نبض البلد - فايز الشاقلدي
قال النائب صالح العرموطي إن ملف التقاعد المبكر يشهد جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُستغل في بعض الحالات لتصفية حسابات سياسية أو استهداف مؤسسات ومكونات من المجتمع المدني.
وأكد خلال رده على إستفسار " الانباط " ، أن الأصل في أي تشريع أو قرار إداري أن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق بعيدًا عن الانتقائية أو التوظيف السياسي، مبينًا أن أي انحراف في التطبيق ينعكس سلبًا على الثقة بالمؤسسات.
وأضاف العرموطي ، أنه مع القانون من حيث المبدأ، باعتباره أداة تنظيمية تهدف إلى ضبط المسار الإداري، إلا أنه شدد على ضرورة ضمان تطبيقه بعدالة وشفافية تامة دون أي اعتبارات شخصية أو سياسية.
وأشار إلى أن القانون لن يُطبق قبل مرور عامين، وفق ما هو مقرر، ما يمنح فرصة كافية لإعادة تقييم الآليات ووضع ضوابط واضحة تحول دون أي إساءة استخدام.
وأكد أن حماية الحقوق وصون كرامة العاملين يجب أن تبقى في صدارة أي قرار، وأن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتكافؤ الفرص وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
