نبض البلد -
تحذير من انهيار القطاع.. وتراجع إشغال الفنادق بنسبة 95٪ في البتراء
الأنباط – مي الكردي
في ظل التصعيد الإقليمي المستمر، وجّه مركز مؤشر الأداء دعوة للحكومة الأردنية إلى إعداد وتفعيل خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ القطاع السياحي، الذي يشهد تدهورًا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصولًا إلى تبادل الهجمات العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي عبرت أجواء المملكة.
وقال المركز في بيان صدر عنه إن القطاع السياحي الأردني بات يواجه تحديات وجودية، تتمثل في التراجع الحاد بأعداد الزوار القادمين، والارتفاع الملحوظ في نسب الإلغاءات السياحية، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل المرتبطة به.
وأشار البيان إلى أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حكومي مباشر يُنذر بانهيار القطاع، محذرًا من أن الأردن قد يفقد أحد أهم روافد دخله القومي، إذ يُشكل القطاع السياحي ما نسبته 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
سلسلة حوارات وتوصيات مقبلة
وكشف مركز مؤشر الأداء عن عزمه عقد سلسلة من الجلسات النقاشية والحواريات مع خبراء وأصحاب اختصاص في القطاع السياحي، بهدف الخروج بتوصيات داعمة لأي جهود وطنية تهدف إلى إنقاذ القطاع وتعزيز صموده.
ووفقًا لبيانات حديثة أوردها المركز، فقد شهدت معدلات إشغال الفنادق في عدد من محافظات المملكة تراجعًا يزيد عن 60٪ مقارنة بالفترة السابقة للتوترات الإقليمية، بينما بلغ التراجع في مدينة البتراء 95٪، ما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها أحد أبرز المقاصد السياحية في المملكة.
تصنيف سلبي يهدد الصورة السياحية
ولفت البيان إلى أن مؤشرات السفر العالمية صنّفت الأردن ضمن مناطق "القرب من النزاع”، ما أثر سلبًا على صورة المملكة كوجهة سياحية آمنة في نظر الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تأثرت الحركة الجوية والبرية الوافدة إلى الأردن نتيجة التحذيرات الأمنية وقيود السفر، ما أدى إلى عزلة شبه تامة للسوق السياحي الأردني عن محيطه، بحسب تعبير المركز.
نداء لتحرك وطني وإعلان رسمي
وحذر مركز مؤشر الأداء من أن استمرار العزلة السياحية قد يؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل الموسمية والدائمة، داعيًا إلى تحرك وطني شامل يستند إلى إعلان رسمي لحالة الطوارئ في القطاع السياحي، وتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واختتم المركز دعوته بضرورة أن تتضمن خطة الطوارئ إجراءات ملموسة تحفظ ما تبقى من الموسم السياحي، وتُعيد الثقة والاستقرار إلى القطاع، بما يضمن استمرارية أحد أهم أعمدة الاقتصاد الأردني في وجه الأزمات المتلاحقة.
