لا ننكر أن الأردن عبر السنوات الكثيرة الماضية قد عانى من ضغوطٍ اقتصادية وسياسية نظرًا للموقع الاستراتيجي والإقليمي.
فرفع العقوبات عن سوريا قد ينعكس على الأردن بعدة طرق بعضها إيجابي والنسبة الكبيرة إيجابية ولكن القليل منها يحتاج إلى إدارة حذرة.
وفي ظل تلك المتغيرات الإقليمية والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يبرز السؤال الذي عنونته... ماذا يمكن أن تستفيد المملكة ؟؟
لا أقول ذلك من فراغ ، فالعلاقات الأردنية السورية منذ القدم هي أعمق إن كانت جغرافيًا أو اقتصاديًا وغير ذلك اجتماعيًا.
وفي مجمل الحديث عن التخفيف أو برفع العقوبات عن سوريا إن كان بشكل مباشر أو من خلال استثناءات إنسانية، يبرز هناك كثيرًا من الفوائد التي ستأتي على الأردن.
قبل الأزمة السورية كانت سوريا تمثل شريانًا مهمًا جدًا للتجارة الأردنية، إن كان مصدرًا للسلع أو ممرًا بريًا للصادرات الأردنية لأوروبا ولبنان وتركيا.
رفع العقوبات سيكون هناك فيها باب أمام توسع التبادل التجاري بشكل أكبر من ذي قبل ... نعم سينتعش الاقتصاد خصوصًا في محافظات الشمال مثل المفرق والرمثا وغيرها والتي تضررت بشدة كبيرة وتبعها شلل بالحركة عبر الحدود..
ولا ننسى أنه سيكون هناك خفض للتكاليف اللوجستية بسبب الإغلاق الذي اضطر الأردن به الاعتماد على طرق أطول وأكثر تكلفة لنقل السلع.
وأخيرًا لن ننسى الانفتاح الذي سيكون الفرصة الكبيرة لقطاع الإعمار التي ستشهد على إعادة بناء للبنية التحتية والأساسية، والشركات الأردنية ستكون في موقف أساسي لهذا الإعمار نظرًا للقرب الحدودي مع الجارة سوريا.
