اتفاقية تعاون لتدريب طلبة جامعة الحسين التقنية في شركة تطبيقات التقنية للمستقبل (فاكت) التابعة للبنك الاسلامي الاردني
وقعت شركة تطبيقات التقنية للمستقبل (FACT)، ذراع التكنولوجيا للبنك الإسلامي الأردني، مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بهدف تعزيز أطر التعاون الأكاديمي المشترك بين الطرفين. وقد وقعت الاتفاقية بحضور كلاً من الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية، وسعادة الدكتور حسين سعيد، رئيس هيئة المديرين للشركة والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني، والسيد صالح الدباغ المدير العام للشركة.
وتتضمن الاتفاقية توفير فرص تدريب عملي منتظمة لطلبة الجامعة في شركة تطبيقات التقنية للمستقبل (FACT) على مختلف المجالات في قطاع تكنولوجيا المعلومات من تطوير برمجيات على لغات البرمجة المتنوعة، وتطبيقات الهواتف الذكية، وغيرها من البرمجيات بهدف تعزيز مهاراتهم وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل من خلال اكتساب خبرات عملية في بيئة العمل الحقيقية، كما تشمل الاتفاقية توفير فرص عمل لخريجي تكنولوجيا المعلومات في شركة تطبيقات التقنية للمستقبل (FACT) بما يتماشى مع سياساتها واحتياجات التوظيف لديها.
وتعتبر جامعة الحسين التقنيّة (HTU) جامعة خاصة غير ربحية تأسست من قبل مؤسسة ولي العهد في عام 2016. وتختص الجامعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتقدم نموذجًا تعليميًا فريدًا يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مما يجهز الطلاب لمسيرات مهنية ناجحة في سوق العمل التنافسي اليوم. وتلتزم الجامعة بتجسير الفجوة بين التعليم واحتياجات الصناعة، مع التركيز على التعلم القائم على المشاريع والتدريب المهني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة تطبيقات التقنية للمستقبل (FACT) قد تأسست في عام 1998، وتعمل على تطوير وتصميم البرمجيات للأعمال المصرفية الإسلامية ومؤسسات الاستثمار المالي وشركات التأمين الصحي والأنظمة المالية (ERP) وتقديم أفضل الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات .
وهي شركة تابعة ومملوكة للبنك الإسلامي الأردني لتكون ذراع التكنولوجيا والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. حيث يولي البنك الإسلامي الأردني أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات شركاء الأعمال والعملاء من مختلف الفئات والقطاعات.