نبض البلد - الدكتور ابو عمر في حوار مع «ا الانباط»
السلطة تفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتولي اهتماما خاصا باستهداف الشركات الأوروبية المتخصصة في المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى
العقبة - الانباط - عمر الصمادي
أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور العقبة على خارطة الاستثمار الأوروبي، واستقطاب استثمارات نوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات الأوروبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أبو عمر أن المؤتمر، الذي يعقد في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمثل محطة مهمة لترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن المؤتمر، الذي يستهدف مشاركة أكثر من 700 من قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والتنموية، سيطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية التقديرية 15 مليار دولار، في قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يعكس حجم الفرص المتاحة للمستثمرين الدوليين وأهمية الأردن بوصفه وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار ومركزاً للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية.
وأضاف أن الشراكة الأردنية الأوروبية، وما تتضمنه من حزمة مالية واستثمارية تبلغ نحو 3 مليارات يورو خلال الفترة 2025–2027، توفر إطاراً مهماً لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص الاستفادة من أدوات التمويل والضمانات الاستثمارية في تطوير المشاريع ذات الأولوية.
وبيّن أبو عمر أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتمتع بمكانة محورية ضمن هذه التوجهات، نظراً لما تمتلكه من مزايا تنافسية وبنية تحتية متكاملة، إضافة إلى دورها كميناء المملكة البحري الرئيسي ومركز للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن السلطة تسعى إلى توظيف مشاركتها في المؤتمر لبناء شراكات عملية مع الشركات الأوروبية، وتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتوزيع.
جلستان حواريتان متخصصتان لإبراز فرص الاستثمار والتكامل اللوجستي
وفيما يتعلق بتحضيرات السلطة للمؤتمر، أوضح أبو عمر أن السلطة عملت بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والشركاء المعنيين على الإعداد لجلستين حواريتين متخصصتين، تهدفان إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في العقبة والمشاريع اللوجستية الاستراتيجية المرتبطة بها، وإتاحة المجال أمام المستثمرين الأوروبيين للتعرف بصورة مباشرة على المشاريع المقترحة ومتطلبات تطويرها وتنفيذها.
وأشار إلى أن الجلسة الأولى، المخصصة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ستجمع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، إلى جانب مدينة العقبة الصناعية (PBI) والشركة الوطنية العقارية (NREC)، بهدف تقديم عرض متكامل عن البيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية في المنطقة والفرص المتاحة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وستستعرض السلطة خلال الجلسة البيئة التشريعية والتنظيمية والحوافز الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي للعقبة، واتفاقيات التجارة التي تتيح النفاذ التفضيلي إلى الأسواق العالمية وفق شروطها، إلى جانب الخدمات المقدمة للمستثمرين والإجراءات الرامية إلى تسهيل تأسيس الأعمال وتطوير المشاريع.
كما ستتولى شركة تطوير العقبة استعراض مجموعة من الفرص والمشاريع الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وبخاصة المشاريع المرتبطة بالموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير الاقتصادي والبنية التحتية، مع تسليط الضوء على آليات الشراكة الممكنة مع المستثمرين والمشغلين الدوليين.
وفي السياق ذاته، ستسلط مدينة العقبة الصناعية والشركة الوطنية العقارية الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار الصناعي، والمواقع والمنشآت الصناعية والخدمات المساندة، وإمكانية استقطاب الشركات الأوروبية الراغبة في إنشاء قواعد إنتاجية وصناعية ولوجستية في العقبة، والاستفادة من تكامل هذه المناطق مع الموانئ وشبكات النقل والتجارة الدولية.
وأكد أبو عمر أن أهمية هذه الجلسة تكمن في الانتقال من الترويج العام إلى عرض فرص استثمارية محددة، وإتاحة الحوار المباشر بين المستثمرين والجهات المعنية بتطوير المشاريع والمناطق الصناعية، بما يساعد على بحث الجوانب التجارية والفنية والتنظيمية ومتطلبات الاستثمار والتشغيل، واستكشاف الشراكات القابلة للتنفيذ.
