعة المستوى لـ”مهمة بيليم نحو 1.5″، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، إذ عرض الخطة الأردنية المحدثة للمساهمة المحددة وطنيا الثالثة (NDC 3.0)، باعتبارها نموذجا جاهزا للتنفيذ، يستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2035.
وأعلن عربيات العمل على إعداد منصة وطنية لتوحيد جهود الشركاء وتعزيز التنسيق فيما بينهم، مؤكدا أن استضافة الأردن للمكتب الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر ستعزز فرص الحصول على التمويل المناخي، لا سيما للدول المستضيفة للاجئين.
وأشاد خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى، بشراكة الأردن مع تحالف المناخ والهواء النظيف في معالجة الملوثات المناخية قصيرة الأجل والحد من انبعاثات غاز الميثان.
وأوضح أن الخطة الوطنية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الملوثات المناخية، تشمل الحد من انبعاثات الميثان من مكبات النفايات والتخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون، في ضوء ريادة الأردن في المصادقة على تعديل كيغالي، إلى جانب خفض انبعاثات أكسيد النيتروز الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
وبين أن تنفيذ هذه الإجراءات سيسهم في خفض أكثر من مليون طن من الانبعاثات سنويا بحلول عام 2035، داعيا التحالف إلى دعم تحويل هذه الإجراءات إلى حزمة من المشروعات القابلة للتمويل، لا سيما في مجالات استرداد الغاز من مكبات النفايات وتعزيز كفاءة أنظمة التبريد وربطها بمصادر التمويل الدولية، مما يسهم في تسريع تنفيذها وتحقيق أهداف الأردن المناخية.