تؤكد مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ 33 في المنامة، على إدانة القادة العرب العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والتأكيد على التصدى لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، والعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
ووفقا لمسودة البيان، ستدعو القمة العربية إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حيث تتولى مملكة البحرين بوصفها رئيسا للقمة إجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية المعنية لترتيب عقد هذا المؤتمر على أرض البحرين.
كما تعيد المسودة التأكيد على جميع قرارات الجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وقرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.
وأعادت مسودة البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ووقوف الدول العربية بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما يؤكد البيان أن السلام العادل والدائم والشامل، الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
ويشدد البيان على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويؤكد البيان استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي تعد مرجعية أساسية، محملا اسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية ، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل.
ويشير البيان إلى أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردوا كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين.
ويدين البيان جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف، محذرا من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن عن تفعيل القانون الدولي لإنهائه.
ويطالب القادة العرب مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
كما يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
كما يطالب البيان مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
كما يطالب البيان مدعى عام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويدعم البيان المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
العمل العربي المشترك
وبحسب مسودة البيان الختامي، يؤكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
ويشير البيان إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدا ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
كما يؤكد البيان دعم الدول العربية لاستقرار الجمهورية العربية السورية، و وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.
ويجدد البيان التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما بجدد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية.
ويعرب البيان عن تضامن الدول العربية مع لبنان ويحث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.
ويتناول البيان الأوضاع في ليبيا والصومال وجيبوتي مؤكدا دعم الدول العربية لاستقرار هذه الدول ودعم العملية السياسية التي تقود إلى توحيد الصف ووقف النزاعات في هذه الدول وصيانة وحدتها واستقرارها.
ويعيد البيان مطالبة إيران بالانسحاب من الجزر الإماراتية التي تحتلها منذ عشرات السنين، كما يطالب تركيا بالتوقف عن خرق السيادة العراقية ووقف الاعتداءات على أراضي العراق.
ويشدد البيان على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني الدول العربية.
التنمية المستدامة والأمن والاستقرار
ويؤكد القادة العرب، وفقا لمسودة البيان، أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا.
ويدعو البيان إلى إطلاق الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص، ومعالجة التحديات، وتوطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات الدول العربية، مما يتطلب ترسيخ التضامن وتعزيز الترابط والوحدة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية.
كما يعبر عن التزام الدول العربية واعتزازها بالقيم والثقافة القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك.
ويجدد البيان سعى الدول العربية لتعزيز والمحافظة على الثقافة والهوية العربية الأصيلة لدى الأبناء وبالبنات، وتكريس اعتزازهم بالقيم والعادات والتقاليد الراسخة وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز الموروث الحضاري والفكري ونشر الثقافة العربية العريقة؛ لتكون جسرا للتواصل مع الثقافات الأخرى.