أما الجلسة الثانية، فستركز على مشروع ميناء العقبة–معان البري (الجاف)، باعتباره أحد المشاريع اللوجستية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين العقبة ومعان، ودعم مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أبو عمر أن المشروع يهدف إلى تطوير مركز لوجستي وصناعي متكامل في منطقة معان التنموية، على مساحة أولية مخططة تبلغ نحو 4 آلاف دونم، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، بحيث يضم مرافق لمناولة الحاويات والتخزين والخدمات الجمركية واللوجستية، ويرتبط بشبكات النقل البري ومشاريع السكك الحديدية.
وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية استراتيجية من ارتباطه بموانئ العقبة، إذ من شأن تطويره تعزيز كفاءة حركة البضائع بين الموانئ والمراكز الصناعية والتجارية في المملكة، وتوفير خدمات التخزين والتجميع والتوزيع، وإيجاد فرص جديدة للاستثمار في الخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة.
وبيّن أن الدور الاستراتيجي للعقبة في هذا المشروع يرتبط بكونها المنفذ البحري الرئيسي للمملكة ونقطة الانطلاق لحركة البضائع الواردة والصادرة، حيث سيسهم التكامل المستقبلي بين موانئ العقبة والميناء البري في معان في تطوير ممر لوجستي متكامل، وتحسين انسيابية حركة الشحن، وتعزيز قدرة المملكة على خدمة التجارة الإقليمية.
كما ستتيح الجلسة فرصة لاستعراض احتياجات المشروع وفرص التعاون مع الشركات الأوروبية المتخصصة في تطوير وتشغيل الموانئ الجافة، وأنظمة المناولة والتخزين، والنقل متعدد الوسائط، والحلول اللوجستية الرقمية، وإدارة سلاسل الإمداد.
وأكد أبو عمر أن هذا المشروع يعكس أهمية النظر إلى العقبة ومعان ضمن منظومة اقتصادية ولوجستية مترابطة، بحيث تتكامل الموانئ البحرية والمرافق اللوجستية والمناطق الصناعية ومشاريع النقل، وتنعكس آثارها التنموية على محافظات الجنوب والاقتصاد الوطني عموماً.
استهداف الشركات الأوروبية للمشاريع الاستراتيجية الوطنية
وأشار أبو عمر إلى أن السلطة، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار، عملت على تحديد قائمة مستهدفة من الشركات الأوروبية الكبرى، بناءً على طبيعة أعمالها وخبراتها الفنية والاستثمارية ومدى توافقها مع القطاعات الاقتصادية الواعدة والفرص المتاحة في المنطقة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن نهج الترويج الاستثماري الموجّه، الذي يركز على التواصل مع الشركات المؤهلة وتحديد فرص التعاون معها، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية تواكب احتياجات المنطقة وتدعم أولويات التنمية الاقتصادية.
وأكد أن السلطة تولي اهتماماً خاصاً باستهداف الشركات الأوروبية المتخصصة في المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشاريع السكك الحديدية، ومشروع ميناء العقبة–معان البري، إلى جانب الشركات العاملة في القطاعات والخدمات المساندة لتنفيذ هذه المشاريع.
وبيّن أن أهمية هذه المشاريع لا تقتصر على حجم استثماراتها المباشرة، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تولده من طلب على الخدمات الهندسية والفنية واللوجستية والصناعية والتشغيلية، بما يفتح المجال أمام تأسيس استثمارات جديدة في العقبة تخدم مراحل تطوير المشاريع وتنفيذها وتشغيلها.
وأضاف أن السلطة تسعى إلى استقطاب الشركات المتخصصة في توريد المعدات والمواد الصناعية، والخدمات اللوجستية والتخزين والنقل، والمقاولات والخدمات الفنية والصيانة والتشغيل، وتكنولوجيا إدارة المشاريع، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد للمشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه، بما يتضمنه من مرافق للتحلية والنقل والبنية التحتية المرتبطة بها، يوفر فرصاً مهمة للشركات المتخصصة في تقنيات تحلية المياه والمعدات والخدمات الهندسية والصناعية واللوجستية.
كما تشكل مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء فرصة لاستقطاب الشركات الأوروبية المتخصصة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الصناعية والخدمات المساندة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للعقبة وموانئها في تطوير سلاسل قيمة مرتبطة بالطاقة الخضراء وأسواق التصدير المستقبلية.
