غرفة تجارة الزرقاء تطالب بإقرار مشروع القانون المعدل للمواصفات والمقاييس

نبض البلد - طالبت غرفة تجارة الزرقاء مجلس النواب سرعة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 .
وقال رئيس الغرفة حسين شريم في بيان ان التعديلات الواردة في مشروع القانون تشكل حماية للاقتصاد الوطني ومقدراته، كونها توقف هدر المال وتحقق العدالة للتجار.
وقال شريم، ان هذا التعديل جاء نتيجة لمطالبات حثيثة من ممثلي القطاع التجاري ويهدف إلى تنشيط بيئة الأعمال في المملكة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل الكلف على التجار، لاسيما المستوردين والمصدرين.
وأشاد رئيس الغرفة، بإقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للتعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس المعروض حالياً على مجلس النواب، والتي تضمنت إزالة شرط إعادة التصدير إلى بلد المنشأ، مبينا ان هذا التعديل يعطي التاجر حق تصريف بضاعته في دولة أخرى قد تقبل مواصفات غير المواصفات المعمول بها في الأردن ويجنبه الخسائر الكلية الناتجة عن كلف إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو الإتلاف.
واضاف ان التعديلات تضمنت أيضا السماح بإجراء التصحيح على بطاقة المنتج للسلع المستوردة، ما سيحفز القطاعات التجارية لزيادة المستوردات وينعكس إيجاباً على حركة النشاط التجاري في السوق المحلية.
وأكد حرص القطاع التجاري على توفير البضائع التي تتطابق مع المواصفات الفنية الأردنية في السوق المحلية.
وقال ان إقرار مشروع القانون المعدل سيزيد الحرص على صحة وسلامة المواطن ويتماشى مع التشريعات المعمول بها في غالبية دول العالم في هذا الخصوص.