اختتام مشروع مواجهة مشكلة التلوث البلاستيكي بالعقبة
نبض البلد - دينا محادين
يتمثل خطر المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية التي تنتج عن تجمع الأكياس البلاستيكية وأوعية الأطعمة والعبوات الفارغة في قاعها، ومع تراكم هذه النفايات يموت عدد كبير من الكائنات البحرية والأسماك نتيجة وقوعها في فخ المخلفات البلاستيكية وصعوبة الخلاص منها، ومع مرور الزمن تنقسم المخلفات الى عدة أجزاء صغيرة مخلفة أضراراً أكبر تتمثل بابتلاع الأسماك لها، مما يلوث أنسجتها ويؤدي الى موتها، وأكثر الحيوانات البحرية المتضررة من المخلفات البلاستيكية هي السلاحف والحيتان والفقمة، حيث تتناول مع طعامها الأكياس والعبوات الفارغة وهذا يعمل على انسداد قنواتها الهضمية مما يؤدي الى موتها، بالإضافة الى إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية بسبب التفاف أكياس البلاستيك حولها.
في العقبة وحرصا من الجمعية الملكيه لحماية البيئة البحرية، اختتم مشروع مواجهة مشكلة التلوث البلاستيكي والممول من مؤسسة هينرش بُل - فلسطين والاردن، وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتم عقد الورشة الختامية تحت رعاية وحضور مفوض السياحة والبيئة في السلطة الدكتور نضال المجالي، وبحضور منسق برنامج العدالة البيئية من مؤسسة هينرش بُل فلسطين والأردن نضال عطالله، وأصحاب العلاقة والشركاء وبعض مؤسسات المجتمع المحلي.
حيث قامت الجمعية على تنفيذ المشروع بمراحله على مدار ثلاث سنوات وبالتعاون والشراكة مع مفوضية البيئة من خلال عقد ورشات تدريبية و توعوية لمختلف القطاعات في المدينة حول مخاطر البلاستيك وامكانية مساهمة المجتمع المحلي في تقليل استخدامه في النواحي المتعلقة بتخزين الغذاء والمأكولات على الاقل، بالاضافة الى العمل مع سلطة العقبة في اصدار تعليمات التداول للأكياس البلاستيكية في العقبة، الى جانب اعداد دراسة متكاملة لبدائل استخدام الاكياس البلاستيكية.
هذا وتم خلال الورشة عرض الدراسة التي تم اعدادها من قبل خبير الدراسات البيئية الدكتور محمد خير وتوضح السيناريوهات المقترحة للبديل المناسب عن الاكياس البلاستيكية التي سيتم منع تداولها قريبآ، وفي النهاية تم عرض انجازات المشروع والخروج بالتوصيات والمقترحات من اصحاب العلاقة والشركاء لتنفيذ التعليمات دون حدوث المعوقات.
من جهته، قال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية محمد الطواها ان مشكلة القاء الملوثات والمخلفات في خليج العقبة لا سيما البلاستكية كثيرا ما تصل للشعاب المرجانية، وتغطيها وتمنع عنها الضوء، فتقضي على نشاطها في البحر، ليمتد تأثيرها الى الأسماك والسلاحف البحرية وكلاب البحر، عندما تبتلعها، بحيث لا تعود قادرة على إخراجها فتقتلها.
ولاجل تفادي المشكلة، شددت الجهات الرسمية والأمنية من راقبتها لشواطئ العقبة وسط تفعيل كامل للمخالفات البيئية على المواطنين والزوار والمنشآت البحرية المخالفة.
وقال مفوض البيئة والسياحة في السلطة الدكتور نضال المجالي ان حجم النفايات التي تم استخراجها من جوف البحر على مدار الشهرين الماضيين، عكس استهتار بالحفاظ على البيئة البحرية، والتساهل بالقاء النفايات على شاطئ العقبة لتستقر في جوف الخليج مشكلة مصدر قلق لدى الجهات البيئية بمصير التنوع الحيوي في العقبة، مبينا ان سلطة العقبة الخاصة فعلت قانونها الخاص بالمخالفات والعقوبات البيئية وزادت من رقابتها على الشواطئ من خلال كوادرها والتشاركية مع الشرطة البيئية.
مواطنون قالوا انه للتقليل من حدة تأثير النفايات البلاستيكية على البيئة اقترحوا
إلغاء البلاستيك من النظام اليومي لتناول الطعام، واستبدالها بالزجاج أو المعدن، فهي مادة مستدامة ولا تلحق الضرر بالبيئة
وطالب اخرون بتغيير العادات الروتينية التي نقوم بها، بشراء حقيبة مشتريات مصنوعة من القماش، ووضع الفواكه والخضروات فيها بدلاً من الأكياس البلاستكيه واستخدام الاكياس الورقيه في المخابز
واستخدام الورق المقوى (علب الكرتون) بدلاً من البلاستيك، حيث يسهل إعادة تدويره واستخدامه في صناعات جديدة
واقترح اخرون استبدال أي من المنتجات البلاستيكية البسيطة بأخرى خشبية، مثل علاقات الملابس
وعن مرتادي البحر وما تتعرض له مياه البحر من خطر المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية التي تنتج عن تجمع الأكياس البلاستيكية، طالبوا بالتنسيق من الجهات المختصه وتوزيع اكياس ورقية لكل سيارة في حال تم دخولها الى الشاطئ والزامهم بوضع النفايات في داخل هذه الاكياس حرصا على الزام المواطنين بعدم ترك مخلفاتهم والمساهمه بالحفاظ الى بيئة بحرية آمنة.
ويهدف قانون سلطة منطقة العقبة الخاص بالبيئة البحرية إلى جعل العقبة بمكوناتها تحت البحر نظيفة وآمنة، خاصة بعد استحداث العديد من مواقع الغوص بهدف ترويجها عالميا وسياحيا، حيث نصت العقوبات المنصوص عليها في قانون السلطة رقم 32 وتعديلاته لسنة 2000، انه” يحظر في شواطئ العقبة تلويث تربتها أو مياهها أو هوائها بأي شكل من الاشكال أو إلقاء القمامة على الشاطئ أو البحر ومخالفة ذلك تعرض المخالف لعقوبة السجن أو الغرامة.
