نبض البلد - الدكتورة حمدة سميح البيايضة
"ترخيص المركبات في الأردن: بين العبء المالي والتحديثات التنظيمية”
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الأردني، يبرز نظام ترخيص المركبات السنوي كأحد الأعباء المالية المتكررة التي تثقل كاهله. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلتها الحكومة مؤخرًا على نظام الترخيص، إلا أن التساؤلات حول جدوى هذا النظام ومدى عدالته لا تزال قائمة.
التعديلات الأخيرة على نظام الترخيص
أعلنت الحكومة الأردنية عن اعتماد نظام جديد لترخيص المركبات، حيث يتم احتساب رسوم الترخيص بناءً على القيمة السوقية للمركبة قبل الجمركة، بدلاً من سعة المحرك. هذا التعديل يهدف إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية، بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المركبات الموفرة للطاقة. فقد تم تقليل رسوم الترخيص السنوية للمركبات الهجينة بنسبة 25%، وللمركبات الكهربائية .بنسبة 50% مقارنة بمثيلاتها من مركبات البنزين التي تُرخص بعد صدور النظام
العبء المالي المتزايد على المواطنين
على الرغم من هذه التعديلات، لا يزال نظام الترخيص السنوي يشكل عبئًا ماليًا على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود. فالمواطن الأردني يواجه تحديات اقتصادية متعددة، ويُضاف إلى ذلك الالتزام السنوي بدفع .رسوم الترخيص، مما يزيد من الأعباء المالية على كاهله
دعوة لإعادة النظر في النظام
في ضوء ما سبق، يُطرح تساؤل حول مدى جدوى استمرار نظام الترخيص السنوي للمركبات. ربما يكون من الأنسب اعتماد نظام ترخيص طويل الأمد، يُجدد فقط عند تغيير ملكية المركبة أو حدوث تغييرات جوهرية فيها. مثل هذا النظام قد يخفف من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في الختام، من الضروري أن تتبنى السياسات الحكومية نهجًا يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم، بدلاً من زيادتها. فالمواطن الأردني يستحق نظامًا عادلاً يوازن بين متطلبات الدولة واحتياجاته المعيشية
