مئات المرضى في جميع أنحاء المملكة، من أطفال وكبار سن، ينتظرون منذ أشهر أن تطرح وزارة الصحة عطاءات لشراء أجهزة طبية وعلاجية. بعض المرضى في أمسّ الحاجة لها، حيث تتراجع حالتهم الصحية جرّاء تأخر طرح هذه العطاءات.
بالتأكيد، الأسباب مالية، حيث تقول مصادر في وزارة الصحة إنّه لا مبالغ مخصّصة لذلك، خصوصًا وأنّ مديونية الوزارة المترتبة عليها لقطاعات طبية من مراكز أجهزة طبية، ومستشفيات، ومستودعات طبية، تبلغ ملايين الدنانير، ولا توجد مخصّصات كافية لذلك.
صحيح أنّ الحكومة بدأت منذ أشهر في العمل على تخفيض مديونيتها لعدد من القطاعات، والبالغة نحو مليار دينار، إلا أنّ بعض القطاعات الصحية لم تستفد من ذلك حتى الآن إلا بصورة محدودة جدًا.
إنّ تأخّر العطاء يعني أنّ مدد العلاج للمرضى ستطول، وفي ذلك خطورة على حياة الناس؛ فبعضهم ينتظر تركيب جهاز طبي منذ بداية العام، وحتّى الآن لم يتوفّر. والأمر يحتاج إلى نحو شهر لتأمين الأجهزة الطبية من تاريخ طرح العطاء، ما يعني أنّ المريض اليوم أمامه نحو شهرين للحصول على ما يريد.
لا شكّ أنّ هناك بطئًا شديدًا في عمل وزارة الصحة. فالمشكلة تتعدّى ذلك، بتراجع المنظومة الصحية سواء في المستشفيات الحكومية أو المراكز الصحية المنتشرة في المملكة، حيث النقص في بعض أطباء الاختصاص، والاكتظاظ، ونقص في عدد المستشفيات، وضعف أداء المراكز الصحية.
نحو 190 مليون دينار جمعتها الحكومة من القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية لدعم الصحة والتعليم، كمسؤولية اجتماعية. وقد رأينا إنفاقًا من هذه المبالغ بعد جولات رئيس الوزراء الميدانية، لكن التركيز كان في أغلبه على البنية التحتية في قطاع التعليم، من صيانة مدارس أو إنشاء مدارس جديدة. وهذا لا شكّ غاية في الأهمية، لكن على الحكومة أن تعطي اهتمامًا مماثلًا للقطاع الصحي؛ فليس معقولًا حالة الفقر بمستلزمات دور الرعاية الطبية، من بنية تحتية، وأدوية، وأطباء. وليس معقولًا هذا التأخير في إعادة الألق لقطاعنا الصحي، الذي طالما افتخرنا وما نزال نفخر به.
على وزارة الصحة أن تسارع في طرح العطاءات الصحية لمساعدة الناس على تلقّي العلاجات اللازمة لهم، خصوصًا أنّ هناك حالات حرجة جدًا لا تحتمل التأخير أو المماطلة، حيث على المسؤول إدراك ذلك جيدًا، فهو الوحيد الذي سيتحمّل مسؤولية حياة مئات المرضى عن كل يوم يتأخر فيه عن توفير ما يلزمهم من علاجات وأجهزة طبية.