وفي قطاع النقل، تفتح مشاريع السكك الحديدية وميناء معان البري المجال أمام الشركات المتخصصة في البنية التحتية للنقل، وأنظمة التشغيل والتحكم، ومعدات المناولة، وتطوير المراكز اللوجستية والتخزين والتوزيع، إلى جانب الفرص المرتبطة بتشغيل المرافق والخدمات المساندة.
وأكد أبو عمر أن السلطة تنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها محركات لتنمية قطاعات اقتصادية مترابطة، وتسعى إلى تعظيم أثرها الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات الدولية على تأسيس أعمالها في العقبة، وتطوير شراكات مع الشركات المحلية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد.
وشدد على أن أحد أهم الأهداف يتمثل في توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء العقبة والمحافظات الجنوبية، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المهارات الفنية والمهنية، وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
استراتيجية للترويج الاستثماري تحدد القطاعات والأسواق المستهدفة
وفي إطار تطوير منظومة جذب الاستثمار، أوضح أبو عمر أن السلطة عملت على إعداد استراتيجية متخصصة لترويج الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، انطلاقاً من دراسة المزايا التنافسية للمنطقة والفرص الاقتصادية المتاحة فيها، وتحليل الأسواق المستهدفة والقطاعات ذات الأولوية.
وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى الانتقال نحو نموذج أكثر تخصصاً وفاعلية في استقطاب الاستثمار، من خلال تحديد القطاعات الواعدة، والأسواق الخارجية ذات الأولوية، والشركات المستهدفة داخل كل قطاع، وربط جهود الترويج بالفرص الاستثمارية الفعلية ومتطلبات المستثمرين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، تشمل السياحة والترفيه، وسياحة المؤتمرات والأعمال، والصناعات الثقيلة والخفيفة ذات القيمة المضافة، والتطوير العقاري، والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الأزرق، والصناعات الإبداعية وتصوير الأفلام، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن اختيار هذه القطاعات يستند إلى المقومات الاقتصادية والتنافسية للعقبة، وإمكانية تطوير فرص استثمارية جديدة ضمنها، وتعزيز التكامل مع الاستثمارات القائمة والمشاريع المستقبلية.
ففي قطاع السياحة والترفيه وسياحة المؤتمرات، تسعى السلطة إلى استقطاب استثمارات تسهم في تنويع المنتج السياحي، وتعزيز مكانة العقبة وجهةً للسياحة البحرية والترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، مستفيدة من بنيتها السياحية وموقعها كبوابة للمثلث السياحي الذهبي الذي يضم العقبة والبتراء ووادي رم.
وفي القطاع الصناعي، تركز الجهود على الصناعات الثقيلة والخفيفة ذات القيمة المضافة، بما يشمل الصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات البلاستيكية، والتعبئة والتغليف، والصناعات القائمة على تحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، إضافة إلى الأنشطة الصناعية التصديرية المرتبطة بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
أما في قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، فتستهدف السلطة تطوير الفرص المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والخدمات التكنولوجية والتحول الرقمي، والاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية الرقمية القائمة في العقبة.
وأشار أبو عمر إلى أن الاقتصاد الأزرق يمثل أحد التوجهات الاقتصادية الواعدة، حيث تسعى السلطة إلى تحويل الإمكانات البحرية والبيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية مستدامة، من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا البحرية والخدمات المرتبطة بالأنشطة البحرية والاقتصاد الدائري، والاستفادة من دور مركز الاقتصاد الأزرق والابتكار في تطوير الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والدولية.
كما تسعى السلطة إلى تطوير الفرص في الصناعات الإبداعية وتصوير الأفلام، مستفيدة من تنوع المواقع الطبيعية والسياحية في العقبة ومحيطها، إلى جانب استقطاب الاستثمارات في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتوفير المهارات المطلوبة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وأكد أبو عمر أن استراتيجية الترويج تشكل مرجعية لتوجيه جهود السلطة نحو الأسواق والشركات الأكثر توافقاً مع الفرص الاستثمارية، وأن السوق الأوروبية تمثل إحدى الأسواق المهمة لما تتمتع به الشركات الأوروبية من خبرات وقدرات تكنولوجية واستثمارية في عدد من هذه القطاعات.
