نبض البلد - العقبة- خليل الفرايه
طالب تجار وعاملون في منظومة قطاع النقل واللوجستيات الحكومة سرعة التحرك والعمل على تفعيل اتفاقياتها مع الجانب العراقي بخصوص عمليات وأليات التبادل التجاري خاصة الاتفاقية الاخيرة والتي تؤكد وتنص على سرعة فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية (الكرامة- طريبيل) أمام حركة النقل البري بين البلدين للبدء بتسيير الرحلات اليوميه للبضائع سريعة التلف على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك.
واكد المتحدثون ان غياب وتأجيل تفعيل هذه الاتفاقيات شكل العامل الرئيسي وراء تراجع نسبة الاستيراد التجاري عبر البحر من خارج المملكة . محذرين في الوقت ذاته من " خطورة " انعكاس التراجع في الاستيراد عبر موانىء العقبة على حركة المناولة والتشغيل في منظومة الموانىء باعتبارها الحلقة الرئيسة بين اطراف النقل والتجارة.
وشدد المتحدثون على ضرورة ترجمة الاتفاقيات من الورق الى حقائق على ارض الواقع، منوهين ان الموانئء بالعقبه تعاني بشكل عام من تراجع في حجم استيراد البضائع، سواء للاسواق المحليه او الاسواق العربيه في الوقت الذي يؤكد فيه ميناء حاويات العقبة قدرته على أن يكون بوابة العالم المفضلة إلى العراق.
وبين عدد من المستوردين والمصدرين ان تراجع الاستيراد التجاري عبر البحر يعود الى عدم اتمام عملية اعادة فتح الحدود العراقية الاردنية وسط تخوفات امنية اسهمت بشكل ملفت في الحد من وتيرة الاستيراد التجاري الى جانب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين في السوق المحلي الامر الذي انعكس على حجم التداول بالأسواق الاردنية ايضاً.
وأظهرت ارقام واحصائيات الربع الاول من العام الحالي تراجعا ملموسا في صادرات الأردن الى العراق وسوريا بنسبة 20% تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بالرغم من اعادة فتح المعابر وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
ووفقا لغرفة صناعة عمان فأن الارقام الصادرة عنها أظهرت تراجعا ملموسا حدث لصادراتنا الى العراق خلال الربع الاول من العام الحالي وبنسبة تصل الى 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، حيث بلغت صادرات الربع الاول للسوق العراقي 107 ملايين دينار مقارنه مع 118 مليون دينار وبحجم تراجع بلغ 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وكشفت احصائيات الغرفة أن الصادرات الأردنية الى السوق السوري شهدت وخلال الربع الاول تراجعا ملموسا بلغ 69% مقارنة مع نفس الفترة،مشيرة الى ان صادراتنا بلغت خلال الثلاثة شهور الاولى ما يقارب 18 مليون دينار مقارنة مع 60 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018
بدورها أظهرت ارقام غرفة صناعة الزرقاء تراجعا حادا بالصادرات الى السوق العراقي خلال الربع الاول لتصل الى 18 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 30% مقارنة مع 35 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي مبينة أن الصادرات الى سوريا لا تذكر حيث انها لم تتجاوز 150 الف دولار.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان هذا التراجع لا يعني ان الأمور ستبقى على وضعها وان القطاع الصناعي يعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على تذليل الصعاب متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري والصادرات خلال الربع الثاني من العام الحالي ووصولها الى معدلات مرضية للقطاعين في البلدين وخاصة العراق،مبينا ان هناك مؤشرات ايجابية كثيرة بهذا الاتجاه مشيرا الى ان هناك جملة من اللقاءات المستقبلية بين العراق والاردن سيتم فيها وضع كافة التصورات والتطلعات والحلول للمعيقات التي تحد من الصادرات الاردنية الى العراق.
واكد الجغبير على ان هناك العديد من التحديات والمعيقات التي مازالت تقف أمام تدفق صادراتنا الصناعية الى سوريا مثمنين بنفس الوقت الجهود الحكومية المبذولة على هذا الصعيد غير انها تحتاج الى مزيد من وضوح الرؤية ودعوة الاشقاء الى تطبيق الاتفاقيات المشتركة بين الطرفين في ضوء الرغبة المشتركة بإعادة تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان نسبة التراجع في الاستيراد زادت عن 20% بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين في الاسواق الاردنيه اضافة الى تخوفات السائق الاردني الامنية في الذهاب الى المدن العراقيه والذي يعد احد اهم الاسباب التي تقف وراء ضعف وتراجع حجم الاستيراد من والى البلدين مؤكداً ان من حق السائق الاردني الدخول الى الاسواق التجارية في المدن العراقية بشكل مطمئن ودون اي تخوف مثمناً مستوى التنسيق بين القطاعين التجاريين الاردني والعراقي.
