تعبّر هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) عن إدانتها الشديدة للقرار الجائر الصادر عن الحكومة الأمريكية، والقاضي بفرض عقوبات على كل من مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بذريعة انخراطها في جهود المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
إن هذا القرار يمثل اعتداءً سافراً على العمل الحقوقي المشروع، ومحاولة مرفوضة لإسكات صوت الضحايا الفلسطينيين ومن يمثلهم. كما أنه يأتي في سياق التواطؤ والدعم المستمر من قبل الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي، وفي تكريس واضح لسياسات استعمارية تدعم نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني.
وإذ تؤكد "همم" تضامنها الكامل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الثلاث، فإنها تشيد بجهودها المشهودة في توثيق الجرائم الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، والكشف عن الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الجنائي الدولي.إن هذا العمل الشجاع، رغم الاستهداف المباشر والمتكرر، يرسّخ قيم العدالة ويعكس التزاما أصيلا بحق الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر من أجل الحرية والاستقلال والكرامة، ويجسد احتراما راسخا لمبادئ القانون الدولي.
وتدعو "همم" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ودول العالم كافة، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى رفض هذه العقوبات غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وموظفيها، وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها الإنسانية والقانونية.
إن "همم" على يقين بأن أصوات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستظل عالية وقوية، وأن الحق لن يُطمس مهما كانت محاولات القمع والتضييق، مؤكدة استمرارها في مساندة القضايا العادلة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل.
