أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس المسيحية في فلسطين، اليوم الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، حيث اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد بحماية قوات الاحتلال، في اعتداء تخلله رفع أعلام الاحتلال، وأداء النشيد الإسرائيلي، ونصب مظلة داخل ساحاته، في محاولة لفرض وقائع جديدة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاقتحامات سبقتها خطوة تمثلت بإبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سياسة تستهدف التضييق على المرجعيات الدينية الفلسطينية وتهيئة الظروف أمام اقتحامات المستوطنين والإجراءات التي تمس بحرمة المسجد ومكانته الدينية والتاريخية.
وأكدت، في بيان، أن هذه الممارسات ليست انتهاكات معزولة، بل تندرج ضمن محاولات متواصلة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني في القدس، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحرية العبادة، واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين حول العالم.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات، في ظل غياب موقف دولي حازم، يشجع على مزيد من الانتهاكات، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم قائم على احترام القانون الدولي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، ورؤساء الكنائس، والمرجعيات الدينية والحقوقية، إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حماية أماكن العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومساءلتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي.
