نبض البلد - قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء إنها لا تملك الاختصاص بفرض تدابير مؤقتة بقضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، لكنها طلبت من ألمانيا تجنب توريد الأسلحة لإسرائيل، وأبقت القضية على جدول أعمالها.
وقالت المحكمة في أمرها إنها "ترى أن الظروف كما هي الآن أمام المحكمة ليس الأمر الذي يتطلب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للإشارة إلى تدابير مؤقتة".
وجاء قرارها بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة، في انتظار ما تقرره بشأن موضوع قضية الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، وما يتعلق "بمشاركة ألمانيا في القضية الجارية" من خلال توريد الأسلحة لاسرائيل، وهي انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من الأمور القطعية لقواعد القانون الدولي العام الجارية في قطاع غزة".
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أمرها الصادر في 26 كانون الثاني 2024 والأمر الصادر في 28 آذار 2024، الصادرين في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، والتي أكدت أنها اعربت عن "قلقها العميق ازاء الوضع في غزة".