وتوقع العين الكباريتي تحسن نسبة الاستيراد التجاري عبر معابر المملكة الاردنية الهاشمية البحرية والجوية والبرية في الربع الثاني من العام الجاري داعياً السائقين الاردنيين الى تعزيز حضورهم في الاسواق التجارية العراقية عبر اسطول النقل البري.
وبين ان حجم المناولة البحرية عبر الموانىء بين البلدين في الثمانينات تجاوز 25 مليون طن من السلع والخدمات مؤكدا انه وبعد المباحثات التي جرت بداية العام الحالي وتوقيع اكثر من 15 اتفاقية في مجالات النقل والتجارة والزراعة وغيرها سيزيد هذا الرقم الى اضعاف مع جاهزية عالية من قبل الموانئ الأردنية وقطاع النقل، الامر الذي سيساهم في إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الكباريتي ان إعادة افتتاح معبر طريبيل والمباحثات التجارية بين الوفود الاردنية والعراقية سيشكل دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الوطني ستمكن أصحاب المصانع في المملكة من تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها مما ينعكس إيجاباً على التوظيف والتشغيل والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة لافتا إلى أن العراق والأردن توأمان ولديهما مصالح استراتيجية مشتركة داعيا الى اجراءات سريعه وعمليه لانسياب البضاىع بين البلدين عبر الحدود .
من جهته أكد مدير عام الشركة العامة للتجارة والحبوب في وزارة التجارة العراقية المهندس حسن إسماعيل إبراهيم أن المؤشرات والأرقام في ميناء العقبة تشير إلى أنه مؤهل لاستقبال جزء كبير من الحمولات والمستوردات العراقية، لاسيما في ظل قربه من المحافظات العراقية، ما يعني انخفاض كلف النقل والجدوى الاقتصادية.
بدوره قال نقيب اصحاب السيارات الشاحنة في الاردن محمد خير الداوود ان الاوضاع على الحدود الاردنية العراقية في طورها للتحسن وان ذلك يرتبط في الاسراع في اصدار التصاريح الامنية لدخول سائقي الشاحنات الاردنية العراق الى جانب ان العمل جار لتحديد تسعيرة النقل بما بخدم كافة الاطراف ذات العلاقة. مؤكدا ان هناك اعدادا بسيطة من الشاحنات حصلت على تصاريح لدخول العراق ونأمل ان يزداد الرقم خلال الايام المقبله في ضوء تواصل المباحثات واللقاءات للتسهيل على الجانبين وايضا بدء دخول الشاحنات العراقيه للمملكة.
الى ذلك اعرب عدد من سائقي الشاحنات الاردنيه عن استعدادهم لنقل البضائع بين الاردن والعراق، مطالبين الجهات المعنية بضرورة العمل والتنسيق لتسهيل مهام دخولهم وانسياب حركة البضائع بأمن وسلاسة ويسر .
وتواصل منظومة الموانئ الاردنية في العقبة استعداداتها الفنية واللوجستيه لاستقبال البضائع والسلع العراقية المتوقع تدفقها خلال الفترة المقبلة حسب الوعود والاتفاقيات التى ابرمت خلال الشهور الماضيه بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق مؤخرا، والذي كان مغلقا لأكثر من 3 أعوام حيث ابدت منظومة الموانىء الاردنيه ممثله في شركة العقبه لادارة وتشغيل الموانى وشركة ميناء حاويات العقبه والموانىء المتخصصه تجاوبا وتعاونا كبيرا في تقديم كافة الحوافز والامكانيات لبدء استقبال البضاىع العراقيه عبر البحر اضافة للاسواق المحليه لكن ما زالت الامور بحاجه الى قرار حكومي من الجانبين بالاضافة الى التعليمات والقوانين على الحدود لتكون واضحة وقابلة للتطبيق المباشر من كلا الطرفين لتسهيل مرور البضائع دون اي معيقات خاصة وان الجهات الرقابية والجمركية في الاردن عملت على تطوير الاجراءات لتمكين التجار العراقيين من الاستفادة من سرعة الحركة للحاويات وتسلمها على الحدود الاردنية العراقية في اقل من 36 ساعة.//
