نبض البلد -
في مقال فكري عميق نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، أثار الكاتب السعودي محمد الهاجري تساؤلات جريئة حول مصير الأحزاب السياسية في العالم العربي، تحت عنوان: "هل يمكن حلّ الأحزاب في الدول العربية؟"، داعياً إلى إعادة تقييم دورها وتأثيرها في ظل أزمات متصاعدة وانقسامات تتفاقم على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
سلّط الهاجري الضوء على ما وصفه بـ"التحوّل السلبي" للتعددية الحزبية، معتبراً أن بعض التجارب الحزبية في المنطقة تحوّلت من أدوات للديمقراطية إلى أسباب مباشرة لتفتت الولاء الوطني، وتشويه صورة مؤسسات الدولة، وتغذية الطائفية والمناطقية.
وأضاف أن هذه الأحزاب، في كثير من الأحيان، تفتقر إلى مشروع وطني حقيقي، وتكتفي بخطاب مزدوج، إعلامي وشعبي، يخدم مصالحها على حساب وحدة الوطن واستقراره.
ويطرح الكاتب تساؤلًا مفصلياً : "هل يمكن للدول العربية أن تحقق التنمية والاستقرار بينما تتحكم فيها كيانات حزبية تُنتج الصراع أكثر مما تصنع الحل؟"
وأشار إلى أن المشهد في بعض الدول مثل العراق ولبنان وليبيا واليمن يُجسد هذا الإشكال، حيث تفككت الدولة أمام تصاعد نفوذ الجماعات السياسية المتناحرة، في غياب المشروع الوطني الجامع، ما أدى إلى فوضى دائمة وتآكل لهيبة المؤسسات.
في المقابل، دعا الكاتب الهاجري إلى تصور بديل يقوم على تأسيس بيئة تربوية وثقافية تُرسخ قيم المواطنة والانتماء منذ الطفولة، بعيداً عن الولاءات الحزبية الضيقة. وقال في مقاله:
"مجتمع قوي يقوم على روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، يبدأ من تربية الطفل العربي على حب بلاده، لا على الولاء لحزب أو طائفة أو جماعة ".
كما شدد على أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن ينبثق من مشروع وطني لا يحتكر الحقيقة، بل يُبنى على أسس المشاركة والتعدد والتوازن بين السلطات، في بيئة يسودها القانون والعدالة والمساواة.
وفي ختام مقاله، وجّه الهاجري دعوة صريحة إلى إعادة التفكير في جدوى استمرار النموذج الحزبي بشكله الحالي، معتبراً أن اللحظة الراهنة تستدعي تجاوز "زمن الشعارات" إلى " زمن الإنجاز "، من خلال أنظمة حكم تضع المواطن في صدارة الاهتمام، وتعمل على تعزيز الاستقرار والهوية الجامعة، وتعيد للإنسان العربي حقه في الأمن والكرامة والعيش الكريم.
