أحمد الضرابعة
يمكن القول إن إجازة عيد الأضحى ستكون هي مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستطال عددًا من المواقع القيادية في قطاعات عديدة والتي ستبلغ ذروتها بإجراء تعديل وزاري لا توجد أي فكرة واضحة حتى اللحظة عن حدوده، ولكن بعض المصادر المطلعة تشير إلى أنه قد يطال وزارات سيادية، وبدأت تحصر أسماء الشخصيات التي قد تؤول إليها المناصب الجديدة.
المشهد السياسي الوطني يستدعي مثل هذه التغييرات، خصوصًا بعد الإخفاق الإعلامي في الدفاع عن مواقف الدولة الأردنية التي تتعرض لحملات معادية بشكل متواصل، ووجود خطط تنموية طموحة لدى الحكومة وحاجتها للحفاظ على ثقة الرأي العام المرتفعة بأدائها مقارنة بسابقاتها كما أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إلى جانب حاجتها لترتيب صفوفها تمهيدًا لعلاقة جديدة مع السلطة التشريعية التي تتحضر للدورة الاستثنائية - في حال الدعوة الملكية لانعقادها - إضافة للعديد من المبررات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تُشجع على المضي في هذا الاتجاه. وهذا يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات إصلاحية تعزز من قوة حضورها السياسي والإداري وتقليص حجم الفريق الحكومي بدمج بعض الحقائب الوزارية ذات الاختصاصات المتداخلة وخفض عدد وزراء الدولة.
قد يكون التعديل الحكومي المنتظر محدودًا أو موسعًا، ولكنه إن حدث، سيأخذ بعين الاعتبار تفاصيل المشهد السياسي الأردني والتطلعات الاقتصادية إلى جانب طبيعة المرحلة الإقليمية المقبلة وكيفية التعاطي مع الفرص والتحديات التي سترافقها.
لا تتعجل الدولة الأردنية عادةً في إجراء تغييرات واسعة، ولكنها وفقًا للمواقيت التي تعتمدها للقيام بخطوات كبرى، فإن الاحتفالات الوطنية تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات السياسية والإدارية بما يناسب توجهات المرحلة المقبلة. عمومًا، تفتح التعديلات الحكومية مساحة واسعة للجدل السياسي، وبشأنها يمكن الاستماع لوجهات نظر متعارضة ولكل منها مبرراته، ولكن يجب التذكير أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أو ينفي وجود توجه رسمي لذلك، ويبقى الحديث في إطار التسريبات وما يطّلع عليه الكُتّاب وما تنشره الصحف والمواقع الإخبارية.
