نبض البلد - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025م؛ لإرساله إلى مجلس النوَّاب حسب الأصول الدستوريَّة؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.
وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.
وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.
كما يتضمَّن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام آليات وإجراءات عمل الوحدة المختصة بحماية البيانات الشخصية لسنة 2025م، الصادر بمقتضى الفقرة المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام الى توضيح آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، ووضع آليات وإجراءات تضمن التنفيذ الفعال لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتأكد من الامتثال التام لأحكام القانون في جميع القطاعات.
ويعمل مشروع النظام على تنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية من حيث المهام الإجراءات وطرق الرقابة وآلية تلقي الشكاوى والبلاغات
الحضاري والتشوه البصري للمدينة.
وبموجب مشروع النظام، سيتم تحديد متطلبات للدعاية الانتخابية تسهل على الجميع اتباع أسلوب وضع الدعاية الانتخابية من خلالها.
ويأتي مشروع النظام لغايات تحديد أماكن نشر الدعاية الانتخابية، بما يحافظ على السلامة العامة وخاصة على التقاطعات وممرات المشاة وعدم التعدي أو إخفاء إشارات المرور الإرشادية والإلزامية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل أعمدة الكهرباء واللوحات المرورية والارشادية وعدم الاعتداء على الأشجار في الجزر الوسطية والأرصفة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتمويل مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي والسلامة العامة في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك في منطقة الأزرق.
وتهدف المشاريع إلى تعزيز وتحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين في منطقة الأزرق والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من خلال إعادة تأهيل وتحسين إمدادات المياه، وتحديث نظام الصرف الصحي وربطه على الشبكة، وبما يسهم في المحافظة على المياه الجوفية وتحسين الواقع البيئي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023 – 2040 وخطة التحديث الاقتصادي.
--(بترا)