العقبة بوابة للصناعة والتجارة والوصول إلى الأسواق العالمية
وأكد أبو عمر أن من أبرز المزايا التنافسية للعقبة موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، ودورها بوصفها المنفذ البحري الرئيسي للمملكة، فضلاً عن منظومة الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية التي توفرها.
وأوضح أن العقبة تشكل منصة مناسبة للشركات الأوروبية الراغبة في إنشاء قواعد إنتاجية وصناعية ولوجستية لخدمة الأسواق الإقليمية، بما في ذلك أسواق الخليج العربي والمشرق العربي وشرق إفريقيا، والاستفادة من موقع الأردن وشبكة علاقاته الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلات التجارية التي ترتبط بها المملكة تشكل ميزة تنافسية مهمة للمستثمرين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، والاتفاقيات التجارية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
وبيّن أن هذه الاتفاقيات توفر فرصاً للشركات المستثمرة في العقبة للوصول إلى أسواق متعددة والاستفادة من المعاملة التجارية التفضيلية وفقاً لشروط الاتفاقيات وقواعد المنشأ المعمول بها، بما يعزز فرص تطوير صناعات تصديرية وشراكات إنتاجية مع الشركات الأوروبية.
وأضاف أن تكامل الموانئ والمناطق الصناعية ومرافق التخزين وشبكات النقل يتيح للمستثمرين الجمع بين الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع ضمن منظومة اقتصادية مترابطة، ويسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.
كما أشار إلى وجود فرص مهمة للتعاون مع الشركات الأوروبية في تحديث المرافق المينائية، وتطوير أنظمة المناولة والتشغيل، والتحول الرقمي للموانئ والخدمات اللوجستية، وتطوير المستودعات ومراكز التوزيع والخدمات اللوجستية المتخصصة، بما يدعم مكانة العقبة مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
حوافز وتسهيلات لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية
وفيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، أكد أبو عمر أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة توفر منظومة من الحوافز الضريبية والجمركية والتسهيلات الإجرائية التي تهدف إلى خفض كلف ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية المنطقة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بضريبة دخل منافسة تبلغ 5 بالمئة على صافي الدخل المتحقق من الأنشطة الاقتصادية المشمولة وفقاً للتشريعات النافذة، مع وجود استثناءات ومعاملات ضريبية خاصة لبعض الأنشطة، إلى جانب الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن السلطة عملت خلال العام الحالي على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضي السلطة، وشملت إعفاء المؤسسات من رسوم التسجيل لأول مرة لدى السلطة والبالغة ألف دينار، وتخفيض رسوم تسجيل النشاط الاقتصادي من 500 دينار إلى 300 دينار، إضافة إلى تخفيضات على بدلات جمع ونقل النفايات وحوافز مرتبطة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وفقاً للشروط المعتمدة.
كما أكد استمرار جهود السلطة لتطوير خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتعزيز دور النافذة الاستثمارية الواحدة، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وربطهم بالمطورين والجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري ومباشرة الأعمال.
من الترويج إلى الشراكات والمشاريع القابلة للتنفيذ
وشدد أبو عمر على أن مشاركة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تأتي ضمن رؤية تستهدف تحقيق نتائج عملية ومستدامة، ولا تقتصر على التعريف بالمزايا الاستثمارية أو استعراض الفرص المتاحة.
وأوضح أن السلطة تسعى إلى استثمار المؤتمر في بناء علاقات مباشرة مع الشركات الأوروبية والمؤسسات المالية والتنموية، وتنظيم لقاءات استثمارية متخصصة، ومتابعة الفرص التي تبدي الشركات اهتماماً بها، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وشركة تطوير العقبة ومطوري المناطق الصناعية والشركاء المعنيين.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار الأوروبية والخبرات الفنية والتكنولوجية في تطوير المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير المهارات وتحسين البيئة الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنطقة وقدرتها على جذب الاستثمارات المستدامة.
واختتم أبو عمر بالتأكيد على أن العقبة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون شريكاً استراتيجياً للشركات الأوروبية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن السلطة تعمل على ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها مركزاً إقليمياً متكاملاً للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأزرق.
وقال إن الهدف هو تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع وشراكات فعلية، تسهم في تعزيز الصادرات ونقل التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء المنطقة والمحافظات الجنوبية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات التنمية المستدامة في المملكة.